أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الخميس 19 أبريل 2018، جلسة محاكمة أربعة صحفيين ومستشار برلماني في قضية تسريب معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول صندق التقاعد التي شكلها مجلس المستشارين، إلى 31 ماي 2018. وقال الصحفي محمد أحداد، "كنا نتفهم من قبل تردد حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، في اتخاذ قرار سحب الشكاية التي رفعها إلى القضاء في حق الصحافيين باعتبار أنه لا يمكن أن يتخذ قرارا منفردا، ولكن بعد توقيع 11 فريقا ومجموعة بمجلس المستشارين، بما فيهم فريق رئيس المجلس فليس هناك أي عذر". وأضاف أحداد في تصريح لجريدة "العمق" أن الكل ينتظر قرار بنشماش بسحب الدعوى القضائية باعتبار أن كل التخوفات قد تبددت بعد اتفاق كل فرق ومجموعات المجلس، موضحا أن قرار تأخير الجلسة إلى 31 ماي 2018 كان بطلب من دفاع الصحفيين والمستشار البرلماني في انتظار تنازل رئيس المجلس عن شكايته. ويتابع أربعة صحفيين، وهم (محمد أحداد من المساء، عبد الحق بلشكر من أخبار اليوم، كوثر زاكي وعبد الإله سخير من الجريدة24) إلى جانب المستشار البرلماني عبد الحق حيسان بمجلس المستشارين، أمام المحكمة الابتدائية بالرباط. وكان عزيز بنعزوز رئيس لجنة تقصي الحقائق حول صندوق المغربي للتقاعد، قد طلب من حكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين فتح تحقيق حول تسريب معلومات عن أشغال اللجنة سنة 2017، وهي عبارة عن مداولات جلسة الاستماع لرئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران، حول صندوق التقاعد. ويتابع المعنيون بالأمر أمام القضاء رغم تدخل النقابة الوطنية للصحافة المغربية، التي أكدت في وقت سابق أن رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، ورئيس لجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد، وافقا على وقف الملاحقة القضائية بحق أربعة صحفيين مغاربة. وأكدت النقابة أن عبد الله البقالي، رئيس النقابة، اتصل بالصحفيين الأربعة وبرئيس مجلس المستشارين ورئيس لجنة تقصي الحقائق، لبحث تسوية هذه القضية التي شغلت الرأي العام، موضحة أن مهمة الوساطة قد تكللت بالنجاح، مشيرة إلى أن متابعة هؤلاء الصحفيين تفتقد لأي سند قانوني. يذكر أنه في 25 يناير 2018 كانت قد بدأت أولى جلسات محاكمة الصحفيين الأربعة والمستشار البرلماني، وتظاهر آنذاك صحافيون وحقوقيون أمام المحكمة الابتدائية بالرباط حيث جرت وتجري المحاكمة.
