– الانسحاب الفوري للبوليساريو من المنطقة العازلة – عدم نقل مقارها إلى بير لحلو – تكريس تفوق مبادرة الحكم الذاتي – تمديد مهمة بعثة المينورسو لستة أشهر – دعوة الأطراف والبلدان المجاورة إلى تعزيز انخراطها من أجل المضي قدما نحو حل سياسي
مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الجمعة، مهمة بعثة المينورسو لستة أشهر، وذلك إلى غاية 31 أكتوبر 2018، وكرس مرة أخرى تفوق مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل للنزاع المصطنع حول الصحراء المغربية. وجاء في قرار مجلس الأمن رقم 2414 الذي تقدمت به الولاياتالمتحدةالأمريكية وحظي بتأييد 12 عضوا فيما امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت (روسيا،الصين، إثيوبيا)، أن المجلس « قرر تمديد مهمة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2018». وكرست الهيئة التنفيدية للأمم المتحدة، مرة أخرى، تفوق مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في 11 أبريل 2007، منوهة بالجهود «الجدية» و»ذات المصداقية» التي يبذلها المغرب للمضي قدما في عملية تسوية (نزاع الصحراء)». كما أعرب مجلس الأمن الدولي، عن «قلقه» بشأن تواجد البوليساريو في الكركرات، وأمر الجماعة الانفصالية بإخلاء هذه المنطقة التي تقع في المنطقة العازلة ‹›على الفور». وجاء في القرار أن المجلس «يعرب عن قلقه لتواجد جبهة البوليساريو في المنطقة العازلة بالكركرات ويدعو إلى انسحابها الفوري» من هذه المنطقة. وأعرب مجلس الأمن عن «قلقه» إزاء إعلان البوليساريو عن نقل بعض ما يسمى ب»منشآت إدارية» إلى بير لحلو، شرق منظومة الدفاع، مطالبا ميليشيات الانفصاليين ب»الامتناع عن مثل هذه الأفعال المزعزعة للاستقرار». وفي معرض إشارته إلى مناورات البوليساريو، أبدى المجلس أيضا «قلقه إزاء انتهاكات الاتفاقات القائمة، داعيا الأطراف إلى احترام التزاماتها ذات الصلة والامتناع عن أي عمل من شأنه زعزعة استقرار الوضع أو تهديد مسلسل الأممالمتحدة.» وخلافا للأمر الموجه من قبل المجلس للبوليساريو، حرصت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة على «الإقرار برد المغرب المتزن على الانشغالات الأخيرة المتعلقة بالمنطقة العازلة.» ويجدد المجلس التأكيد على ضرورة الاحترام الكامل للاتفاقات العسكرية مع المينورسو بخصوص وقف إطلاق النار، كما يطلب من الأطراف الالتزام التام بهذه الاتفاقات. ويقر النص، في هذا السياق، بأن «بعض القضايا الأساسية المتعلقة بوقف إطلاق النار وبالاتفاقات ذات الصلة لا تزال قائمة». داعيا الأطراف إلى «اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة وحرية التنقل وتمكين الأممالمتحدة والأفراد التابعين لها، على الفور، من القيام بمهامهم، وفقا للاتفاقات السارية». وتأتي هذه الدعوة في سياق يطبعه التوتر بين بعثة المينورسو والبوليساريو، والتي كانت عناصر مسلحة تابعة لها، اعترضت في 16 مارس الماضي فريقا من المراقبين العسكريين التابعين للبعثة الأممية، وأطلقت طلقات نارية تحذيرية لمنع أعضاء بعثة الأممالمتحدة من توثيق الانتهاكات المتعددة للميليشيات الانفصالية في هذه المنطقة شرق منظومة الدفاع، كما سبق أن أعلن ذلك المتحدث باسم الأممالمتحدة ستيفان دوجاريك. وكان المتحدث باسم الأممالمتحدة قد صرح بأن « بعثة المينورسو أبلغت مجلس الأمن أنه في 16 مارس، ببلدة تيفاريتي، تم اعتراض مراقبين عسكريين تابعين للمينورسو أثناء الخدمة من قبل عناصر مسلحة لجبهة البوليساريو، الذين