الجزء الثالث من المرافعة.. بوعشرين: أغلب المصرحات رفضن المثول أمام المحكمة حتى لا يكون مصيرهن السجن إذا قلن الحقيقة

تنشر “أخبار اليوم”، على حلقات، مرافعة الزميل توفيق بوعشرين، التي قدمها في آخر جلسة من جلسات محاكمته الابتدائية، وفيها يشرح ملابسات اعتقاله، وما سبقه ذلك الاعتقال من محاكمات ومضايقات طالت تجربته الصحافية المستقلة ووخطه التحريري النقدي الذي لم تخف جهات عديدة انزعاجها منه.
خامس دليل من الدلائل ال14 التي أحصيتها، والتي تقود كلها إلى براءتي من المنسوب إليَّ (تم التطرق إلى أربعة منها في الحلقين السابقتين)، هي أن كل مجرم يسعى تلقائيا إلى إخفاء أدلة الجريمة إلا أنا، فرغم أنني متعلم وأعرف القانون، فإنني أغفلت إخفاء تسجيلات جنسية وتركتها في متناول كل داخل إلى مكتبي الذي يبقى مفتوحا، وكل خارج منه، بل تركت “DVR” مملوءا بصور جنسية، وراء التلفاز. فهل هذا كلام يدخل إلى العقل؟ وفوق هذا، توصلت يوم الثلاثاء 20 فبراير برسالة من صديقي حسن طارق يخبرني فيها أن الشرطة تحوم حول مكتبي وأن هناك شكايات وضعت ضدي، ومع هذا كله سأبقي تسجيلات حية، شاهدة ضدي، على مكتبي المفتوح دائما في وجه الصحافيين والعاملين في الجريدة، ولا أتخلص منها. هذا والحمق سيّان.
أين “اللوجيسيال”؟
6 لكي أفرغ تسجيلات “DVR” في القرص الصلب، ولكي أقطِّعها، يجب أن أستعمل الحاسوب، ولا يمكن أن تمر تسجيلات من “DVR” إلى القرص الصلب مباشرة، بل يجب ربط ذلك بالحاسوب، أو القيام بالمونطاج، وهناك “لوجيسيال” ضروري وجوده لقراءة ذلك المضمون، فأين هو “اللوجيسيال” في حاسوبي، والذي ينبغي أن يكون ذلك منزَّلا؟ لو كان منزلا لأمكن العثور عليه، وحتى إذا ما تم محوه يمكن استرجاعه. هذا هو ما لم يحصل، إذ لم يجدوا أي شيء، سواء في الحاسوب ولا في الأجهزة الإلكترونية كلها. هذا كله يوضح أن الفيديوهات لا تخصني، وأن البرنامج ليس لي، وأنهم لم يعثروا على أي أثر للفيديوهات.
“فضيحة” التفريغ
7 لقد تم تفريغ 15 ساعة من الفيديوهات في 12 ساعة فقط، وهذه كانت كبرى الفضائح في هذا الملف من طرف الضابط، الذي وقَّع ما عاينه وما وجده في هذه الأشرطة، ف12 ساعة كانت كافية ليشاهد مضمون فيديوهات فيها 15 ساعة، حتى دون أن يخصص بعض الوقت للأكل والشرب خلال هذه الساعات ال12، ذلك أن الضابط قال إنه بدأ فتح الأجهزة حوالي الساعة الثامنة مساءً، وقال إنه بدأ في استجواب المسماة “أ.ح” في وقت آخر، وأنه ختم في الثامنة من صباح اليوم الموالي (حوالي 12 ساعة)، والفيديوهات كما عايناها فيها 15 ساعة، والشرطة تشير إلى ذلك في المحاضر، وإذا ما جمعنا الفيديوهات، نجد أن مدتها بالضبط 15 ساعة و5 دقائق. لقد قال السيد ممثل الحق العام: ربما أن الضابط ساعده آخرون في التفريغ، وإذا كان الأمر، كذلك، فأين أسماؤهم؟ فالمادة 24 من قانون المسطرة الجنائية واضحة إذ تتحدث بصيغة الوجوب: “أن يتضمن المحضر اسم محرره وصفته ومكانه وعمله وتوقيعه وتاريخ وساعة إنجاز ما عاينه”، فإذا ما ساعد هذا الضابط 15 آخرين، فيتعين الإدلاء بأسمائهم، وهذا ما لا وجود له. وبالتالي، فإن هذه الفيديوهات، ربما، جاءت بها الشرطة، وربما تعرف محتوياتها. ومن الثامنة صباحا بدؤوا في استدعاء المصرحات، فكم يلزم من وقت لكي تتعرف على كل واحدة منهن؟
نسيت اغتصابها!
