“قربلة” بالبرلمان بسبب القانون الإطار.. والتوافق يؤجل للاثنين المقبل بين البام وباقية الفرق

عرفت الجلسة العمومية المخصصة للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية، الأربعاء 13 فبراير 2019، “قربلة” بسبب القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي، بين الفرق من جهة، وبين فريق الأصالة والمعاصرة من جهة أخرى، وهو النقاش المحتدم الذي كان امتددا لاجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أمس الثلاثاء.
وقرر المجلس تأجيل النظر في القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي إلى يوم الاثنين المقبل، قصد عقد اجتماع بين رؤساء الفرق ورئيس مجلس النواب، من أجل التوافق حول القانون الإطار، وفي حالة التوافق بشأنه سيتم التصويت عليه في اللجنة، ثم في الجلسة العمومية للمجلس في دورة استثنائية.
وهاجم عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب عبد اللطيف وهبي ما سماه ب”مصادرة حق المعارضة”، موضحا أن التعليم يعني كذلك الأصالة والمعاصرة، مشيرا أن ذلك لا يجب أن يكون على حساب الديمقراطية والنظام الداخلي، منتقدا محاولة تحميل فريقه مسؤولية الفشل.
من جهتها، شددت رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية عائشة لبلق على أن القانون الإطار يعد قانونا مهيكلا للمجتمع، موضحة أن الرؤساء حرصوا على أن يكون هناك إجماع وطني حوله، مضيفة أن الرؤساء والرئيسة قاموا بسلسة من الاجتماعات لإيجاد صيغ توافقية وتم الاتفاق أغلبية ومعارضة على التأجيل والاستئناف يوم الاثنين وحتى عقد دورة استثنائية في الموضوع.
وأكد رئيس الفريق الاشتراكي شقران امام أن الجميع حضر أمس في لجنة التعليم، وكان النقاش الأساسي هو بحث من طرف الفرق على أن يخرج بإجماع، ولكن رئيس لجنة التعليم قام برفع الجلسة، مشددا على أن الأساس الذي تم التأجيل عليه هو قانوني وواقعي لكي يخرج بالإجماع.
وأوضح رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب إدريس الأزمي الإدريسي أن القانون الإطار هو من القوانين التي امتدادا للدستور، مضيفا أن جميع الرؤساء اتفقوا على تأجيل النقاش بحثا عن الإجماع، مشددا على أن الجميع اشتغل بوطنية عالية لهذا ستبقي هذه البلاد مستقرة متقدمة، متهما وهبي بعدم ضبط الوقائع التي كانت وراء التأجيل.
وأكد رئيس الفريق الحركي محمد مبديع، أنه كمنسق للأغلبية وكموفد لجميع الفرق أغلبية ومعارضة طلب التأجيل، موضحا أن الاجتماع عرف دفوعات تتعلق بأن ليس له الحق حسب القانون الداخلي الواضح، مشيرا إلى أن الفرق طلب بالتأجيل، متسائل أين الحرمان الذي تحدثت عنه المعارضة؟
من جهته، قال رئيس فريق التجمع الدستوري توفيق كميل “نقبل أن تكون هناك مزايدات سياسية حول الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ولكن ما لا نقبله هو المزايدات السياسية على قانون من حجم هذا القانون لتغليط الرأي العام”.
1. وسوم