عبد النباوي: توصلنا ب10 آلاف شكاية.. وتم ضبط 62 حالة رشوة في المغرب

كشف محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، في كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية اليوم الأربعاء بمحكمة المقض، (كشف) على أن مؤسسته توصلت بما يزيد عن عشرة آلاف شكاية، خلال سنة، مشددا على أنه خلال هذه الفترة، تمكنت النيابة العامة من بناء جسور للتواصل مع المواطنين سعيا لكسب ثقتهم، وجعل النيابة العامة في خدمتهم.
وأضاف المتحدث ذاته، أن أكثر من 80 في المائة من الشكايات الواردة على مؤسسته، تم إيداعها من طرف المشتكين أنفسهم بشعبة الشكايات المفتوحة بمقر رئاسة النيابة العامة، موضحا أن هذا الأمر دليل على “ثقة المواطنين بهذه المؤسسة الجديدة، التي تسعى إلى تطوير مستوى خدماتها للمتقاضين، واعتمدت نظاماً لإشعارهم بمآل شكاياتهم عن طريق الرسائل الهاتفية، فيما يجري تطوير هذه الخدمات ورقمنتها لإعفاء المواطنين من التنقل، وتقليص آجال البت في الشكايات”.
ثقة المواطن بالمؤسسة تعكسها أيضا نتائج الخط الهاتفي المباشر للتبليغ عن الرشوة، يقول عبد النباوي، مبرزا أن الخط المباشر، تلقى منذ إحداثه في منتصف شهر ماي، ما يزيد عن 19168 مكالمة هاتفية.
وأسفر الخط المباشر عن ضبط 62 حالة رشوة همت مختلف جهات المملكة، وشملت موظفين وعاملين من عدة قطاعات، حيث أشار رئيس النيابة العامة إلى أن ثقة المواطن في هذا الخط ستؤدي إلى ازدياد مستوى الردع العام لقضايا الرشوة، سيما وأنه يشكل وسيلةً ناجعة وسهلة للولوج إلى العدالة.
من جهة أخرى، أكد عبد النباوي، على أن الصرامة التي يتبعها في الحفاظ على سرية التبليغات، التي تتم من المواطنين، إلى قضاة رئاسة النيابة العامة مباشرةً وبدون أي وسيط، حفاظاً على سرية البحث، تعد من مفاتيح نجاح هذا الخط.
وأضاف أن هذا الرقم، لم يكن ليصل إلى هذه النتائج، وهذه العمليات في سبعة أشهر من إحداثه، لولا حرص الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك، وضباط الشرطة القضائية المنتمون لمصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، والذين يحرصون على تنفيذ مهامهم في ضبط حالات الرشوة في وضعية تلبس، وباحترام تام للقانون.
وبعد تقديم عبد النباوي، الشكر، للمحاكم التي تولي هذه القضايا الأهمية التي تستحقها باعتبارها واحدة من أولويات السياسة الجنائية الوطنية، بالنظر لما تحظى به مكافحة الفساد من اهتمامٍ لدى المواطنين، ومنظمات المجتمع المدني والسلطات العامة على السواء، شدد على أن الأمل معقود على القضاء لإبراز الرسالة الردعية المتوخاة من هذا الخط بواسطة أحكام تعكس صرامته في محاربة الفساد.