بعدما صادقت عليها الحكومة في اجتماعها، منتصف شهر فبراير الماضي، وأحالتها على البرلمان لمناقشتها، والمصادقة عليها في الدورة الاستثنائية، بداية أبريل الماضي، تشرع لجنة الداخلية في مجلس النواب، مساء أمس الاثنين، في مناقشة ثلاثة مشاريع قوانين، تتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية، بعد تعذر اعتمادها في الدورة الاستثنائية المذكورة. وتتعلق المشاريع الثلاثة، التي أعدت تنفيذا للتوجيهات الملكية، واستجابة للتوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول أراضي الجماعات السلالية، الذي تم تنظيمه، عام 2014، بمشروع القانون المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية، وبمشروع القانون المتعلق بالتحديد الإداري للأراضي السلالية، ثم مشروع القانون، الذي يحدد الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري. وتقدر مساحة الأراضي السلالية في المغرب بنحو 15 مليون هكتار، موزعة على 60 عمالة، وإقليم، تستفيد منها ساكنة تقدر ب10 ملايين نسمة، موزعة على 4560 جماعة سلالية، يمثلها 7812 نائبا، ونائبة. وتحتل المساحات المستغلة في الرعي، منها القسط الأوفر ب85 في المائة، وتغطي 12.7 مليون هكتار، أما المخصصة للفلاحة، فمساحتها 2 مليون هكتار، أي 13 في المائة، فيما 1.7 مليون هكتار توجد خارج دوائر الري، و300 ألف داخل دوائر الري، إضافة إلى 60 ألف هكتار من الأراضي الغابوية. أما الأراضي الواقعة في المجالات الحضرية، والضواحي، والمراكز القروية، فمساحتها حوالي 300 ألف، أي 2 في المائة فقط.
