بنشعبون يعد مجددا بإنهاء مشكل استرداد TVA

ما يزال ملف استرداد الضريبة على القيمة المضافة، يحظى بالاهتمام، على اعتبار تأثيره السلبي على أداء آلاف المقاولات خاصة الصغرى والمتوسطة، حيث لجأت الحكومة السنة الماضية، إلى توقيع اتفاق إطار تقوم بموجبه البنوك بتأدية الضريبة على القيمة المضافة للمقاولات نيابة عن الدولة، وذلك مقابل نسبة فائدة حددت في 3,5 في المائة.
وقال محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، “إن إشكالية سداد الضريبة على القيمة المضافة سيتم حلها مع متم سنة 2019. مضيفا أن إشكالية سداد رسوم الضريبة على القيمة المضافة، ستجد طريقها إلى الحل مع نهاية سنة 2019، حيث ستتم العودة إلى الوضع الطبيعي في أجرأة هذه الضريبة”.
وذكر أن الدولة استطاعت خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية، من سداد مبلغ بقيمة أعلى ثلاث مرات من الفترة ذاتها من سنة 2018، مشيرا إلى أن الدورة الثالثة للمنتدى الوطني للضريبة، المرتقب تنظيمها يومي 3 و4 ماي القادم، ستتركز أشغالها بالخصوص على الضريبة على القيمة المضافة.
ولجأت الحكومة إلى البنوك من أجل أداء 10 ملايير درهم من أصل 30 مليار درهم كمتأخرات عالقة في ذمتها، وبررت ذلك بالقول إن هذا الإجراء سيتيح لمرة واحدة، تصفية المتأخرات المستحقة للشركات التي تتقيد بها طوعا. والهدف من وراء ذلك، يتمثل في تصفية الالتزامات من أجل توحيد عمليات استرداد الضريبة على القيمة المضافة وفقا للآجال المسطرة بموجب القانون الجاري به العمل، وذلك اعتبارا من 2018. مضيفة أن هذا الحل الذي يخدم مصالح المقاولات والدولة على حد سواء، من شأنه الحفاظ على التوازنات المالية وإرضاء المقاولات، دون التأثير على مديونية الدولة.
وتم توقيع الاتفاقية من طرف البنك الشعبي المركزي، والبنك المغربي للتجارة الخارجية "بنك أوف أفريكا"، والقرض الفلاحي المغربي، والشركة العامة، والتجاري وفا بنك، ومصرف المغرب، والبنك المغربي للتجارة والصناعة، والقرض العقاري والسياحي، والبنك العربي، وتنص على أنه يتعين على الشركات التي لديها متأخرات الاتصال بالمديرية العامة للضرائب، الحصول على شهادة اعتراف بالدين تقدم لاحقا للبنوك التي ستؤديه بفائدة سنوية تصل إلى 3,5 في المائة، على أن تتولى المديرية العامة للضرائب بعد ذلك تحويل مبلغ الدين إلى البنك على مدى خمس سنوات.
ويسعى بنشعبون، الذي تلقى أكثر من مرة استفسارات من طرف الملك محمد السادس حول إشكاليات سداد الضريبة على القيمة المضافة، إلى القطع نهائيا مع وضع تأخر استرداد هذه الضريبة، حيث يبشر المقاولات، بأنه انطلاقا من العام المقبل، سيصبح بإمكان المقاولات استرداد متأخرات الضريبة على القيمة المضافة في موعدها الحقيقي، ما يشكل امتحانا حقيقيا للحكومة على اعتبار ضخامة المبالغ التي تترتب في ذمتها.