أجمع حقوقيون وسياسيون شاركوا في ندوة صحفية أمس الإثنين، على استنكار استمرار السلطات في تشميع بيوت عدد من القياديين في جماعة العدل والإحسان المعارضة، معتبرين إياها خرق لمبادئ الدستور وكذا انتهاك لحقوق هؤلاء المواطنين المغاربة. واعتبر رئيس مرصد العدالة بالمغرب، النقيب عبد الرحمن بنعمرو، أن تشميع بيوت أعضاء وقياديي الجماعة ذات التوجه الإسلامي، "خرق لمبادئ الدستور"، وأنها تستدعي تشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية، كما انتقد على البرلمانيين عدم القيام بذلك رغم أن الملف أكمل سنته العاشرة، وفق ما نقله الموقع الرسمي للجماعة. وحسب المصدر نفسه، قال بنعمرو في كلمته بالندوة الصحفية التي نظمتها "هيئة دفاع أصحاب البيوت المشمعة أعضاء جماعة العدل والإحسان"، (قال) "إن تشميع البيوت ليس مسا فقط بالحرية بل مس بحرمة المسكن، المحمية قانونيا ودستوريا" ، مشددا على أن "الاعتداء على الحق في الملكية اعتداء على الحقوق الوطنية التي تعد جرائم حقوقية وقانونية"، مؤكدا على أنه "يجب أن يقدم للعدالة من أغلق هذه البيوت". من جهته، اعتبر الحقوقي محمد الزهاري أن تشميع بيوت قياديي وأعضاء جماعة العدل والإحسان تضعنا "أمام خرق لحقوقين أساسيين، وهما خرق الحق في الاجتماع ونزع الملكية الخاصة بدون موجب قانوني، مشددا أن هذا الأمر يتنافى مع المواثيق الدولية رغم التوقيع عليها من طرف الدولة، ويتناقض أيضا مع ما يتحدث عنه دستور 2011". وشدد المتحدث، وفق ما نقله موقع الجماعة.نت، أن السلطات المغربية لا تتوفر على تبرير لتشميع بيوت أعضاء جماعة الراحل عبد السلام ياسين، كما أنها لا تتوفر على أساس قانوني لهذا التشميع. واستغرب الزهاري من عدم الاكتفاء بالإغلاق لمدة محددة، كما تساءل عن الجهة التي اتخذت قرار التشميع الذي لم يقدم فيه إشعارا كتابيا لأصحاب المنازل، وفق ما ينص عليه القانون. محمد أغناج عضو هيئة دفاع أصحاب البيوت المشمعة، أكد أن السلطة لم تقدم ولا جوابا واحدا على المراسلات التي تقدم بها كل من حزب العدالة والتنمية، وحزب الاستقلال، وكذا منظمة هيومن رايتس ووش الحقوقية، مطالبا في الوقت ذاته بإزالة ما اعتبره "الأختام اللاقانونية، مع تحريك الشكاية التي تقدم بها كل من الأمين العام للجماعة محمد العبادي، والقيادي بها لحسن عطواني، ضد السلطات التي شمعت البيوت بدون سند قانوني"، وفق ما نقله المصدر ذاته. وشهدت الندوة في ختامها تشكيل لجنة وطنية للدفاع عن بيوت قياديي وأعضاء جماعة العدل والإحسان التي شمعتها السلطات سنة 2006، منها منزل الرجل الأول في التنظيم محمد العبادي الذي انتخب أمينا عاما عقب رحيل مؤسس الجماعة الشيخ عبد السلام ياسين. وسبق ل "العدل والإحسان" أن أطلقت قافلة تضامنية قبل ثلاث سنوات، مع أعضائها الذين شمعت بيوتهم، تعرضت للتدخل أمني عنيف عند محاولة الاحتجاج أمام بيت الأمين العام للجماعة حاليا، محمد العبادي بمدينة وجدة. ودعت جماعة الراحل عبد السلام ياسين يومها، إلى الإزالة الفورية للتشميع والسماح لأصحاب البيوت بالرجوع لها، مع فتح تحقيق في ما أسمته "فضائح التشميع الذي تعرضت له بيوت قياديي وأعضاء جماعة العدل والإحسان بمختلف مناطق المغرب"، ومحاسبة المتورطين في ذلك. وتطالب العدل والإحسان الدولة بالاعتذار عن تشميع البيوت "بسبب قراءة القرآن" على حد وصفها، وتعويضهم عن الأضرار الناجمة عن هذا التشميع، وكذا احترام الدولة لالتزاماتها أمام المنتظم الدولي في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك ضمان حق المغاربة في التدين خارج وصاية الدولة ورقابتها التعسفية. وتعرف قضية "بيوت قياديي العدل والإحسان المشمعة" تضامنا واسعا من طرف الهيئات الحقوقية، في ما تتهم الجماعة الدولة بالإقدام على تشميع البيوت "خارج القانون" للضغط عليها وحصارها.
