أوروبا نحو صناعة عسكرية مستقلة عن واشنطن

يعيش الغرب، ومنذ مجيء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، توترا وتساؤلات بسبب القرارات التي يتخذها، ولا تتعلق فقط بالمواجهة مع دول مثل إيران وكوريا الشمالية والصين وروسيا، بل تمتد إلى مكونات هذا الغرب، خاصة في التبادل التجاري والتعاون العسكري.
وتشكل التجارة والدفاع المشترك ركيزتان أساسيتان للغرب منذ فترة زمنية طويلة إلى وقتنا الراهن، رغم الاختلافات بين مكوناته بين الحين والآخر.
وعادت هذه الاختلافات إلى الظهور بقوة خلال السنتين الأخيرتين، بسبب سياسة الرئيس الأمريكي الجديد القائمة على مصالح الولايات المتحدة أولا، ثم الحلفاء ثانيا. ولعل من أبرز القرارات التي أقلقت جزءا من هذا الغرب، الاتحاد الأوروبي، قرار ترامب بوقف مسلسل التبادل التجاري الحر، الذي استغرقت مفاوضاته السرية قرابة عقدين.
علاوة على هذا، التهديد بالتقليل من الدفاع عن أوروبا، إذا لم ترفع دول الأخيرة من استثماراتها العسكرية ومساهماتها في الحلف الأطلسي.
وبدأت سياسة التهديد تدفع الأوروبيين إلى اتخاذ قرارات حاسمة، أبرزها خريطة عمل تتضمن تعزيز النفوذ السياسي والعسكري الأوروبي في العالم. وعمليا، ستشرع ابتداء من هذه السنة في تطبيق هذه الخريطة الاستراتيجية التي من عناصرها الرئيسية الشق العسكري. في هذا الصدد، تحاول الولايات المتحدة ضمان بقاء الدول الأوروبية تحت حمايتها العسكرية المشروطة في منظمة شمال الحلف الأطلسي، معتمدة على أنها توفر أهم أسلحة الدفاع، لكن القادة الأوروبيين قرروا الاستقلال بصناعتهم العسكرية وبدء برنامج طموح للسنوات المقبلة، ما أثار غضب البيت الأبيض وانتقل إلى التهديد.
ومنذ وصول الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، رفع من الضغوطات على الدول الأوروبية الأعضاء في الحلف الأطلسي مثل، المانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا لكي ترفع من مساهماتها في الدفاع عن الغرب، وذلك عبر تخصيص على الأقل 1.5% من إنتاجها الخام للمساهمة العسكرية. وتعتبر الولايات المتحدة الرابح الأكبر، لأن رفع الدول الأوروبية من ميزانياتها العسكرية سيترجم عبر شراء السلاح الأمريكي، وخدمة المصانع العسكرية الأمريكية، ويكفي النظر إلى الأسطول الجوي لعدد من الدول الأوروبية باستثناء فرنسا وبريطانيا، فهو مكون من مقاتلات أف 15 وأف 16، والآن هي بصدد إبرام صفقات لشراء أف 35 المتطورة. لكن الدول الأوروبية ارتأت تبني استراتيجية مخالفة للضغط الأوروبي، وهي تخصيص ميزانية ضخمة للبحث العلمي في المجال العسكري، وتمويل مشاريع عشرات الشركات الأوروبية وتشجيع التنسيق في ما بينها. وعليه، خصصت لهذا الغرض ميزانية تقدر ب13 مليار يورو خلال الخمس السنوات المقبلة. وهي ميزانية لتمويل دراسات خاصة بالمقاتلات والحرب السبرنيتية القائمة على الإنترنت، وتطوير صواريخ وسفن حربية وأسلحة أخرى. وتعد ميزانية ضخمة، فهي تكفي لشراء ترسانة هائلة من الأسلحة، فما بالك بأنها مخصصة فقط للبحث العلمي العسكري.
ووضع الاتحاد الأوروبي عراقيل أمام مشاركة شركات مثل الأمريكية والكندية في هذا المشروع، وذلك بهدف إقامة صناعة عسكرية أوروبية مستقلة. وتهدد واشنطن الأوروبيين بعقوبات إذا لم يسمحوا للشركات الأمريكية بالمشاركة في الأبحاث العسكرية بنسبة مقبولة، تسمح لها بالمشاركة في اتخاذ القرارات. وكانت الولايات المتحدة تساهم في معظم الصناعة العسكرية، بل حتى المدنية الأوروبية، سواء على مستوى دولة أوروبية أو المشاريع المشتركة، وهذه المساهمة تسمح لها بممارسة حق الفيتو على المبيعات مستقبلا. وتجد الدول الأوروبية نفسها سجينة الفيتو الأمريكي، ولهذا ترغب في الحيلولة دون مشاركة الأمريكيين حتى يتسنى لها توقيع صفقات تسلح مع دول ثالثة بدون رقابة أمريكية. وهذا يشمل الصناعة المدنية كذلك، فقد أجبرت واشنطن شركة ايرباص للطيران على إلغاء الصفقات مع إيران، لأن هذه الشركة الأوروبية تعتمد في بعض المكونات على التكنولوجيا الأمريكية.
ويقول خبراء الاتحاد الأوروبي في مجال الدفاع إن الصفقات مع دول أخرى تضمن المال لمزيد من البحث بشأن تطوير الأسلحة، ويؤكدون أن جزءا كبيرا من تطوير الأسلحة الأمريكية قائم على الأرباح التي تخلفها الصفقات مع دول ثالثة. وقد استفادت فرنسا مثلا من صفقات الأسلحة لتطوير صناعتها. واقتنع الأوروبيون في آخر المطاف بالنموذج الفرنسي الذي لا يعتمد في الصناعة العسكرية على المساعدة الأمريكية، وهو ما يجعل باريس متحررة من القيود الأمريكية خلال توقيع صفقات مع الكثير من الدول، باستثناء حادث بيع سفن ميسترال إلى روسيا منذ أربع سنوات. ويمتلك الأوروبيون حظوظا كبيرة لتطوير صناعة عسكرية، وإذا جرى استثناء بريطانيا التي عرقلت تاريخيا بناء صناعة عسكرية أوروبية، فالدول الأوروبية تصنع مقاتلات من الطراز الرفيع وهي، رافال وميراج الفرنسيتان وغريبين السويدية ويويوفايتر المشتركة بين عدد من الدول. وإذا تحالفت في ما بينها، فهي قادرة على صناعة طائرات من طراز سوخوي 57 الروسية وأف 35 الأمريكية اللتين تعتبران أحدث المقاتلات في عالم سلاح الجو. كما من شأن التعاون بينها صناعة حاملات طائرات مشتركة.
وإذا نجحت في الصناعة العسكرية، وهي الدول التي تتوفر على كل شروط النجاح المالية الخبرة والعلمية، لن تخسر قوتها في المسرح الدولي، بل ستصبح ندا لكل من الولايات المتحدة والصين وروسيا. ويبقى أبرز عامل للنجاح، هو وعي الطبقة السياسية والعسكرية الجديدة في أوروبا بضرورة عدم خسارة رهان التطور العسكري، لأنه صمام الدفاع كما هو ضمانة الحضور الدولي عن «القدس العربي».