شدد محامو السائحتين الإسكندنافيين، ضحيتي جريمة “شمهروش”، على مسؤولية الدولة في القضية باعتبارها مطالبة بتوفير الأمن، وكذا باعتبار المتهمين من ذوي السوابق الذين فشلت المؤسسة السجنية في تأهيلهم، وكذا كون بعضهم أئمة في مساجد تابعة للأوقاف يتلقون رواتب من المال العام. خالد الفتاوي، محامي عائلة الضحية الدنماركية “لويزا”، أكد خلال مداخلته بالجلسة السادسة لمحاكمة المتهمين بالملف على أن الدولة مسؤولة مسؤولية سلبية، حيث من واجبها الإحتياط لوقوع جرائم مماثلة وتوفير الأمن. وعن أوجه التقصير للسلطات، أشار الفتاوي إلى أن وزارة السياحة تسوق منطقة شمهروش بأنها ممرا سياحيا، متسائلا “أين هو الأمن داخل هذا الممر السياحي؟!”. كما تطرق إلى الخلفيات الإجرامية للمتهمين، خصوصا عبد الصمد الجود، الذي سبق واعتقل سنة 2015 بتهم تتعلق بالإرهاب، وصرح تهميديا بأنه كان ينوي الإلتحاق بداعش، لكنه لم يقض إلا سنة في الجسن ثم خرج ليصبح أكثر تشددا وينفذ جريمة إرهابية داخل البلاد عوض الإنتقال إلى خارجها، معتبرا أن مسؤولية الدولة هنا ثابثة لأن مؤسساتها سمحت بخروج المتهم دون تخليه عن أفكاره الإرهابية. وأكد المتحدث خلال مرافعته أن الدولة ملزمة بتقديم تعويض لذوي الضحايا باعتباره حقا وليس منحة. من جهته، أشار الحسين الراجي، محامي الضحية النرويجية “مارين” إلى أن مطالبة الدولة بالتعويض بدلا عن المتهمين، راجع لكونها مسؤولة على المساجد والمدارس القرآنية، وكون عدد من المعتقلين لديهم سوابق قضائية، وأن المؤسسات السجنية لم تقم بتأهيليهم، حيث دخلوا السجن لقضايا بسيطة تتعلق بالإشادة بالإرهاب، ليخرجوا أكثر تشددا بتنفيذ هذه الجريمة وتقطيع الرؤس. وأضاف الراجي أنه وبشكل عام، فإن كل العمليات الإرهابية تدخل ضمن مسؤولية الدولة سواء ثبث خطأها أم لم يثبت، مضيفا “والواقع هنا أن الخطأ ثابت”، مؤكدا أن الحكم بمسؤولية الدولة سيكون سابقة “مُؤَسِّسة في الموضوع”.
