يوسف بناصرية أصدرت محكمة إيرانية، الإثنين الأخير، حكماً “صادما” بالسجن 33 عاماً و148 جلدة، في حق المحامية الإيرانية والمدافعة عن حقوق الإنسان، نسرين ستوده، بسبعة تهم منها، “التحريض على الفساد، والظهور علناً بدون ارتداء الحجاب، والإخلال بالنظام العام”. وقالت منظمة العفو الدولية، عبرَ موقعها الرسمي، إن هذا الحكم يعد “ظلما شنيعا”، ويرفع مجموع الأحكام بالسجن إلى 38 عاما، بعد أن حُكم عليها غيابيا، في شتنبر 2016، بالسجن لمدة خمس سنوات في قضية منفصلة. وأكد مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، فيليب لوثير، أن الحكم على الحقوقية نسرين ستوده، بما يقارب أربعة عقود سجناً و148 جلدة، هو بسبب “عملها السلمي في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك دفاعها عن نساء بسبب احتجاجهن على قوانين الحجاب الإلزامي المهينة في إيران”، داعياً إلى إطلاق سراحها “فوراً ودون قيد أو شرط مع إلغاء هذا الحكم المروع دون تأخير”. وطالب المسؤول في “أمنستي”، الحكومات المؤثرة على إيران، باستخدام “قوتها للضغط من أجل إطلاق سراح نسرين ستوده “، كما ناشد الاتحاد الأوروبي، الذي يجري حوارًا مستمرًا مع إيران، ب”اتخاذ موقف علني قوي ضد هذه الإدانة المشينة، والتدخل العاجل لضمان إطلاق سراحها فوراً”، ملفتا إلى أن “إدانتها وحكمها يؤكدان سمعة إيران باعتبارها دولة قمعية ظالمة لحقوق المرأة”. وذكرت منظمة العفو الدولية، أن هذا الحكم، هو أقسى عقوبة وثقتها ضد مدافع عن حقوق الإنسان في إيران في السنوات الأخيرة، ما يشير إلى أن السلطات الإيرانية تكثف من قمعها، نتيجة تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان، بحسب الموقع الرسمي للمنظمة. هذا ونشرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية، في نفس اليوم، تقريرا يقول، إن “القاضي أخبر الصحفيين أن نسرين ستوده حُكم عليها بالسجن لمدة سبع سنوات: خمس منها بتهمة “التجمع والتواطؤ لارتكاب جرائم ضد الأمن القومي”، وسنتين بسبب “إهانة المرشد الأعلى”، بينما أشارت العفو الدولية إلى تناقض المعلومات، مع المعلومات المقدمة إلى المعتقلة من قبل المكتب المعني بتنفيذ الأحكام. وكانت السلطات الإيرانية، قد أوقفت الحائزة على جائزة ساخاروف لحرية الفكر والتعبير، نسرين ستودة، في 13 يونيو 2018، قبل إبلاغها بتنفيذ الأحكام في سجن إيفين بطهران، عقب إدانتها في سبع تهم. صحافي متدرب
