بعد يومين عن حديث منظمة العفو الدولية، عن منع السلطات المغربية للباحثين والخبراء التابعين للمنظمة الدولية، من دخول البلد لإجراء أبحاث حول وضع حقوق الإنسان، قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، “إن دخول وإقامة الأجانب، ينظمه قانون بالبلد يجب أن يحترم”. وأضاف الخلفي في جوابه على سؤال ل”اليوم 24″، بالندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، “تقارير دولية كثيرة تصدر عن المغرب، إن كان هناك إشكال يجب العودة للمؤسسات المعنية، ولا يمكن إبداء حكم إطلاقي، وعلى الجميع احترام القانون المغربي”. وكان محمد السكتاوي، الكاتب العام لمنظمة العفو الدولية فرع المغرب، قال أول أمس الثلاثاء، خلال تقديم تقرير للمنظمة الدولية، حول حقوق الإنسان بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، “المغرب منع خبراء المنظمة من دخول البلد، هذا لم يحصل أبدا في السابق، ويأتي في الوقت الذي لدينا أكثر من مؤسسة لحقوق الإنسان بالمغرب، ودستور يحمي هذه الحقوق”.
