توسيع قاعدة المستفيدين من الاتفاق الاجتماعي.. فئة جديدة تشملها زيادة 500 درهم في الأجر

بعد شهرين من توقيعها للاتفاق الاجتماعي مع المركزيات النقابية و”الباطرونا”، تستعد الحكومة لتمديد الإجراءات، المقررة في الاتفاق، لتشمل مستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
وفي السياق ذاته، وجه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، منشورا إلى وزرائه، خلال الأسبوع الجاري، أخبرهم فيه باتخاذ قرار تمديد العمل بالاتفاق الاجتماعي الثلاثي، ليشمل المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، المستفيدة من موارد مرصودة، أو إعانات من الدولة، داعيا إلى تعديل الأنظمة الأساسية لهذه المؤسسات إذا لم تكن تنص على الاستفادة التلقائية لموظفيها.
ويستفيد موظفو هذه المؤسسات بزيادة شهرية صافية قدرها 500 درهم أو 400 درهم، حسب الحالة بالمماثلة مع نظرائهم في الوظيفة العمومية، وذلك عن طريق تعديل أنظمتها الأساسية، وعرضها على وزارة المالية للتأشير.
وحسب منشور العثماني، فإن موظفي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري غير المستفيدة من موارد مرصودة، أو إعانات الدولة، يمكنهم الاستفادة من الزيادة المنصوص عليها في الاتفاق الاجتماعي، حسب كل على حدة، وذلك بتنسيق مع مصالح وزارة المالية.
وتم التوقيع على اتفاق ثلاثي الأطراف، يمتد على ثلاث سنوات (2019-2021) بين الحكومة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وكل من الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين في المغرب، والاتحاد الوطني للشغل في المغرب بصفتها مركزيات نقابية أكثر تمثيلية بعد انسحاب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهو الاتفاق، الذي تراهن عليه الحكومة في إرساء قواعد السلم الاجتماعي.
ويضم الاتفاق الاجتماعي، زيادة في التعويضات العائلية لموظفي القطاع العام والخاص، بالإضافة إلى زيادة في الأجور لموظفي القطاع العام تصل إلى 500 درهم.