قال وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أحمد رضا الشامي، إن الوزارة قامت، وفقا للنصوص التشريعية المعمول بها، بوضع مواصفات مغربية لتحسين جودة المنتجات الصناعية، مبرزا أن هاته المواصفات يتم فرض تطبيقها على المنتوج الصناعي الذي يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك. وأوضح الشامي في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول «غزو المنتوجات الصينية للأسواق الوطنية وتأثيرها على الصناعة المحلية والصحة والسلامة»، أن عدد المواصفات المغربية الإجبارية التطبيق يصل حاليا إلى أكثر من 301 مواصفة، تهم منتجات قطاعات صناعية متعددة (المواد الكهربائية، والأجهزة المستعملة للغاز، ومواد البناء، ولعب الأطفال، مواد النسيج والألبسة الجاهزة والأحذية، قطع غيار السيارات). وأبرز أن الوزارة تقوم على هذا الأساس بعمليات المراقبة للمنتوجات الصناعية على مستوى الاستيراد وعلى مستوى السوق المحلي، مشيرا إلى أنه يتم أخذ العينات من المنتجات المستوردة والمقننة بموجب المواصفات المغربية الإجبارية التطبيق، وإرسالها للمختبرات المختصة قصد التأكد من مدى مطابقتها مع شروط الصحة والسلامة قبل السماح لها بولوج السوق الداخلي. وأشار الوزير في هذا الصدد, إلى أنه تم منع 79 عملية استيراد خلال سنة 2009 همت لعب الأطفال، ومنتوجات كهربائية، وولاعات غازية، وقطع غيار السيارات، وأجهزة مستعملة للغاز والأحذية. أما على مستوى السوق الداخلية، يضيف الشامي، فتجرى عمليات المراقبة على كل المنتجات الصناعية الخاضعة للمواصفات المغربية الإجبارية التطبيق، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم أيضا بحملات تحسيسية للصناع والتجار والمستوردين عند الضرورة وكلما خضع أي منتوج جديد لنظام المراقبة. وبخصوص المراقبة، أوضح الوزير أن مصالح المختصة، قامت خلال الثلاثة الأشهر المنصرمة، بمراقبة أكثر من 900 محل بيع منتوجات النسيج، و أخذت 114 عينة لفحصها في المختبرات المختصة, مبرزا أنه تم توجيه إنذار ل78 محل تجاري يسوق منتجات نسيج غير مطابقة لمتطلبات المواصفة الإجبارية. أما في ما يخص الحوادث التي نجمت عن استعمال سخانات الماء المستعملة للغاز، ذكر ا الشامي، أن الوزارة قامت بتشديد المراقبة على هاته المنتوجات منذ سنوات سواء عند الاستيراد أو على مستوى السوق المحلي، مؤكدا أنه لم يتم ضبط أي حالة تسويق سخانات غير مطابقة للمواصفات المغربية الإجبارية التطبيق في الآونة الأخيرة.
