انطلقت المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات اليوم الجمعة، والتي تستمر إلى يوم غد، برغبة معلنة من المنظمين لتحديد الخطوط العريضة الخاصة لتجديد وتحديث المنظومة الضريبية المغربية، وأيضا بتوقعات من عدد من الاقتصاديين بأن المناظرة لن تسفر على أي نتائج إيجابية. وفي هذا السياق، شدد الباحث الاقتصادي، نجيب أقصبي، على أنه يجب النظر إلى العلامات السابقة لانطلاق الحدث، علما أن التقييم لن يكون إلا بعد انتهائها، وكل كلام الآن لن يكون إلا قراءة في المعطيات الموجودة، لذلك من الواجب إبداء الرأي في البرنامج الخاص بمناقشة مضامين المناظرة الضريبية، وبالمساهمين في النقاش فيه. ويشدد أقصبي بأن لائحة المتدخلين تبقى، حسب تعبيره، كارثة حقيقية، خاصة وأنه من اللازم توخي الحذر، لأن الحوار سيخرج في النهاية بقانون إطار، أي أنه سيضم التوجهات الكبرى للسياسة الضريبية. أما عن مشاركة أكبر الأسماء التقنوقراطية في الإدارات العمومية الكبرى، ومشاركة خبراء المحاسبة، وأيضا ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فهذا الأمر ليس مفاجئا، لكنه لا ينتظر معه الإقدام على تعديلات محمودة، خاصة أن هؤلاء هم المسؤولون عما وصله النظام الضريبي المغربي اليوم، خاصة أن عددا كبيرا من الخبراء المحاسبين متواطئون في عمليات التهرب الضريبي. ويضيف المتحدث ذاته أن المناظرة ستسير في اتجاه المطالب التي سترمي بها “الباطرونا” بكل قوة، وأيضا كل من يستفيدون من النظام الضريبي، والذين ينمون ثرواتهم عبر المالية العمومية، وبالتالي لن يسمحوا بنظام ضريبي يتعارض مع مصالحهم، ونتيجة لذلك سينكب بشكل كبير حول تبسيط المساطر، والتنافسية والنجاعة الاقتصادية. ويتوقع أقصبي أن يعمل المتدخلون في المناظرة على تخفيض الأسعار الضريبية، وأن تكون هذه التخفيضات لصالح الفاعلين الاقتصاديين الكبار، مع تعويم النقاش قليلا بالحديث عن الشركات المتوسطة. ويذكر الخبير الاقتصادي في هذا السياق، بأنه من المستحيل تنظيم مناظرة حول الجبايات، دون التطرق إلى الشركات المتوسطة، أو بعدم الوقوف على موضوع القطاع غير المهيكل، لكن الأمر لا يتوقف عن إشراك هذه المواضيع من عدمه، بل في مدى الاهتمام بها، وتخصيص حيز زمني كاف لمناقشتها بجدية. ويشير أقصبي إلى أن موضوع الضرائب يبقى سياسيا بامتياز، نظرا إلى ارتباطه بتوجهات سياسية صرفة، لذلك يرى بأن التوجه الضريبي جاهز على الأرجح، معتبرا كل ما سيجري، مجرد تحركات محدودة على العموم، وفي أطوار منها ستكون عبارة عن مسرحية، لأن التوجهات الكبرى للبلاد تبقى محط التزام للدولة والحكومة أمام المؤسسات الدولية، وبالتالي، فإن السياسات الضريبية، لا يمكن أن تعارض هذا المسلك. وذكر أقصبي في هذا السياق بالمناظرات التي نظمت في أبريل 2013، وتساءل عن مآل التوصيات التي تقدم بها الفاعلون في المجتمع المدني، وحصيلة النقاشات التي تمت حينها، وشدد في هذا الباب على أن ما اعتمد بشكل يكاد يكون كليا، هي التوصيات التي قدمها الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