أطلقوا طلقات نارية تحذيرية». وسبق للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أن أعرب من جانبه، عن «أسفه لكون الاحترام الذي كانت تحظى به رموز الأممالمتحدة في السابق، حتى من قبل الجماعات المسلحة، بدأ يتلاشى مع مرور الوقت، ما يجعل «موظفينا اليوم مستهدفين تحديدا بسبب الصفة التي يحملونها». وكتب غوتيريس على حسابه في موقع «تويتر»، بمناسبة إحياء ذكرى موظفي الأممالمتحدة الذين قتلوا بين عامي 2016 و2017، «يتم استهداف موظفي الأممالمتحدة بشكل منتظم من قبل أولئك الذين يعارضون السلام». من جهة أخرى، شدد مجلس الأمن على «أهمية تجديد التزام الأطراف المعنية بالمضي قدما في العملية السياسية استعدادا للجولة الخامسة من المفاوضات في إطار من الواقعية وروح التسوية»، مبرزا أن الواقعية وروح التسوية «ضروريان» لإحراز تقدم في المفاوضات. وفي هذا الصدد، دعا القرار الأطراف الى التحلي بالإرادة السياسية والعمل في بيئة مواتية للحوار من أجل استئناف المفاوضات للتوصل إلى «حل سياسي عادل، دائم، ومقبول من لدن الاطراف». وجدد القرار دعوة «الأطراف والبلدان المجاورة الى التعاون على أكمل وجه مع منظمة الأممالمتحدة ومع بعضها البعض، وتعزيز انخراطها من أجل المضي قدما نحو حل سياسي» لهذا النزاع. وأقر مجلس الأمن في هذا الاطار، بأن « الحل السياسي لهذا النزاع الطويل الأمد، وتعزيز التعاون بين البلدان الاعضاء في اتحاد المغرب العربي، سيسهم في الاستقرار والأمن، مما سيؤدي أيضا إلى خلق مناصب الشغل والنمو والفرص لكافة الشعوب بمنطقة الساحل». وأكد المجلس، في هذا السياق، دعمه الكامل لنوايا الأمين العام ومبعوثه الشخصي من أجل استئناف المفاوضات «في إطار دينامية وروح جديدتين وبهدف التوصل إلى حل سياسي مقبول» من الأطراف. وطلب من الأطراف مواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في بيئة مواتية للحوار من أجل استئناف المفاوضات، وبالتالي ضمان تنفيذ القرارات ذات الصلة الصادرة عن الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، والتي اعتمدت منذ سنة 2007، تاريخ تقديم المغرب لمخطط الحكم الذاتي. كما يدعو النص، من جهة أخرى، الدول المجاورة إلى «تقديم مساهمات مهمة في العملية السياسية ومضاعفة مشاركتها في عملية التفاوض». ويتعين، وفقا للقرار، أن تتم هذه المفاوضات، «تحت رعاية الأمين العام، دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع الأخذ بعين الاعتبار الجهود المبذولة منذ سنة 2006 والتطورات الجديدة منذ ذلك الحين، من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ، دائم ومقبول» من لدن الأطراف. من جهة أخرى أشاد مجلس الأمن الدولي بدور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالداخلة والعيون وبتفاعل المغرب مع المساطر الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وجاء في القرار أن المجلس «يشيد بالتدابير والمبادرات التي اتخذها المغرب، وبالدور الذي تضطلع به اللجنتان الجهويتان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالداخلة والعيون، وكذا بتفاعل المغرب مع المساطر الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة». كما أعرب المجلس عن «قلقه العميق» إزاء «المعاناة المستمرة» لساكنة مخيمات تندوف في الجزائر، وكذا إزاء اعتمادها على المساعدات الإنسانية الخارجية. وجدد القرار أيضا تأكيد طلب مجلس الأمن بتسجيل وإحصاء ساكنة مخيمات تندوف، مشددا على ضرورة «بذل جهود في هذا الصدد».
