قبيل يوم الامتحان..وزارتا الصحة والتعليم تقدمان مقترحها لطلبة الطب وتهددان: هذا ما لدينا ولن نتساهل مع من سيعرقل سير الامتحانات

على خلفية مقاطعة طلبة الطب وطب الاسنان الامتحانات التي ستجرى يوم غد الاثنين، أكدت كل من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الصحة إجراء امتحانات الدورة الربيعية، وفق البرمجة الزمنية التي صادقت عليها الهياكل الجامعية لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، ابتداء من يوم الاثنين 10 يونيو 2019.
وأفاد بلاغ مشترك للوزارة الصحة والتربية والتكوين، أنهما اتخاذتا التدابير اللازمة من أجل ضمان حق جميع الطلبة في اجتياز الامتحان.
وهددت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الصحة، الطلبة، وأكدتا أنهما لن تتوانيا في إتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها ضد أي شخص يقوم بعرقلة السير العادي لهذه الامتحانات.
إلى ذلك، أشار المصدر ذاته، إلى أن كل من وزارة الصحة والتربية الوطنية والتعليم العالي “التزمتا بأجرأة 14 نقطة تم الاتفاق حولها مع ممثلي هؤلاء الطلبة، من بينها “إرساء امتحان وطني للتأهيل لا يختلف إجراؤه وتنظيمه عن الكيفية التي تجرى بها الامتحانات السريرية حاليا، ويتم تنظيمه على امتداد 3 دورات خلال السنة السابعة من التكوين بالنسبة لدبلوم دكتور في الطب، والسنة السادسة من التكوين بالنسبة لدبلوم دكتور في الصيدلة، وعند نهاية التداريب الاستشفائية بالنسبة لطلبة السنة السادسة من دكتور في طب الأسنان، وبالتالي لن يكون له أي تأثير على مباراتي الداخلية والإقامة بالنسبة لطلبة طب الأسنان”.
إضافة إلى “الرفع التدريجي من المناصب المخصصة للمباراة الخاصة بالأطباء الداخليين، علما بأن طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان العمومية هم المعنيون بهذه المباراة حسب هذا الإطار القانوني المنظم لها”.
ومن بين الاقتراحات أيضا “حذف الميزة على مستوى دبلوم دكتور في الطب ودبلوم دكتور في الصيدلة ودبلوم دكتور في الأسنان، لتبقى الشهادة على ما كانت عليه سابقا”.
والتزمت الوزارتان أيضا ب”استفادة طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة على غرار باقي الطلبة؛ وإشراك جميع المتدخلين، وعلى الخصوص ممثلي الأساتذة الباحثين وممثلي الطلبة لتسريع إخراج دفاتر الضوابط البيداغوجية الخاصة بنظام دراسات السلك الثالث مع الإشارة إلى أن نظام دراسات السلك الثالث المعمول به حاليا ما زال ساريا إلى غاية السنة الجامعية 2021 – 2022″.