8 لقد امتنعت الشرطة القضائية والنيابة العامة عن إجراء مواجهة بيني وبين المشتكيات، لدى الشرطة القضائية، والأشرطة عرضت على المشتكيات قبل أن تعرض عليَّ، استنادا لما جاء في المحضر، وكذلك، امتنعت عن إحالتي على قاضي التحقيق. صحيح أنه ليس هناك في القانون ما يلزم بذلك، لكن بالرجوع إلى ما درجت عليه النيابة العامة في قضايا الاغتصاب، مثلا، أثبت دفاعي أن كل قضايا الاغتصاب تُحال على قاضي التحقيق، إلا قضيتي. كما أن النيابة العامة وجدت سيدة حاملا في الملف، لذلك كان يتعين إحالة الملف على قاضي التحقيق، لأن القضية أصبحت فيها عقوبة تصل إلى 30 سنة، ولكنها عوجتها. لذلك قلت سابقا إن الملف دخل من باب سياسي وأريده أن يخرج من باب قانوني، وهذا ليس كلاما مرسلا، وإنما له دليل فيما جرى أمام المحكمة.
9 لقد امتنعت النيابة العامة عن تقديم كل البيانات إلى دفاعي، بما في ذلك البيانات الصادرة عن “اتصالات المغرب”، وخاصة تلك التي تحدد موقع حامل الهاتف، والمكان الذي يجري من الاتصالات أو يستقبلها، فكل واحد يتلقى مكالمة أو يجريها يحدد موقعه بالضبط، لأن اتصالات المغرب لها “ريزو” في كل مكان، وقد طلبت هذه البيانات، واتصالات المغرب مكنت النيابة العامة من ذلك، ولكن هذه الأخيرة عملت على محوها، وكان يتعين أن تسلم تلك البيانات إلينا، مادام الهدف هو الوصول إلى الحقيقة، وجميع الأطراف هنا تريد مساعدة المحكمة للوصول إلى الحقيقة، ومعرفة تموقع هذا الشخص (توفيق بوعشرين) الذي كان يُجري المكالمات كل يوم، ولمطابقتها مع الفيديوهات، وهذا ما لم يرغب فيه السيد الوكيل العام للملك.
10 إن السيدة “ن.ح” نسيت زمن اغتصابها، ثم عادت إلى ربط الاتصال بمغتصبها المفترض، طالبة منه المال والمساعدة على نشر الأخبار، وكل هذا دون أن تتوفر لا على شهادة طبية ولا شهود ولا حالة تلبس، ولا أي شيء من هذه الغرائب التي لم يسبق لي أن قرأتها في العالم، إذ لم يسبق لأي امرأة تعرضت للاغتصاب ولم تنجز شهادة طبية، ثم عادت تتصل بمن تقول إنه اغتصبها، وعادت تتقاضى المال منه، وهذا ما اعترفت به أمام المحكمة، بلا إنها حددت المبلغ المالي الذي قالت إنها تسلمته.
11 توجد أمام المحكمة شهادة طبية صادرة عن مستشفى الشيخ زايد تُثبت أنني كنت، ولمدة شهر كامل في الفراش، إثر إجرائي عملية جراحية يعرف الجميع دقتها، وأن صاحبها لا يمكن أن يرجع إلى العمل قبل تلك المدة. يقول الأستاذ كروط إن تلك المدة هي للراحة، مع أن الطبيب لا يعطي شهادة للراحة، وإنما يعطي رخصة للامتناع عن العمل من أجل الاستشفاء، وهذه الشهادة يستحيل معها أن أكون في الرباط وفي الوقت عينه في الدار البيضاء. فإذا ثبت جزئيا عدم صحة واقعة، فإن البطلان يطال كل الدفوعات التي تأتي بعدها، فصحة الوقائع لا تخضع للتبعيض، هذا هو المبدأ في القانون. ومادام أن دفاعي يقدم ما يثبت وجودي خارج المكتب، في نفس زمن وجود الفيديوهات، فهذا معناه أن البطلان يَطال كل الفديوهات الأخرى، بغض النظر عن حجيتها، فما زُوِّر بعضه، فكله باطل.