ناصر بوريطة: قرار مجلس الأمن جاء ليقدم توضيحات ويكرس الحقائق ويؤكد المسار الذي اختطته المجموعة الدولية سجل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن مجلس الأمن طالب، صراحة، الدول الجارة، وبالتالي، الجزائر، «بتقديم مساهمة هامة في المسلسل والانخراط بقوة أكبر من أجل التقدم نحو الحل السياسي». وتبنى المجلس توصية الأمين العام في تقريره الأخير، والقاضية بدعوة الجزائر إلى الانخراط بقوة في المسلسل السياسي، على قدر مسؤولياتها الثابتة في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وهكذا، يكرس القرار، حسب الوزير، وضع الجزائر كفاعل وطرف مباشر، عليه واجب الانخراط بشكل أقوى في البحث عن الحل السياسي. فالجزائر هي من يسلح ويحتضن البوليساريو، والجزائر هي من يمولها، ويؤطرها ويعبئ كل جهازه الدبلوماسي من أجل معاكسة الوحدة الترابية للمملكة. وبالمقابل، يقول بوريطة، يوطد القرار الريادة الحصرية للأمم المتحدة في معالجة الملف داعيا الأطراف إلى مزيد من الإسهام في جهود الأممالمتحدة على أساس روح الواقعية والتوافق من أجل التوصل إلى حل لا يمكن أن يكون إلا سياسيا في إطار سيادة المملكة المغربية. وحول النقطة الثالثة، سجل بوريطة أن قرار مجلس الأمن يسائل الجزائر على ثلاثة مستويات، مشيرا إلى أنه على مستوى العملية السياسية، حث مجلس الأمن البلدان المجاورة وضمنها الجزائر على القيام ب»إسهام مهم في العملية السياسية وتكثيف انخراطها في المسلسل» بما يتماشى مع مسؤولياتها في نشوء واستمرار النزاع الإقليمي بشأن الصحراء المغربية. ويتعلق الأمر باعتراف من قبل مجلس الأمن بالدور السياسي والإعلامي والعسكري والإنساني للجزائر في قضية الصحراء المغربية. فالمجلس، يضيف بوريطة، يدعم، بالنهاية، الموقف المغربي الذي أكد دائما على أن تسوية النزاع تتطلب انخراطا قويا وجديا من قبل الجزائر في العملية الأممية. وعلى المستوى الإنساني، أشار الوزير إلى أن قرار مجلس الأمن يجدد دعوته للجزائر بالوفاء بالتزاماتها الدولية تجاة ساكنة مخيمات تندوف، وذلك بدعوتها مجددا إلى إحصاء اللاجئين في مخيمات اللجوء بتندوف وأنه يتعين عليها بذل جهود في هذا الاتجاه. وفي الواقع، فإن الوضعية في مخيمات تندوف بالجزائر، حسب الوزير، فريدة من نوعها تجاه القانون الدولي الإنساني واستثنائية، بالنظر إلى معايير حماية اللاجئين المطبقة من قبل المفوضية السامية للاجئين. أما على مستوى الاستقرار الإقليمي، فإن الوزير لاحظ أن مجلس الأمن وضع نزاع الصحراء المغربية في سياقه الإقليمي، بإقراره أن إيجاد حل سياسي لهذا النزاع، سيمكن من تقوية التعاون بين البلدان المغاربية وسيساهم في الاستقرار والأمن بالمنطقة الساحلية.
