كشف محمد السكتاوي المدير العام لمنظمة العفو الدولية (أمنستي) فرع المغرب عن استغرابه من طرد خبيرين للمنظمة يوم أمس الخميس، معتبرا في حديث ل »فبراير.كوم » أن السلطات المغربية كانت على علم مسبق بزيارة الخبيرين وببرنامج عملهما. وأوضح السكتاوي أن المنظمة لا تشتغل في السرية، وأنها تلقت تأكيدات مكتوبة وشفهية كان آخرها في شهر ماي المنصرم تفيد القبول بهذه الزيارة،. وكشف السكتاوي عن لقاء مع بعض المسؤولين المغاربة في لقاء رسمي، قبل حلول الخبيرين الدولين، جمعت كلا من الكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ومندوبين عن وزارات الخارجية والداخلية والعدل إضافة إلى المندوبية السامية لإدارة السجون. وقال السكتاوي « خلال اللقاء طرح السؤال على ضوء ما يحصل في الفترة الأخيرة من تضييقات على أنشطة الفرع المغربي وغيره من المنظمات الحقوقية. وما إذا كان بإمكان « أمنستي » تنظيم زيارة للمغرب دون الحاجة للحصول على ترخيص مسبق، وكان الجواب أن المغرب بلد مفتوح لمنظمة العفو الدولية ولغيرها من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان وأن المغرب اختار بإرادة حرة منه السير على طريق حقوق الإنسان ». ويضيف السكتاوي « بعد اللقاء تمت مراسلة المندوبية الوزارية في موضوع الزيارة البحثية مع برنامجها وأسماء الذين سيتولون هذه المهمة. ونفس المراسلة بعثنا بها للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فتلقينا جوابا إيجابيا يوم 26 ماي يرحب بهم، بينما طلبت منا المندوبية الوزارية تأجيل هذه الزيارة رغم أن الزيارة سبق تأجيلها ثلاث مرات ». وشدد السكتاوي على أن وصول البعثة البحثية كان الغرض منه البحث في أوضاع المهاجرين الأفارقة تحديدا، لأن البحث يهم الضفة الشمالية للمتوسط، ولم يكن المغرب معنيا بشكل مباشر لانه محطة عبور ليس إلا. ولم يخف السكتاوي استغرابه من سلوك السلطات المغربية، خاصة وأن الناشطين اعتقلا في توقيت واحد بكل من الرباطووجدة، جرى توقيف « جون دالهاوزن » وهو مدير برنامج أوروبا ولآسيا الوسطى بفندقه بالرباط، والسيدة « اريم إرس » وهي باحثة لدى المنظمة في حقوق اللاجئين والمهاجرين بمجرد وصولها لمدينة وجدة. ولفت السكتاوي إلى صبيحة يوم اعتقالها وطردهم اتباعا من مطار الرباطووجدة أنكاد إلى كل من لندن وباريس، جاء عقب اجتماع لهما يوم 9 يونيو في العاشرة صباحا مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو اجتماع وصفه السكتاوي ب »التفاعلي » جرى فيه تقديم إطار الزيارة. وشدد السكتاوي على أن هذا التصرف، يأتي ربما كرد فعل بعدما أطلقت « امنستي » حملة دولية لمحاربة التعذيب، وبعد أن أدرجت المغرب ضمن لائحة الدول المتهمة به. ويقول السكتاوي « في الحقيقة يجعلنا هذا التصرف نعتقد أن هناك ما تخفيه السلطات، فإن كانوا يشتغلون بشفافية ويتحدثون عن احترامهم للمواثيق الدولية، فلما هذا التصرف. وأشار السكتاي إلى أن منظمة العفو الدولية لم تتعرض أبدا للمنع في المغرب، باستثناء الفترة ما بين 1990 و1993 عندما منعت من دخول المغرب بسبب إطلاقها حملة ضد انتهاكات حقوق الإنسان سنوات الرصاص، وهي الحملة التي أدت بعد سنوات إلى إطلاق مسلسل الإنصاف والمصالحة.