خبرة الدرك تُناقض الشرطة
12 عدم تطابق خبرة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع خبرة الدرك الملكي، لا من حيث طبيعة المحجوز، فالكاميرا كانت بيضاء عند الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وأصبحت مكروفونا عند الدرك الملكي، وطبيعة “البيكسيل” والكاميرات لم يظهر في جودة الفيديوهات، مع أن السيد الوكيل العام للملك قال إن الفرقة الوطنية تتمتع باحترافية كبيرة، يُضاف إلى ذلك أن الرقم التسلسلي ل “dvr” لم يتم تسجيله، كما أن المكروفون المحجوز بدون هوية ولا رقم تسلسلي، ولا يظهر نوعه، مما يعني أنه صنع محلي، وخاصة أنني، لحدود الآن، لا أتوفر على خبرة ولا أتوفر على مصنع أو ورشة لصناعة المكروفونات.
13 إن السيدات “ا.م” و”أ.ك” و”ك.ف” و”ص.ز” امتنعن عن الحضور أمام المحكمة، رغم قرار الإحضار بالقوة العمومية، لماذا؟ لأنهن خشين من عواقب المتابعة من طرف النيابة العامة، في حالة تراجعهن عن أقوالهن أمام الضابطة القضائية كما حصل مع عفاف برناني. ولهذا، فإن النيابة العامة لم تساعد مطلقا القضاء في الوصول إلى الحقيقة عندما تابعت عفاف برناني. فرغم أن الجلسة سرية وأنا معتقل، فإن أغلب المصرحات رفضن المثول أمام المحكمة لأنهن كنا أمام اختيارين أحلاهما مر، إما القول بالزور واتهامي بما ليس حقيقيا، وإما مواجهة السجن في حالة اختيار التراجع عن أقوالهن أمام الشرطة، وقول الحقيقة. أما الثلاث اللواتي بقين في هذا الملف “أ.ح” و”س.م” و”و.م”، فستكشف الأيام للمحكمة سبب ادعائهن الباطل، ونوع العصا والجزرة اللتين استعملتا معهن لدفعهن.
لماذا التصوير؟
14 إذا كانت معدات التصوير موضوعة رهن إشارة كل داخل أو خارج من مكتبي، فلماذا لم تعثر عليها “أ.ح”، وقد كانت كاتبتي الخاصة لسنوات، تدخل وتخرج من المكتب في حضوري وغيابي، وكانت تتوفر على مفاتيح مكتبي وتعرف كل جزئياته؟ ولماذا لم يتم استعمال هذه الفيديوهات منذ 2015 في ابتزاز من يدعين ذلك، حتى عندما توقفت علاقتي المزعومة معها؟ وإذا كانت وراء كل جريمة وسيلة وهدف، فماذا كان الهدف من وراء تصوير كل هذه الأشرطة؟ بعض المحامين يقولون إن تصويرها كان بهدف الابتزاز، والأستاذ كروط جاء بنظرية جديدة، حين قال إن تصويرها كان بغرض العودة إلى مشاهدتها من أجل الإثارة. إذن، دفاع الطرف المدني لم يستقر على رأي واحد. ولو كنت أعود إلى هذه الأشرطة وأراها، كما يقول كروط، لتم العثور على أثر لذلك في حاسوبي أو في أي جهاز آخر، لكنهم لم يجدوا شيئا من هذا. إذن، هناك شك وشكوك تفسر لصالح المتهم.
فهل كانت النيابة العامة خصما شريفا في هذا الملف؟ منذ جلوسي في قفص الاتهام بتاريخ 8 مارس 2018، وأنا أستمع إلى السيد ممثل النيابة العامة، الأستاذ جمال الزنوري، يردد أنه خصم شريف، وأنه يخاصم الأفعال وليس الأشخاص، وأنه سيساعد القضاء في الوصول إلى الحقيقة، وأنه مع مجريات البحث والاستماع أمام المحكمة سيرتب النتائج إذا ظهرت له براءة المتهم فسيعلن ذلك، وإذا ثبت له العكس فسيطالب بإدانته، وأنه يمثل الحق العام وضمير المجتمع، وأنه يحترم القانون وليس أداة سياسية، ولا أداة انتقام من المتهم ولا من غيره، لا بسبب مهنتي ولا بسبب آرائي، وأن مهنتي خارج الملف، وأن النيابة العامة في نسختها الجديدة مستقلة، وجاءت للدفاع عن القانون وضمان المحاكمة العادلة… وأتمنى أن أكون أمينا في نقل أقوال السيد الوكيل العام للملك، فقد كنت أريد على مدار أكثر من 80 جلسة (من المحاكمة الابتدائية) أن أصدق كلام وأقوال السيد الوكيل العام للملك، لكن أفعاله لم تتركني أفعل ذلك، فكما يقول الأمريكيون: “لا تسمع إلى أقوالي، لكن انظر إلى أفعالي”. لقد تبين أن النيابة العامة لم تتصرف بمقتضى التعريف أعلاه، بل كانت خصما بلا أي نعت آخر.6