“وهبي” يضع مقترح قانون لخفض عدد أعضاء الفرق البرلمانية إلى 12.. مضيان: سندعمه

في خطوة يرتقب أن تثير نقاشا داخل الأغلبية البرلمانية، وخاصة بسبب تضرر الفريق البرلماني لأخنوش منها، تقدم البرلماني عبد اللطيف وهبي، بمقترح قانون وضعه بمكتب رئيس مجلس النواب، قصد تعديل النظام الداخلي للمجلس، بما يسمح بتشكيل الفرق البرلمانية من 12 عضوا بدل 20.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يعرف فريق التجمع الدستوري غليانا غير مسبوق، في ظل دعوة برلمانيي الاتحاد الدستوري (19 برلمانيا) بفك التحالف مع الأحرار، ومن شأن مقترح وهبي أن يشجع البرلمانيين المنتمين للاتحاد الدستوري على المضي في “تمردهم”.
ودعا وهبي في رسالته لرئيس مجلس النواب، إلى تشكيل لجنة النظام الداخلي، قصد البث في أقرب الآجال الممكنة في مقترحه.
ويرى وهبي في مقترح القانون الذي اطلع عليه “اليوم 24″، أن “البرلمان بغرفتيه هو المجال الدستوري الملائم لأي حوار بين القوى السياسية حول الشأن العام، والوسيلة المثلى لإدارة الحوار بين الفرق البرلمانية بمختلف مكوناتها، أغلبية ومعارضة، وبين البرلمانيين كحزبين وكمجموعات أو كممثلين للأمة”.
واعتبر وهبي أن مقترحه يأتي ل”منح الفرصة لكل القوى السياسية الممثلة في البرلمان، لتتمتع بنفس الحضور ونفس الحقوق، ابتغاء قيامها بأدوارها السياسية”.
وقال وهبي أيضا، إن هناك حزبين سياسيين (يقصد التقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري)، لحقهما حيف خلال نصف الولاية الحالية، بعدما اضطلعا بأدوار تاريخية هامة، ليجدا نفسهما اليوم خارج المشاركة في عملية تدبير شؤون المجلس.
وتعليقا على المبادرة التي اتخذها البرلماني عبد اللطيف وهبي، قال نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي في تصريح ل”اليوم 24″، “القانون يعطي الحق لوهبي أن يتقدم بمقترح قانون”.
وأضاف مضيان، “نحن في القريق البرلماني بعد التشاور، لا يمكننا أن نعارض المقترح، بل بالعكس سندعمه، فهناك مجموعات نيابية قريبة من العدد الحالي المطلوب لتشكيل الفرق البرلمانية، وتخفيض العدد المطلوب إلى 12، سيمكنها من تشكيل فريق برلماني، وبالتالي يمكنها أن تستفيد أيضا، وتؤهل نفسها وتساهم بشكل أكبر في المؤسسة التشريعية”.
ويرى القيادي الاستقلالي، أن “المقترح عادي جدا، ولا يشكل أي آثار سلبية، في الوقت الذي تتشكل فيه الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين من 6 أعضاء فقط”.
وعلم “اليوم 24” أن برلماني الأصالة والمعاصرة أجرى اتصالات مكثفة مع الفرق البرلمانية لحشد الدعم لمقترحه.
ويعرف المقترح منذ البداية دعم الفريق الاستقلالي والمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، وبرلمانيو الاتحاد الدستوري، بينما يترقب الجميع موقف فريق العدالة والتنمية.
وقال مصدر من داخل فريق الPJD: “من الواضح أن الفريق سيكون متفقا مع المقترح، لكن سيتطلب الآمر جرأة سياسية لإعلان تأييده للمقترح، إذ من المتوقع أن يصطدم بموقف التجمع الوطني للأحرار، الذي لا يريد التفريط في الفريق الكبير المسنود ببرلمانيي الاتحاد الدستوري”.