المبصاريون يقررون التصعيد.. ويتهمون “أطباء العيون” بابتزاز الدولة -فيديو

جددت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين رفضها القاطع لمضامين مشروع القانون 45.13، المتعلق بمزاولة مهن الترويض، والتأهيل، وإعادة التأهيل الوظيفي، معلنة اتخاذها خطوات تصعيدية تجاه وزارة الصحة، ومطالبة هذه الأخيرة بالتراجع عن التعديلات، التي أدخلتها على المادة 6 من المشروع بضغط من “لوبي أطباء العيون”.
وأكدت النقابة، خلال ندوة صحافية، صباح اليوم الأربعاء، في الرباط، أن مشروع القانون يقضي تماما على مهنة المبصاريين، التي يؤطرها الظهير الشريف ل4 أكتوبر 1954، معتبرة أن الأطباء يروجون عددا من المغالطات بشأن هذه المهنة، ومن يشتغلون بها.
هشام الخلاطي، نائب رئيس النقابة، أكد، خلال الندوة ذاتها، أن أطباء العيون أصبحوا يبتزون الدولة لتمرير سحب حق قياس البصر من النظاراتيين، مشيرا إلى تصريحات لبعضهم، هددت بمغادرة التراب الوطني، إذا لم يتم اعتماد القانون بصيغته المعدلة، وكذا الامتناع عن المشاركة في الحملات الطبية، الموجهة للمواطنين، وغيرها.
وشدد الخلاطي على “حق” النظاراتيين في قياس البصر، إسوة بعدد من الدول الغربية، مسجلا أن مسارهم الدراسي، الذي يمتد من 3 إلى 4 سنوات فوق الباكالوريا يضمن لهم ذلك.
وقال الخلاطي إن الأطباء يروجون لمغالطة بأن النظاراتيين يمارسون الطب بطريقة غير شرعية، مشددا على أن ذلك غير صحيح إطلاقا، والعيوب الانكسارية للبصر ليست مرضا، حسب منظمة الصحة العالمية، التي تعتبرها عيبا يتم تصحيحه.
وقال الخلاطي إن النظارتيين لم يجدوا بدا من التصعيد خلال هذه الأزمة، التي “كنا في غنى عنها لو اختار الأطباء الجلوس على طاولة واحدة للحوار”، حسب تعبيره.
وأكد المتحدث نفسه أن النقابة قررت تنفيذ محطة ثالثة من الاحتجاج أمام مقر البرلمان، ستتلوها خطوات أخرى في مسيرة وطنية، ثم بتنفيذ اعتصام في الرباط مع سحب رخصهم حتى تنفيذ مطالبهم.
كما عبر النقابي المذكور عن استغرابه لتشكيك الأطباء في شرعية الظهير المنظم، وقولهم إنه موقع من طرف المقيم العام الفرنسي على عهد الاستعمار، مشدا على أن هذه “المغالطة” خطيرة لأن كل الظهائر توقع بشكل مباشر من طرف الملك، أو بالعطف نيابة عنه، مشددا على أن هذا الإطار القانوني نال إقرارات متوالية، حينما خضعت مختلف الظهائر للتمحيص بعد الاستقلال.
وتزايدت حدة الخلاف بين المبصاريين، وأطباء العيون حول مشروع القانون، المتعلق بمزاولة مهن الترويض، والتأهيل، وإعادة التأهيل الوظيفي، وسط تنازع حق قياس نظر المغاربة بين الطرفين.
ويتهم المبصاريون أطباء العيون بمحاولة إدخال تعديلات تسحب منهم حق قياس البصر للأعين السليمة، وتوجيه المرضى إلى الأطباء، وهو ما يعارضونه، وسط بوادر لتصعيد الأزمة.
ويقول المبصاريون المغاربة إن تعديلاتهم، التي قدموها طوال هذه السنوات تعرضت للتجاهل، معتبرين أن ما زاد من تأزم الوضع هو "تدخلات طرف آخر من أجل الضغط لتعديل مادة من أهم المواد في هذا القانون، التي لم يكن مضمونها جديدا، إذ نقل عن الظهير الشريف، الذي ينظم المهنة، منذ عام 1954، والذي هم متشبثون بكل ما جاء فيه، وينتظرون من مشروع قانون 45/13 أن يطور مضمونه لا أن ينقص منه".