النيابة العامة تطلق خطا هاتفيا لضبط المرتشين داخل الإدارات.. وعبد النباوي: نعول عليه لردع من في قلوبهم زيغ

أعطى محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، اليوم الاثنين، بالرباط، انطلاقة خدمة الخط الهاتفي المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة، وذلك بحضور محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإصلاح الاداة وبالوظيفة العمومية.
وفي كلمة له بالمناسبة، قال عبد النباوي، إن "آلية الخط المباشر هي خدمة جديدة للشعب المغربي للتبليغ عن حالات الفساد والرشوة والابتزاز التي قد تتم في الادارات العمومية أو المصالح القضائية أو أي جهات أخرى من مرافق الدولة"، مضيفا أن الغاية من هذا الخط هو "ضبط حالة التلبس"، لأن هذه الأخيرة "لاتترك مجالا للشك"، يوضح عبد النباوي، الذي أشار إلى أنه "بعد تلقي الاتصالات من المواطنين بشأن وجود حالات رشوة أو فساد عبر الخط المذكور، سيتم وضع الكمائن اللازمة لضبط هذه الحالات".
واعتبر المتحدث ذاته أن هذه الآلية الجديدة، هي "رسالة واضحة لكل الممارسين للفساد في قطاع الخدمات العمومية"، كما أنها ستعطي للابحاث القضائية نوعا من المصداقية، قبل أن يضيف أن النيابة العامة تعول على هذه الخدمة "من أجل ردع الاشخاص الذين في قلوبهم زيغ، وكذا تشجيع المواطنين للتليغ عن الرشوة والفساد".
وتابع المسؤول الأول عن النيابات العامة بالمغرب، أن "الرشوة واختلاس المال العام لا تتم في واضحة النهار بل في سرية وتكتم، وأنه بدون مساعدة الاشخاص الذين يقعون ضحايا الرشوة لا يمكن ان نحارب هذه الظاهرة".
من جانبه، قال محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إن الخط الذي تم إطلاقه "ليس مجرد اجراء تقني اداري، بل ينطلق من منظور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" التي أطلقتها الحكومة، مضيفا هذه الاخيرة أن مع "اسلطة القضائية في "محاربة الفساد الذي يخرب الاقتصاد والمجتمعات".
ووفق بلاغ لرئاسة النيابة العامة، وزعته على الصحافيين، فإن "آلية الخط المباشر هي آلية مكملة لباقي آليات التبليغ عن الفساد والرشوة، بحيث أنه بالإضافة إلى التبليغ للنيابة العامة بالمحاكم والشرطة القضائية، فإن آلية الخط المباشر موضوعة رهن إشارة المواطنين من أجل التبليغ عن الفساد بالسرعة والفعالية اللازمتين لضبط حالات الرشوة."
وأشار البلاغ إلى أن الخط المباشر الذي يحمل الرقم 0537718888، سيكون موضوع "رهن إشارة المبلغين عن الرشوة والفساد خلال أوقات عمل الإدارات العمومية، إذ تبدأ الخلية المكلفة باستقبال مكالمات المبلغين بالتعرض للابتزاز أو الرشوة ومختلف الممارسات التي تتعلق بجرائم الفساد، وذلك ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحا، إلى غاية الرابعة والنصف بعد الزوال".
وأوضح المصدر نفسه أنه ستتم "معالجة مكالمات المواطنين من طرف مركز الاتصال برئاسة النيابة العامة، وإحالتها على القاضي المكلف بعد التأكد من كونها تتعلق بأحد جرائم الفساد، بحيث يعمل القضاة المكلفون بهذا النوع من التبليغات بربط الاتصال بالنيابة العامة وذلك من أجل التنسيق مع المبلغ لضبط المشبه فيه في حالة تلبس".