كشفت الحكومة المغربية، اليوم الأربعاء، أنها ضبطت خلال العام الماضي، شحنة من الحفاظات المخصصة للأطفال، قالت أنها لا تطابق المعايير القانونية لشروط الصحة والسلامة الواجب توفرها في هذا النوع من المنتجات. وفي ذات السياق، أعلنت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، اليوم الأربعاء، أنها منذ تاريخ 23 من شهر يناير الماضي، اتخذت تدابير استثنائية تتعلق بمراقبة حفاظات الأطفال، وذلك مباشرة بعد التحذير الأوربي بشأن الأخطار التي قد تمثلها بعض المواد المكوِّنة لحفّاظات الأطفال. وأوضحت الوزارة، أنها عملت على أخذ عينات من كل عملية استيراد لحفاظات الأطفال بُغية إخضاعها للتحليل بالمختبرات المعتمدة للتأكد من مدى سلامتها، علما أن هذه المنتوجات تخضع لمسطرة مراقبة منذ سنة 2004 من لدن مصالح مراقبة الوزارة، بالنظر إلى خصوصية مستعملي هذا النوع من المنتوجات، كما تُؤخذ أيضا عينات من السوق المحلية لتحليل مختلف العلامات التجارية لحفاظات الأطفال المسوّقة. ويؤكد المصدر ذاته، أن عمليات تفتيش حفاظات الأطفال، وفحص مدى مطابقة الحفاظات المستوردة للمواصفات الجاري بها العمل، يتم خلالها كلذ تحديد العلامات التجارية للحفاظات التي قد تنطوي على مخاطر صحية بالنسبة للأطفال. وتستلزم هذه المواصفة مجموعة من الشروط على مستوى الخصوصيات الفيزيائية والكيميائية لمكونات حفّاظات الأطفال ضمانا لجودة وسلامة هذه المنتوجات، ومن بين هذه المتطلبات تلك المتعلقة بالتكوين الليفي والشروط الخاصة بالمواد الخطيرة والمثيرة للحساسية، وبالخصوص القيم المسموح بها بالنسبة للأُسّ الهيدروجيني (pH) ودرجة تركيز ملونات الأزويكوالفورمالين والمعادن الثقيلة. وخضعت حفاظات الأطفال، خلال سنة 2018، ل 224 عملية مراقبة على مستوى السوق المحلية، و479 عملية مراقبة عند الاستيراد، منها 48 عينة أُخضعت للتحليل بالمختبرات المعتمدة، مع تسجيل حالة عدم المطابقة واحدة لمقتضيات القانون.
