المحامي الهيني يرد “نقطة بنقطة” على ادعاءات منظمي ندوة “البحث عن الحقيقة في قضية بوعشرين”

++ ما هو تعليقك على ندوة لجنة الحقيقة والعدالة ؟
أنا شخصيا أعتبر الندوة ذات طبيعة جرمية، لأنها تؤثر على استقلال القضاء، وجعلت من محور معروض أمام القضاء مادة دسمة للتأثير عليه، نقاش الندوة لم يكن نقاشا حقوقيا أو قانونيا، بل كان نقاشا سياسيا تعاطى فيه الحاضرون فقط مع ملف المتهم توفيق بوعشرين. ندوة لجنة بوعشرين لم تتعاطى مع ملف الضحايا، لأنها نظمت من أجل جانب واحد.
++ ما الهدف من هذه الندوة في رأيك ؟
هدف ندوة لجنة بوعشرين، هو تجميل وجه قبيح، وجه أساء للمرأة ، أنا شخصيا اعتبر الحقوقيين الذين حضروا للندوة هم حقوقيون مزيفون، ويمكن أن نسميهم بحقوقيي بوعشرين، لا علاقة باللجنة لا بالحقل الحقوقي ولا بالقانوني. هم ينتصرون لمجرم ارتكب جرائم الاتجار في البشر. ولا ينتصرون للضحايا، هم أعداء حقوق المرأة. هؤلاء يكرهون كل شيء يتعلق بالمرأة، هؤلاء يكرسون النمطية، يكرسون استغلال النساء والمتاجرة بهن، هؤلاء بصريح العبارة لا أخلاق لهم، كان عليهم أن ينتصروا للحقيقة، والحقيقة هي مساندة العدالة والمحاكمة العادة، أما مساندة طرف على طرف آخر فهذه جريمة لم يسبق أن سجلها التاريخ.
++ ولو أن هناك فعاليات حقوقية حضرت للندوة ؟
صراحة هناك مجموعة من الحقوقيين الذين كنا نحترمهم، ولكن بمشاركتهم في ندوة “لجنة الحقيقة والعدالة ” قد أبانوا عن وجههم القبيح وعن زيف ادعائهم بأنهم حقوقيون، للأسف يناصرون مجرما متابع بجريمة ثقيلة على حساب ضحايا تم الاتجار بهن واستغلالهن واستعبادهن واحتقار كرامتهن. عن أي حقوق إنسان يتحدث هؤلاء. الندوة عقدت في فندق ضخم، مما يدل على أن بوعشرين لا زال ينفق ويصرف الشيء الكثير على الجريمة التي ارتكبها وعلى تداعياتها، عوض أن يعتذر للرأي العام عما اقترفه من جرائم، والاقرار بالحقيقة. للأسف بوعشرين لا زال ينكر رغم أن جميع وسائل الاثبات العلمية تحاصره.
++ ما هو تأثير مثل هكذا ندوة على القضاء وعلى مجريات المحاكمة ؟
نحن كدفاع المطالبات بالحق المدني نقول لهم، والله لو أقمتم آلاف الندوات لن تحركوا فينا شعرة واحدة، لأننا نناصر الحق، ولا نناصر الظلم، نحن حقوقيون بمعنى الكلمة، نساند المظلوم ضد الظالم. نحن نرافع نيابة عن الضحايا وبتوكيل منهن بدون مقابل، أي بدون أتعاب. نحن نتق في عدالتنا المغربية المستقلة، أؤكد لكم أن بوعشرين يحاكم أمام محكمة قضائية مستقلة وحيادية ونزيهة، لقد مكنت المحكمة المتهم من جميع حقوقه، بدءا من تقديم طلباته ودفوعاته، واحترمت كل حقوق الدفاع ومبادئ المحاكمة العادلة
++ هناك حديث عن خروقات فيما يخص البصمات/ الاعتقال التحكمي/ فبركة الفيديوهات…كدفاع كيف ترد على هذه الادعاءات ؟
تصور معي أن بعض الأساتذة من دفاع المتهم انسحبوا بالأمس والمحكمة أجلت الملف، ولم تستمع للشاهدين، وقالت المحكمة أنها لا يمكن أن تتخذ أي إجراء دون حضور دفاع المتهم، حتى قبل أن يقول ذلك المتهم نفسه. هذه من أصول المحاكمة العدالة. أقول لبوعشرين بأن المحكمة ستتخذ القرار النهائي من خلال وضعيتك وما يتوفر لها من قرائن ودلائل. ونحن كمطالبين بالحق المدني تحلينا بالشجاعة لإيماننا العميق بمعنى أن تكون رجل قانون وحقوقي، واتخذنا قرارا لفائدة المتهم، وطالبنا بإجراء خبرة علمية، وكنا نتمنى أن يقف المتهم أمام المحكمة بلسان الواثق، بأن الفيديوهات مفبركة ومزورة ويطالب بإجراء خبرة علمية عليها. لكنه اكتفى بالإنكار المجرد لأنه يعلم علم اليقين أن الفيديوهات صحيحة وتم ضبطها في مكتبه، الذي حوله إلى مكتب للدعارة، عوض أن يكون مكتبا لرسالة الصحافة النبيلة.
