ماء العينين ترد على الرميد: ما أرتديه من لباس حالا ومستقبلا شأن خاص لا علاقة للحزب به والتأديب لا يخيفني

بعد يوم من تصريح الوزير المكلف بحقوق الإنسان، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، مصطفى الرميد، حول قضية البرلمانية ماء العينين، والصور، التي نسب إليها من دون حجاب في العاصمة الفرنسية باريس، وهو التصريح، الذي لوح فيه بقرار من قيادة الحزب في حق ماء العينين، خرجت هذه الأخيرة للرد على الرميد، معتبرة أن قضية لباسها مسألة خاصة لا علاقة للحزب بها، متحدية أي قرار من الحزب يمكن أن يصدر في حقها بالتأكيد على أن التلويح بالمنطق التأديبي لا يخيفها.
ماء العينين، التي خرجت للحديث في تدوينة طويلة، نشرتها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، اليوم الأحد، ردت على قول الرميد إن الناخبين صوتوا عليها في انتخابات 7 أكتوبر بلباس معين لا يمكنها أن تتخلى عنه، باعتبار هذا الكلام “استهانة بذكاء 23 ألف ناخب صوتوا على لائحة تمثل حزبا كبيرا آمنوا ببرنامجه، وإشعاعه السياسي، علما أنني شاركت في الحملة الانتخابية إلى جانب باقي مناضلات، ومناضلي الحي الحسني، يوما بيوم، حيث احتفى الناس بلائحتنا، واستقبلوني خير استقبال من دون أن أشير يوما إلى لباسي، أو ألمس منهم اهتماما بهذا اللباس بقدر تفاعلهم مع المواقف، والاختيارات”.
واعتبرت ماء العينين أن عموم الناخبين، الذين اختاروا التصويت على اللائحة الوطنية للحزب، فعلوا ذلك من دون أن يعيروا أي اهتمام لتضمنها لنساء لا يضعن غطاء على رؤوسهن، لأن معاني التصويت السياسي، الذي شهدته لحظة 7 أكتوبر، حسب قولها، تجاوز كل الاختزالات، ليسمو إلى التعبير عن إرادة تتعلق بالديمقراطية، وتصبو إلى دولة الحقوق والحريات.
وأكدت ماء العينين أن لباسها شأن خاص بها، وقالت: “إن القرارات المتعلقة بما أرتديه من لباس حالا، ومستقبلا هي شأن خاص لا علاقة للحزب به، لأنه لايدخل ضمن شروط العضوية ولا التعاقدات مع المناضلين، كما أن التزامي النضالي سيظل مرتبطا برهانات ديمقراطية كبيرة وبمرجعية تعلي من شأن الإنسان، وكرامته، وحريته باعتبار الحرية أساس التكليف، وهي رهانات تليق بحزب كبير تمكن في لحظة تاريخية فارقة من تكثيف آمال الاصلاح، وبناء دولة الحقوق والحريات على قاعدة الديمقراطية، وتجسيد الإرادة الشعبية”.
وفيما لوح الرميد بقرب إصدار قرار حزبي في حق ماء العينين، قال إنه “سيخرج في الوقت المناسب”، ردت ماء العينين بنبرة التحدي على تلويحات الرميد، معتبرة أن “التلويح بمنطق التأديب لا يخيفني في شيء، معلنة “أن هذا الحزب غير معني باختياراتي الشخصية ولا أحمله تبعات أي منها، مذكرة أنه -الحزب- سبق أن دبر أزمات ووقائع عاناها مناضلون ومناضلات بشكل أقسى مما عانيت منه بمنهجيات، جعلته يخرج دائما منتصرا بذكاء، جنبه استدراج كرات اللهب إلى داخله، انسياقا وراء ضغوطات مدروسة الأهداف والمرامي”.
يذكر أن مصطفى الرميد، الوزير المكلف بحقوق الإنسان، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، هاجم زميلته في الحزب، النائبة آمنة ماء العينين، وذلك على خلفية قضية "الحجاب"، التي أثيرت، أخيرا، مؤكدا في هذا الصدد: "إن صح أنها نزعت اللباس خارج البلاد..ما كان لها أن تفعل ذلك" .
وأضاف الرميد في حوار مصور مع موقع 360: "رأيي في قضية الأخت ماء العينين أنها كانت تلبس لباسا معينا، وتقدمت به إلى الناخبين والناخبات، وبه حصلت على ثقتهم، وكان هذا اللباس عنوانا لها على قيم تحملها، فلا يكون لها إذا صح أنها نزعت اللباس خارج البلاد أن تفعل ذلك، إذ ينبغي أن يكون الأمر على ما هو عليه هنا وهناك".
وشدد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الذي كان قد دعا عند تفجر القضية إلى التضامن مع زميلته في الحزب: "لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يكون لواحد منها وجهين، وجه في الداخل ووجه في الخارج".
وحول مثولها أمام لجنة التأديب، صرح مصطفى الرميد: "لا أريد أن أخوض في تفاصيل هي من قبيل الشأن الداخلي لحزب العدالة والتنمية، والحزب بصفته حزبا مسؤولا، وضع يده على القضية في شخص الأمانة العامة، وسيتم الإعلان عن قراره في الوقت المحدد".