بعد منعها من السفر جوا.. التفاصيل الكاملة لخروج “خليفة الزفزافي” من المغرب ولجوئها لهولندا- صورة

بعدما كشف “اليوم 24” عن تقديم “خليفة الزفزافي”، الناشطة في حراك الريف نوال بنعيسى لطلب لجوء لهولندا، وخروجها في تصريحات إعلامية تؤكد الخبر، كشفت معطيات حديث، تفاصيل خطة خروج بنعيسى من المغرب وتقدمها بطلب اللجوء السياسي لهولندا.
مصادر خاصة أكدت ل”اليوم 24″ اليوم الثلاثاء، أن بنعيسى بدأت تفكر في طريقة للخروج من المغرب، مباشرة بعد تعثر خطة سفرها جوا من مطار العروي، حيث كانت تنوي التوجه إلى هولندا للمشاركة في ندوة.
ذات المصادر أشارت إلى أن ينعيسى، سارت على خطى عبد الصادق البوشتاوي، محامي نشطاء حراك الريف، لتقرر النفاذ بدورها رفقة ابنها عبر مدينة سبتة المحتلة، وتمر من خلالها أوروبا إلى أن تصل إلى هولندا، وهو المرور الذي كان ميسرا لها بحكم توفرها على تأشيرة شينغن.
ورجحت مصادر الموقع لجوء بنعيسى لسيناريو الخروج عبر منفذ مدينة سبتة المحتلة، بتوفرها وأبنائها على جواز سفر من مدينة تطوان، وهو الجواز الذي يسمح لحامله بالدخول إلى المدينة المحتلة بسهولة، وهو ما أقدمت عليه بالفعل، قبل أن تستعمل تأشيرتها للخروج من سبتة نحو أوروبا.
بنعيسى التي خرجت من المغرب رفقة ابنها، حلت بهولندا، حيث يتم تسجيل طلب اللجوء عند الشرطة العسكرية الملكية الهولندية قبل الانتقال إلى مركز التسجيل ” Tel Apel”، حيث تسجل البيانات الشخصية، ويتم أخذ صور وبصمات أصابع طالب اللجوء وتفتيش الأمتعة، قبل نقله إلى مراكز إيواء مفتوحة أخرى لمواصلة إجراءات اللجوء، وهو المركز الذي أخذت فيه صورة لبنعيسى رفقة ابنها مباشرة بعد وصولها.
وحول عدم تقديم بنعيسى لطلب اللجوء لدى السلطات الاسبانية كونها البلد المستقبل الأول، أوضح المصدر ذاته أن توفر نوال علي تاشيرة دخول الأراضي الهولندية، يسمح لها بتقديم طلب اللجوء حصرا عند البلد الذي قدم لها التأشيرة، وهو هولندا في هذه الحالة.
خطوة "خليفة الزفزافي" ليست هي الأولى من نوعها، ففي تطورات مثيرة لحملة لما أعقب حراك الريف من تضييق على النشطاء، علاوة على المتابعات القضائية والأحكام القضائية القاسية التي أصدرتها محكمة الحسيمة، منذ بداية الحراك، تداولت بعض المواقع الأوروبية معلومات تكشف هروب نشطاء من الحسيمة على متن "قوارب الموت" إلى السواحل الإسبانية، حيث طلبوا اللجوء السياسي.
يشار إلى أن محكمة الاستئناف في مدينة الحسيمة، أيدت في شهر يناير الماضي الحكم الابتدائي الصادر في حق نوال بنعيسى، الناشطة في حراك الريف، وهو حكم يقضي بالسجن 10 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قيمتها 500 درهم، وهو الحكم الذي انتقدته منظمات حقوقية دولية منها منظمة "أمنيستي" واعتبرته "إخفاقا للعدالة".