++ بخصوص البصمات ؟
من يقول بأن الشرطة العلمية لم تأخذ البصمات فنقول لهم بأن الشرطة العلمية لا تأخذ البصمات إلا في جرائم الدم حينما يكون هناك قتل وما جاور ذلك، أما حينما تعلق الأمر بجريمة مرتكبة بوسيلة الاليكترونية فبماذا ستنفعنا البصمات؟ ينفعنا ما بداخلها وما تحتويه. نريد أن نغوص في جوهر المحجوز، ونخبر الرأي العام بأن بوعشرين قد اعترف وأقر بأن DVR المحجوز الذي يحتوي على الجرائم الجنسية في ملكيته أمام الشرطة القضائية وذلك وارد في المحضر، فكيف نطلب إجراء خبرة على بصمات لشيء يعترف المتهم بأنه في ملكيته؟ وذلك وارد في محضر الشرطة القضائية. وقد قامت الشرطة بحجز DVR بعدما حاول تضليلها وخداعها ؟ لكن حينما وضعته الشرطة القضائية على طاولة المحجوزات ادعى أنه ليس في ملكيته، فهل يجوز التراجع بعد الإقرار والاعتراف؟
++ إذا بوعشرين اعترف بملكيته لجهاز DVR ؟
أقسم لكم بالله بأن هؤلاء الحقوقيون المزيفون لم يقرؤوا ولو كلمة واحدة في محضر الشرطة القضائية وأتحداهم، لأنهم لو قرأوا المحضر واطلعوا على اعتراف بوعشرين ملكيته ل DVR الذي يوثق لجرائمه، لما تكلموا، ولما عقدوا ندوتهم ذات الطبيعة الجرمية. للأسف هم حقوقيون يرتكبون أخطاء قانونية قاتلة، لا يميزون بين الجرائم التي تخضع للتحقيق والجرائم التي لا تخضع للتحقيق، لا يميزون بأن السيد وكيل العام يصدر أمرا بإيداع السجن. بالله عليك لماذا لم يتم طلب السراح المؤقت لبوعشرين؟ إن كانت هذه اللجنة ومن يناصرها تتحدث عن الاعتقال التحكمي لماذا لا يطلبون له السراح المؤقت؟ ولماذا لم يطلبوا من المحكمة أن تنظر في وضعيته؟
++ الرأي العام ينتظر الإجابة عن هذا السؤال ؟
لأنهم يعلمون أن جرائمه خطيرة جدا، وموثقة بوسائل إثبات علمية، ويدعون زورا بأن الضحايا قد هربن، أؤكد لكم أن الضحايا قد حضرن أمام المحكمة وتقدمن بإفادتهن وشهادتهن، التي توضح بشكل ملموس الاعتداءات الجنسية والاستعباد الجنسي، الذي عانين منه طوال سنوات في مقر العمل. فهل مقر العمل هو للقيام بالرسالة النبيلة للصحافة أو وكر للدعارة؟ واستغلال المستخدمات .
++ هناك من يتحدث عن تزوير محاضر الشرطة القضائية؟
أصدقك القول بأن الشرطة القضائية قد قامت بعملها على الوجه الأكمل باحترافية كبيرة ومسؤولية وكفاءة عالية، ودونت كل ما قاله توفيق بوعشرين، بحيث مثلا أنه لما قال (DVR يخصه، كتبت يخصه ولما قال بوعشرين أنه لا يخصني، كتبت لا يخصني ).
كيف يمكن الحديث عن تزوير الأقوال والاعترافات في الوقت الذي اعترفت فيه مثلا ( ع / ب ) في محضر الشرطة القضائية بكل التفاصيل لما وقع لها مع توفيق بوعشرين بخصوص ممارسة الجنس فوق الكنبة، ومسالة الاغتصاب والاتجار بالبشر، لماذا اعترفت بمحضر الشرطة القضائية وأنكرت أمام المحكمة؟ في الوقت الذي سألتها المحكمة هل تعرضت لأي تهديد أو ترغيب من طرف الشرطة القضائية لما ورد في المحضر؟ قالت لا. هل زورت الشرطة القضائية أقوالك قالت لا . سؤال آخر، لماذا رفضن بعض المصرحات الحضور إلى المحكمة؟ وهل يوجد في العالم شخص يخفي شاهد لمصلحته ؟ مع العلم أنه يعتبره دليل براءته ؟
++ لماذا ؟
لأنهن فضلن طريق الإنكار المجرد، ويدعين بأنه لا توجد فيديوهات تخصهن، ونحن كدفاع شاهدنا الفيديوهات، لأنهن لا يردن المزيد من الإحراج مع الرأي العام ومع الوسط الاجتماعي، ولأن الفيديوهات فضحتهن والعملية الجنسية كاملة في التوثيق والتسجيل . وهذا هو الذي أربك بوعشرين وأحرجه بعد أن شاهد الفيديو الأول وكان سببا في امتناعه عن مشاهدة الفيديو الثاني.