“أوكسفام” تنتقد “رونو”: صناعة السيارات في المغرب تتصدر القطاعات المصدرة والدولة تكاد لا تحصل منها على أي مدخول ضريبي

دعت منظمة “أوكسفام” المغرب إلى تحويل نظام الضرائب إلى “أداة لتقليص الفوارق” في المملكة، حيث يستفيد “عدد قليل من الأشخاص شديدي الثراء” من النمو.
وتحدثت المنظمة، في تقرير لها، أصدرته، اليوم الاثنين، عن الامتيازات الضريبية، التي تحظى بها الشركات المتعددة الجنسيات، من خلال المناطق الحرة، مشيرة إلى أن النظام الضريبي يبقى “غير فعال من أجل إعادة توزيع أفضل للثروات”، في وقت سيتوجب على الحكومة تقديم “أسس النظام الضريبي” مطلع شهر ماي المقبل.
وقالت المنظمة في تقرير بعنوان “مغرب متساو، جباية عادلة”، إن “المغرب من بين الدول الأكثر انعداما للمساواة في شمال إفريقيا، وضمن النصف الأكثر انعداما للمساواة في العالم”، مؤكدة أنه “لا النمو المتواصل خلال الأعوام العشرين الأخيرة، ولا التقدم المرتجى لخفض الفقر، كانا كافيين لتقليص الفوارق”.
وأضافت المنظمة في تقريرها أنه في 2018 كان المغاربة الثلاث الأكثر ثراء “يحوزون وحدهم 4,5 مليار دولار، فيما يقبع على النقيض تماما 1,6 مليون شخص” من أصل 35 مليون “في حالة الفقر”.
وأشارت “أوكسفام” إلى قصور النظام الضريبي في تقليص هذه الفوارق، ملفتة الانتباه إلى أن الضريبة على القيمة المضافة، التي تمثل نسبة 30 في المائة من العائدات المالية، ولكنها “لا تطبق في عدة قطاعات إما بسبب الإعفاء، أو لاندراجها في الخانة غير النظامية”.
وانتقدت “اوكسفام”، أيضا، الامتيازات الممنوحة إلى الشركات، مثل “رونو”، ومجموعة “بي إس إي” الفرنسية “بيجو” من خلال المناطق الحرة، في مقابل خلق فرص وظائف فقط، مؤكدة أن قطاع صناعة السيارات تصدر في غضون سنوات قليلة لائحة القطاعات المصدرة أمام الفوسفاط، غير أن “الدولة تكاد لا تتلقى أي مدخول ضريبي مباشر من هذا القطاع”.
ولفتت المنظمة غير الحكومية الانتباه إلى الخسائر الضريبية، التي تعرفها المملكة المغربية، “بسبب ممارسات التهرب الضريبي للشركات متعددة الجنسيات”.