القطاع غير المهيكل استورد ما قيمته 40 مليار درهم

قدرت دراسة مقدمة من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والتي أجراها مكتب رولان بيرجي، أن حجم القطاع غير المهيكل يمثل نسبة 21 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (غير الفلاحي). وكانت الغاية من هذه الدراسة تحديد القطاع غير المهيكل من كل مناحيه، ومقارنته مع بلدان تشبه معطياتها تلك الموجودة في المغرب.
وتقدر حصة القطاع غير المهيكل من الواردات بحوالي 40 مليار درهم، وهو ما يعني نيل نسبة قدرها 10 في المائة من إجمالي واردات البلاد. ويتخذ القطاع أشكالا متعددة، كتخفيض قيمة الفواتير، والتهريب، ومحدودية التبليغات، وعدم تقديم عدد العمال الصحيح، وتخفيض رقم المعاملات وعمليات التزوير في المعطيات، وغيرها من صور انعدام الهيكلة.
ويقترح الاتحاد العام لمقاولات المغرب تعزيز جاذبية الاقتصاد المهيكل، عن طريق تعزيز القدرة التنافسية بشكل أفضل بين الشركات، وهو ما قد يتحقق بتقليل الضغط الضريبي المتواجد بين الاقتصاد المهيكل وغير المهيكل، وهو ما يمكن إجراؤه بمراجعة الضرائب الخاصة بالعمل، وتبسيط الضريبة على القيمة المضافة، وزيادة الرسوم الجمركية على استيراد المنتجات المصنعة بشكل نهائي، وهو ما يأمل من خلاله اتحاد مقاولات المغرب أن يشجع الناشطين في القطاعات غير المهيكلة، على هيكلة الأنشطة الخاصة بهم.
وتتضمن حزمة المقترحات التي يقدمها الاتحاد العام للمقاولات، خطة خاصة لدعم الوحدات الإنتاجية غير المهيكلة، ويعنى الأمر هنا بدعم هؤلاء للوصول إلى الأسواق وتقوية قدراتها الإنتاجية. ويبقى أهم داعم لكل الأنشطة غير المهيكلة، هو الفساد، وللحد من ذلك، هناك اقتراح لتبسيط الإجراءات ورقمنة أكبر عدد من غير المهيكَلين.
ويقترح اتحاد “باطرونا” المغرب أن يكون تجمعهم، مساهما في التحركات التي قد تباشرها الحكومة، لتحديد الأدوات والأساليب التي تعتمد في الاقتصاد غير المهيكل، كما كان الحال مع عمليات محاربة تخفيض قيمة الفواتير، وتخفيض حجم التبليغات. وفي نفس الاتجاه هناك رغبة قوية في جعل القطاع الخاص مشارك في تطوير أسعار التأهب مقابل نظيرتها في التكاليف.
وبعد كل ما سبق، يبدو أن محاربة القطاعات غير المهيكلة، لن يكون بالأمر اليسير عمليا، فهناك جهات ترى فيه شبكة توفر الأمن الاجتماعي، وفي نفس الوقت يتيح القطاع أحيانا الوصول إلى المنتجات والخدمات بأسعار لا تقبل في بعض الأحيان المنافسة. وبالرغم من هذه المغريات، فإن الأنشطة غير المهيكلة تتضمن بعض المخاطر، خاصة فيما يتعلق بمستوى النظافة، واستجابة هذه المنتجات للمعايير الصحية. وفي هذا السياق، يبقى عدد مهم من هذه المنتجات فارّا من الرقابة، فضلا عن تبخيس الأسعار من طرف الناشطين في القطاعات غير المهيكلة، وهو ما يحطم بشكل مباشر القدرة التنافسية، ويدمر قيمة المنتجات التي تدخل الأسواق في ما يمكن اعتباره أضواء الرقابة الكاشفة، وبالتالي فإن المتضرر الأكبر في كل هذه العملية هم الناشطون بشكل مهيكل.