عمر هلال: مجلس الأمن يعزز موقف المغرب وحزمه إزاء الاستفزازات الأخيرة ل «البوليساريو» صرح السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة، عمر هلال، يوم الجمعة الماضي بمقر الأممالمتحدة، بأن قرار مجلس الأمن رقم2414 حول تمديد مهمة بعثة المينورسو "يعزز موقف المغرب وحزمه إزاء الاستفزازات الأخيرة ل (البوليساريو) شرق منظومة الدفاع بالمنطقة العازلة للكركرات"، مشيرا إلى أن المجلس "تصرف بحزم ومسؤولية وحرص على فرض القانون وفقا لمهمته المرتبطة بصون السلم والأمن في العالم". ونوه هلال في مؤتمر صحفي عقب اعتماد قرار مجلس الأمن، بكون المجلس "قدم دعما صريحا وقويا لمطالب المغرب، موضحا أن الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة "أمرت ( البوليساريو ) بالانسحاب فورا من المنطقة العازلة في الكركرات". وذكر في هذا الصدد أن "الأمين العام أنطونيو غوتيريس كان قد قدم الطلب نفسه في تقريره الأخير إلى المجلس في الشهر الماضي". وسجل السفير هلال أيضا أن المجلس "أمر انفصاليي (البوليساريو) بالامتناع عن نقل ما يسمى الهياكل الإدارية من مخيمات تندوف في الجزائر إلى بير لحلو، شرق منظومة الدفاع، واصفا هذه المناورات بالمزعزعة للاستقرار بالمنطقة". ولاحظ عمر هلال أن "الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة استخدمت لغة صارمة جدا ضد انفصاليي ( البوليساريو )، من أجل وضع حد لاستفزازاتها البالغة الخطورة في هاتين المنطقتين". وأضاف أن مجلس الأمن، سواء في مداولاته اليوم (27 أبريل)، أو في تلك التي جرت الأسبوع الماضي، وكذا في أحكام قراره، "أبدى رفضه التام لمحاولات انفصاليي(البوليساريو) تغيير الحقائق على أرض الواقع وهو مايعتبره المجلس انتهاكا لوقف إطلاق النار وتهديدا خطيرا للعملية السياسية التي يعمل المبعوث الشخصي للأمين العام هورست كوهلر، بشكل دؤوب على إحيائها". وأكد الممثل الدائم للمغرب أن "أوامر مجلس الأمن الموجهة إلى انفصاليي( البوليساريو ) تشكل نسفا صارخا لأوهامهم ودعايتهم بشأن سيطرة مزعومة على المنطقة الواقعة شرق منظومة الدفاع، أو كيان وهمي لا وجود له إلا في مخيلتهم ومخيلة صانعيهم الجزائريين". وتابع قائلا ‘إن انفصاليي ( البوليساريو ) تم عزلهم بوضوح من قبل المجتمع الدولي بسبب استفزازاتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة" مضيفا "من الآن فصاعدا ليس لهم من خيار سوى الامتثال لمطالب مجلس الأمن بالانسحاب، أوتحمل العواقب الخطيرة التي ستترتب عن أعمالهم الخارجة عن القانون". بالمقابل، أشار هلال إلى أن "مجلس الأمن أعرب عن امتنانه للمملكة المغربية على ضبط النفس الذي تحلت به وعلى ردها المتزن إزاء انتهاكات ( البوليساريو )"، مبرزا أن "الأمر يتعلق هنا بشهادة دامغة من قبل مجلس الأمن على الاتزان والمستوى العالي من المسؤولية اللذين أبان عنهما المغرب خلال الأسابيع الأخيرة". وسجل أن "الأمر يتعلق، قبل كل شيء، بعربون ثقة من المجتمع الدولي، إزاء السياسة المتبصرة والحازمة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الساهر على ضمان وحماية حقوق المغرب الثابتة في صحرائه ". وأبرز الدبلوماسي المغربي أن "ثمة باعث آخر على ارتياح المغرب لقرار مجلس الأمن يتمثل في الطلب الإضافي والملح الموجه للجزائر بتحمل كامل مسؤولياتها غير القابلة للإسقاط، والكبيرة، في النزاع الإقليمي حول الصحراء"، مضيفا أن "المجلس طلب منها، فعليا، في فقرة جديدة، رفع مستوى انخراطها في مسلسل التفاوض والاضطلاع بدورها الخاص والأساسي في دعم العملية السياسية". واعتبر أن مطلب مجلس الأمن هذا، يمثل "ردا منطقيا على الضلوع المباشر، طيلة أربعة عقود، للجزائر في ملف الصحراء. فالجزائر تعرف منذ الآن ما ينتظره منها مجلس الأمن"، مذكرا بالدور التاريخي للجزائر في نشأة هذا النزاع وفي إطالة أمده.
