العدل والإحسان ليست جريمة

عرفت الأسابيع الأخيرة تسجيل مضايقات جديدة في حق جماعة العدل والإحسان، من خلال تشميع بيوت أعضائها في ثلاث مدن: الدار البيضاء، أكادير والقنيطرة. هذا التشميع الذي يجري خارج القانون ويخرق حق الحريات الشخصية والعامة، يؤكد من جديد سياق انتهاك الحقوق والحريات في هذا البلد. يبدو أن أصحاب القرار ماضون في تدبيرهم لعلاقتهم مع المعارضين، بمقاربة القمع والعنف والتصفية السياسية. إن الدفاع عن هذه الجماعة أصبح محظورا، بل أحيانا اتهاما بتقوية الإسلاميين وإنعاش أرضية التطرف و»الدعششة». كما أن النقاش حوله بات مطبوعا بأحكام قيمة تستبعد كل المبادئ الكونية لحقوق الإنسان التي لا تفرق بين إسلامي ولا يساري ولا حداثي.
أتذكر هنا استجوابا للفقيد أحمد بنجلون عندما سألوه عن سبب دفاع محامين يساريين عن الإسلاميين، فأجاب بأن الدفاع عن الحق ليس فيه انتقاء، رغم أنه لا «يجمعنا بهم شيء لا في السماء ولا في الأرض». أستدل دائما بهذه «المقولة» لأنها تلخص كل شيء، فرغم اختلاف المرجعيات والمواقف يجب الدفاع عن الحق والحقيقة كيفما كان أصحابها، فالحق في النهاية لا إيديولوجية له. إن الصراع مع الإسلاميين لن تُحسم فيه العصا والسجون، بل توسيع هامش الحرية وبناء أرضية ديمقراطية تسمح لجميع المشاريع السياسية أن تتنافس بشرف. لن يضحك علينا أحد بالقول بأن مثل هذه القرارات هي من أجل محاربة التطرف، وإلا فماذا يعني حل جمعية «جذور»، التي تهدف إلى نشر ثقافة التنوير والتحرر. ما أعرفه أن هذه الجماعة تتبنى السلمية، وتدعو إلى الحوار، وتنتقد السياسات اللاديمقراطية..، وبالنسبة إليّ هذا هو الحد الفاصل في التضامن والدفاع عن حقهم في الوجود، رغم أني أختلف معهم جذريا في الكثير من الأمور، وعلى رأسها قضايا حقوق النساء والحريات الفردية. قال لي مسؤول يوما «يمكن أن يكون لكم مستقبل سياسي فقط، إن قطعتم علاقاتكم بالإسلاميين وأنهيتم ثقافة الشارع». ابتسمت بخجل وأخبرته أن النضال ليس «كارييرا سياسيا»، بل قناعات وفقط، وهذه القناعات قد تكون خاطئة أو صحيحة، وقد تستمر أو تتغير، المهم أن تدافع عنها باستقلالية تامة دون شرط أو طمع. إن التنافس مع الإسلاميين سيكون بالعمل الميداني، بنشر ثقافة التحرر والحرية والاختلاف، وتكريس لغة حقوق الإنسان دون تجزيء. تقليص تأثير الإسلاميين سيكون بضمان الديمقراطية والحرية التي تسمح بتقوية تيارات تقدمية حقيقية غير مشوهة تدافع عن أسس العدل والعدالة. أعلم أن بعض الرفاق من بني جلدتي غير مقتنعين بالدفاع عن هذه الجماعة، لكني أقول لهم بأنه لا يمكننا أن نلعب دور المَخزني، الذي لعبه بعض الإسلاميين في القضاء على اليساريين، سواء بالقتل المادي أو بالقتل الرمزي، بل علينا أن نكرس درس الديمقراطية باحترام المختلف عنا والدفاع عن حقه في الوجود وعدم قمعه أو ممارسة التسلط في حقه. إن تمرين الديمقراطية صعب للغاية، لأنه يجمع بين احترام حرية الرأي والتعبير والتنظيم، وبين الحق في التنافس والصراع الشريف. لا يمكن أن نقضي على الأحزاب السياسية، ونقمع المعارضة الحقيقية ونحتوي النخب، ونرغب في القضاء على قوة الإسلاميين. إن البلاد اليوم، في حاجة إلى أن تتنفس الحرية، وفي حاجة إلى مصالحة اقتصادية وسياسية مع شعبها. لا بد لهذا الانفراج أن يتحقق وإلا سنجد أنفسنا أمام غول المال والقمع اللذين لن يتركا لنا إلا خراب الأرض والبشر. جماعة العدل والإحسان مكون سياسي، له مرجعيته، وله الحق في الدفاع عنها مادامت مؤطرة بالسلمية وباحترام الآخر. فبالإضافة إلى لغة الحق، لا يمكنني أن أصطف مع من قهر وسجن وظلم وفقّر البسطاء، ضد من تقاسمت معهم قمع الشارع في عشرين فبراير، ولحظات المعارك المفصلية المناهضة للاعتقال والاستبداد، رغم ما خفي من التقديرات والتنسيقات، فقط لأن ألوان الإيديولوجية مختلفة.
في بناء المجتمعات والدول هناك أمور أكبر من الفرق بين الأحمر والأخضر، إنها حقوق الإنسان، وهي ما نحاول في كل مرة أن نكرسها سواء مع أنفسنا أو مع بعضنا رغم فشلنا المتكرر. الانتماءات والقناعات لم تكن يوما جريمة ولا جِناية، بل اضطهاد الحرية واستمرار التسلط، هو الحاجز الرئيس الذي يقف أمام إنهاء التطرف وظلام الظلم في أي وطن يحترم نفسه. وكما قال فولتير: «قد أختلف معك في الرأي، ولكني مستعد أن أدفع حياتي ثمنا لحقك في التعبير عن رأيك». هذه هي حقوق الإنسان، فإما أن نأخذها كاملة دون تجزيئها، أو أن نتركها كاملة بتجزيئها والانتقاء فيها.