الخط الهاتفي المباشر يُطيح بموظفين ووسطاء متلبسين بالرشوة

لم يمض سوى أقل من ثلاثة أيام على إطلاق رئاسة النيابة العامة أول إجراء للتلقي الشكايات والتبليغات بشأن الرشوة ومختلف أشكال الفساد الإداري، حتى أطاح الخط الهاتفي المباشر الذي أطلقه محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، بوسطاء وموظفين في ثلاث مدن مغربية.
مصادر من رئاسة النيابة العامة كشفت، لجريدة هسبريس، أن مركز الاستماع الموجود بالمقر المركزي للمؤسسة توصل باتصالات هاتفية مختلفة تخص تورط موظفين ووسطاء في موضوع الرشوة والفساد، فتمت معالجة المعطيات على وجه السرعة من قبل القاضي المكلف، مورداً أنه جرى إيقاف "ثلاث حالات تلبس بالرشوة في كل من فاس وسيدي بنور وإنزكان".
وأفادت المصادر ذاتها بأنه جرى إيقاف الموظفين والوسطاء في حالة تلبس من لدن مصالح الشرطة القضائية تحت الإشراف المباشر للنيابات العامة المختصة، ووضعوا رهن الحراسة النظرية على ذمة البحث في هذه القضايا.
وأضافت مصادر هسبريس أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة استقبل خلال الثلاثة أيام الأولى من اشتغاله حوالي 355 مكالمة.
وكانت رئاسة النيابة العامة قد دشنت الاثنين مركزاً للاستماع يقوم الموظفون فيه باستقبال مكالمات المواطنين طيلة أيام العمل من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الرابعة بعد الزوال، وبإمكان المغاربة التبليغ عما يتعرضون له من ابتزاز أو رشوة أو ما يقفون عليه من جرائم الفساد بالاتصال بالرقم (0537718888).
ويهدف الخط الهاتفي إلى ضبط المرتشين في حالة تلبس بناء على تبليغ من الأشخاص الذين يطلب منهم منح رشاوى مقابل خدمات بالإدارات والمؤسسات العامة أو الخاصة خلافا للقانون.
وأكد محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، في كلمة بالمناسبة خلال حفل تدشين فضاء استقبال الشكايات، أن الخط الهاتفي المباشر موضوع رهن إشارة الشعب المغربي للتبليغ عن الفساد والرشوة والابتزاز الذي يتم في الإدارات العمومية أو المصالح القضائية أو في أي جهة أخرى من مرافق الدولة.
وتابع الوكيل العام للملك: "نعول على هذه الخدمة من أجل ردع الأشخاص الذين في قلوبهم زيغ، ونعول عليها أيضا لتشجيع المواطنين للتبليغ عن عمليات الفساد؛ لأن كل أنواع الرشوة واختلاس المال العام لا تتم في واضحة النهار، بل تتم بطريقة خفية وسرية".