خطة لتفكيك فريق «الأحرار» في مجلس النواب

يعرف مجلس النواب تحركات مكثفة من برلمانيين من حزب التقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري، ومن فرق أخرى من أجل جمع توقيعات لعقد دورة استثنائية للمجلس، لإدراج نقطة تتعلق بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، بما يسمح بتقليص عدد البرلمانيين المطلوب توفرهم لتشكيل فريق برلماني، من 20 برلمانيا إلى 12 فقط. وإذا تم ذلك، فإنه سيسهل انفصال فريق الاتحاد الدستوري عن فريق الأحرار، وتشكيل فريق برلماني لحزب التقدم والاشتراكية، وسيؤدي ذلك إلى صعود حزب الاستقلال إلى الرتبة الثالثة، وتقهقر الأحرار إلى الرتبة الرابعة، وفقدان كل من فريقي البام والبيجيدي لعضو لكل منهما في مكتب مجلس النواب لصالح الفريقين الجديدين. لكن هل ستنجح هذه الخطة؟ رسميا، تقدم عبداللطيف وهبي، برلماني الأصالة والمعاصرة، بمبادرة شخصية، بمقترح قانون لتعديل المادة 58 من النظام الداخلي لمجلس النواب، إلى الحبيب المالكي، رئيس المجلس، وطلب تشكيل لجنة النظام الداخلي قصد البت في المشروع في أقرب الآجال الممكنة “حتى يتمكن المجلس من إعمال هذا التعديل خلال عملية تجديد هياكل وفرق مجلس النواب خلال دورة أبريل”. واعتبر وهبي في مراسلته، أنه وقع “حيفٌ” في حق حزبين سياسيين في إشارة إلى التقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري، اللذين لم يتمكنا من تشكيل فريقين، واقترح تخفيض عدد النواب عند تكوين الفرق النيابية من 20 إلى 12 عضوا، بما يسمح لهما بتشكيل فريقين، وتمثيليتهما في مكتب المجلس. وفي وقت تتجه الحكومة إلى طلب عقد دورة استثنائية للمصادقة على مجموعة من النصوص التشريعية، يحاول مجموعة من النواب، لعقد دورة أخرى، واستغلال الفرصة لتعديل النظام الداخلي، لكن ذلك مرهونا بجمع 131 توقيعا. وتعتبر توقيعات فريق العدالة والتنمية، حاسمة لكونه يتوفر على 125 برلمانيا، لكن حليفه التجمع الوطني للأحرار، يعتبر هذه “مناورة تستهدفه”، فهل سيسهل البيجيدي مهمة تقسيم فريق “التجمع الدستوري”، الذي شكّله عزيز أخنوش، رئيس الأحرار، لمواجهة البيجيدي بعد انتخابات أكتوبر 2016؟ وهل يدعم خروج الاتحاد الدستوري الذي يعاني مشاكل داخل فريقه؟ بدوره، حزب التقدم والاشتراكية، ينتظر مساندة في هذه المعركة من حليفه البيجيدي. مصادر كشفت أن إدريس الأزمي، رئيس فريق البيجيدي، وافق مبدئيا على التوقيع، لكنه التمس مهلة لاستشارة قيادة حزبه.. فهل تنجح خطة تفكيك الأحرار”، أم إنها مجرد مناورة سياسية؟.