‪المبصاريون يهدّدون بإحراق شواهد ورُخص أمام "تعنّت الحكومة"

شاركَ مئات المبصاريين المغاربة في وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء أمام وزارة الصّحة بالرّباط، للمطالبة بسحب ومراجعة مشروع القانون 45.13 الخاص بتقنيي مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، مُنتقدينَ "التماطل والتأخير الذي استمر منذ سنة 2013"، (وهو التاريخ الذي أخرجت فيه وزارة الصحة مشروع قانون 45/13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض).
الوقفة الاحتجاجية، التي أتتْ بمئات المبصاريين من مختلف مناطق المملكة، دعتْ الحكومة المغربية إلى إسقاط مشروع القانون 45.13، وتبنّي تعديل قانوني يسمح للنظاراتيين بقياس البصر، متهمين أطباء العيون ب"محاولة إدخال تعديلات تسحب منهم حق قياس البصر للأعين السليمة، وتوجيه المرضى إلى الأطباء".
ورفع المحتجّون شعارات مُناوئة لوزير الصّحة ورئيس الحكومة، منتقدين "اعتماد مقاربة اللامبالاة وإهمال مطالب وآراء مهنيي الترويض الطبي ضدا على دستور البلاد، الذي ينص صراحة على مشاركة جمعيات المهنيين في قضايا الشأن العام".
وينص التعديل الذي أقره مجلس المستشارين على المادة السادسة من مشروع القانون المذكور على أن "المبصاري يمارس الأعمال المتعلقة بتقديم اللوازم البصرية المعدة لتصحيح البصر أو حمايته للعموم"، علاوة على قيامه "قبل تقديم اللوازم البصرية بملاءمتها وتسويتها بواسطة أدوات الرقابة الضرورية"؛ كما ينص على أن المبصاري "يقوم بتقديم المنتجات المخصصة لصيانة وحفظ النظارات والعدسات اللاصقة وترطيبها".
وشدّد بيان الوقفة على أنّ "التعديلات التي قدمها المبصاريون طوال هذه السنوات تعرضت للتجاهل"، معتبرا أن "ما زاد من تأزم الوضع هو تدخلات طرف آخر من أجل الضغط لتعديل مادة من أهم المواد في هذا القانون، لم يكن مضمونها جديدا"، وزاد موضحا: "نقل عن الظهير الشريف، الذي ينظم المهنة، منذ عام 1954، والذي نحن متشبثون بكل ما جاء فيه، وننتظر من مشروع قانون 45/13 أن يطور مضمونه لا أن ينقص منه".
وفي السياق، قالت مبصارية في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية إنّ "المبصاريين المغاربة كانوا يعملون في تكامل مع أطباء العيون قبل أن يتم طرح تعديلات جديدة ستفرغ المهنة من محتواها"، داعية إلى سحب التعديلات من البرلمان والحفاظ على المهنة التي تستفيدُ منها الفئات الهشة.
وأضافت المبصارية المحتجة أنّ "النقابة ستستمرُّ في المطالبة بإلغاء التعديلات في أفق تحصين المهنة"، مهدّدة بدخول المبصاريين في اعتصامات واحتجاجات وحرق الشّواهد والرّخص إذا ما تمت المصادقة على هذه التعديلات.
وسبق أن وجَّه أطباء العيون بالقطاع الخاص انتقادات لاذعة إلى وزارة الصحة، بخصوص مشروع القانون رقم 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، على خلفية إحالته على مجلس المستشارين، بعدما تم تمريره في الغرفة الأولى، منذ عهد الوزير السابق الحسين الوردي، معتبرين أن أصل الخلاف يعود إلى "منح النظاراتيين صلاحية إجراء الفحوصات الطبية، على الرغم من عدم توفرهم على تكوين دقيق في المجال".