الولاياتالمتحدة تؤكد مجددا أمام مجلس الأمن «جدية ومصداقية وواقعية» مخطط الحكم الذاتي جددت الولاياتالمتحدةالأمريكية التأكيد، الجمعة، أمام مجلس الأمن الدولي على أن المخطط المغربي للحكم الذاتي يظل «جديا وذا مصداقية وواقعيا»، ويمثل مقاربة كفيلة بإيجاد تسوية نهائية لقضية الصحراء. وقالت إيمي تاشكو المنسقة السياسية ببعثة الولاياتالمتحدة لدى الأممالمتحدة عقب اعتماد مجلس الأمن للقرار 2414 الذي يمدد مهمة بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2018، « لانزال ننظر إلى المخطط المغربي للحكم الذاتي على أنه جدي وذو مصداقية وواقعي، ويمثل مقاربة كفيلة بتلبية تطلعات ساكنة الصحراء (…) لتدبير شؤونها الخاصة في إطار من السلم والكرامة». وبعدما أكدت ضرورة «استئناف المفاوضات في إطار المسلسل الأممي ومهمة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هورست كوهلر، شددت الدبلوماسية الأمريكية على «الدور الخاص والمهم» الذي يمكن للدول المجاورة الاضطلاع به في هذا المسلسل. وقالت تاشكو «نأمل أيضا أن تعترف الدول المجاورة بالدور الخاص والمهم الذي يمكن أن تلعبه في دعم مسلسل التفاوض»، داعية الأطراف إلى «إظهار التزامها بحل سياسي واقعي، وقابل للتطبيق، ومستدام، يقوم على التوافق، من خلال استئناف المفاوضات دون شروط مسبقة وبحسن نية». وأكدت، في هذا الصدد، أن «المواقف الجامدة لا يجب أن تعيق مسار التقدم»، مشيرة الى أن الولاياتالمتحدة «تتطلع الى أن تحترم جميع الأطراف التزاماتها بوقف إطلاق النار وتجنب أي عمل يمكن أن يزعزع استقرار الوضع أو يهدد المسلسل الأممي»، في إحالة على الاستفزازات المتكررة للبوليساريو في منطقة الكركرات الواقعة في المنطقة العازلة. وخلصت الى أن «التغييرات أحادية الجانب للوضع القائم على الأرض لن تساعدنا على التوصل إلى حل دائم وسلمي».
فرنسا تؤكد أن تمديد مهمة المينورسو لستة أشهر فقط «يجب أن يظل استثناء» أكد سفير فرنسا لدى الأممالمتحدة فرانسوا دولاتر، أن تمديد مهمة بعثة الأممالمتحدة في الصحراء (المينورسو) لمدة ستة أشهر فقط «يجب أن يظل استثناء». وقال دولاتر، يوم الجمعة الماضي بنيويورك، عقب تصويت فرنسا لصالح قرار مجلس الأمن 2414 الذي مدد مهمة البعثة الأممية إلى غاية 31 أكتوبر 2018، إن «تمديد مهمة المينورسو لستة اشهر فقط، والذي يهدف إلى الحفاظ على تعبئة المجلس دعما للعملية السياسية، يجب أن يظل استثناء». واعتبر الدبلوماسي الفرنسي أن الحفاظ على إطار سنوي «يضمن استقرار عمليات حفظ السلام»، مبرزا أن النص الذي تم اعتماده الجمعة يحدد أفقا «ينبغي أن يسمح لنا بشكل جماعي بمنع أي خطر للتصعيد، ودعم العمل الذي لا بديل عنه للمينورسو وتشجيع دينامية بناءة بشأن العملية السياسية». وأكد دولاتر دعم بلاده الكامل للعملية السياسية برعاية الأمين العام للأمم المتحدة وكذا لتسهيل مهمة مبعوثه الشخصي هورست كوهلر «من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم لقضية الصحراء يحظى بقبول الأطراف». وختم دولاتر حديثه بالقول «نأمل أن يشجع هذا التمديد على تعزيز هذه الدينامية وكذا الجهود الجادة وذات المصداقية للمضي قدما في العملية السياسية، وفقا للمعايير التي حددها مجلس الأمن». ووافق مجلس الأمن في وقت سابق الجمعة على تمديد مهمة بعثة المينورسو، وكرس مرة أخرى، تفوق مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل للنزاع المصطنع حول الصحراء المغربية.
