أمنستي تراسل العثماني: 93 شخصا في المغرب محكوم بالإعدام وعلى الحكومة إلغاؤه

دعت منظمة العفو الدولية الحكومة المغربية إلى إلغاء عقوبة الإعدام من التشريع المغربي، إسوة بالبلدان، التي تخلت عن ذلك، أخيرا.
وجاء ذلك في رسالة وجهتها “أمنستي المغرب” إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أمس الأربعاء، تحت عنوان “العدالة لا تقتل.. بل تنتصر للحياة”، وذلك بمناسبة إطلاق تقريرها السنوي الخاص بعمليات، وأحكام عقوبة الإعدام في العالم، عام 2018.
وكشف التقرير المذكور أنه على الرغم من عدم تنفيذ المغرب لهذه العقوبة، منذ عام 1993، فإن 93 شخصا لايزالون محكومين بها حتى متم العام الماضي، منهم 10 أشخاص في عام 2018، و15 شخصا العام، الذي سبقه.
وقالت المنظمة إن “المؤسف أن الحكومة لاتزال تسير على طريق الأقلية المسدود، مدعية أن عقوبة الإعدام ضرورية لردع الجريمة، والحفاظ على الخصائص الدينية، والثقافية للمجتمع، وتنسى أن تطبيق عقوبة الإعدام يربي الأجيال على ثقافة العنف، والانتقام، والدم”، حسب وصفها.
وحثت المنظمة العثماني على اتخاذ خطوات تكفل تصديق الحكومة على البروتوكول الاختياري الثاني، الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص على الالغاء التام لعقوبة الإعدام، والمعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/128، من دون إبداء أي تحفظات عليه.
وشددت المنظمة ذاتها على ضرورة اعتماد مشروع قانون بشأن إلغاء عقوبة الإعدام في التشريع، والممارسة، وعرضه على البرلمان المغربي.
وأكدت المنظمة أن هناك إجماعا دوليا، يتوسع لسحب التشريعات المتعلقة بالإعدام، فيما بقي المغرب ضمن أقلية معزولة، عالميا، تقر بهذه العقوبة، تقول المنظمة مشيرة إلى أنه بنهاية عام 2018 كانت 106 دولة قد ألغت عقوبة الإعدام في القانون بالنسبة إلى جميع الجرائم، و142 دولة قد ألغت عقوبة الإعدام في القانون، أو التطبيق، وأصبح بذلك أكثر من نصف دول العالم بدون هذه العقوبة.