جدل قانون التعليم يرافق اختتام الدورة الخريفية.. “وهبي” ينتفض والأغلبية ترد

خلال آخر جلسة تشريعية خصصت للتصويت على مشروع قانون واحد، تلتها الجلسة الختامية للدورة، انتقد برلماني الأصالة والمعاصرة ما اعتبره مصادرة حق البرلمانيين في التصويت على مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين.
وقال وهبي في إطار نقطة نظام: “بعدما أنهينا مناقشة القانون الإطار للتربية والتكوين بلجنة التعليم والثقافة، صدمنا لأنه تم المس بالحق الدستوري في التصويت على القانون الإطار”، في إشارة إلى تأجيل اللقاء المخصص للتصويت على التعديلات، في آخر لحظة، وإلى أجل غير مسمى.
وأضاف وهبي أيضا، محملا المسؤولية لفريق العدالة والتنمية، الذي اعتبره تراجع عن ما تم الاتفاق عليه، “ندين هذا السلوك الذي يمس بالديمقراطية”.
ورد ادريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية، قائلا: “ماتت الكلمة والمعقول والمبادئ”، وخاطب وهبي قائلا، “لم تكن حاضرا ولا تعرف الاتفاق الذي تم”.
ورفض رئيس الفريق الاشتراكي، شقران إمام، “السماح بمرور المغالطات”، على حد تعبيره، وقال: “هناك حرص من طرف جميع الفرق ليمضي القانون بالإجماع، ورئيس اللجنة، بناء على النظام الداخلي، قام برفع الاجتماع”.
بدوره تدخل رئيس الفريق الحركي، محمد مبديع، وقال: “شخصيا حضرت لاجتماع اللجنة، مساء أمس، وكنت أول متدخل وطلبت من الرئيس تأجيل الاجتماع، باسم فرق الأغلبية، وهو ما اتفقنا عليه في اجتماعات كل الفرق مع رئيس المجلس”.
وتدخل توفيق كميل، رئيس فريق التجمع الدستوري، منتقدا بدوره تدخل عبد اللطيف وهبي، وقال، “نقبل المزايدات السياسية في الأسئلة، لكن لن نقبل تغليط الرأي العام، في قانون مثل هذا”.
وعاد عبد الطيف وهبي لياخذ نقطة نظام أخرى، مؤكدا أنه حضر اجتماعات اللجنة النيابية بكاملها، وكان ضد اجتماعات رؤساء الفرق لبحث التوافق، واتهم وهبي فريق المصباح بالتراجع عن ما تم الاتفاق عليه.
ورد اريس الأزمي الإدريسي من جديد على برلماني البام، وقال له “أنت مهووس بالعدالة والتنمية، ولا تضبط الوقائع وما ذكرته غير صحيح، كان هناك توافق بين كل المكونات، واتفقنا أغلبية ومعارضة على التأجيل بعدما لم نصل للتوافق، وإن لم يكن ما أقوله صحيحا، فليكذبني الرؤساء وسأغادر البرلمان”.