اتفاق اجتماعي جديد يقضي بزيادات في أجور الموظفين والعمال المغاربة

تم مساء اليوم الخميس بالرباط، التوقيع على الاتفاق الاجتماعي الجديد بين الحكومة وثلاث مركزيات نقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والذي يروم بالأساس تحسين القدرة الشرائية للموظفين وشغيلة القطاع الخاص.
ونص الاتفاق الاجتماعي الجديد، على الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
وتهم هذه الزيادة مبلغا شهريا صافيا يقدر ب 500 درهم بالنسبة للمرتبين في السلالم 6 و7 و8 و9 وكذا في الرتب من 1 إلى 5 من السلم 10 (أو ما يعادل ذلك)، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و200 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021.
كما نص الاتفاق، على زيادة مبلغ شهري صاف يقدر ب 400 درهم للمرتبين في الرتبة 6 من السلم 10 وما فوق.
وحسب هذا الاتفاق ثلاثي الأطراف، ستصرف هذه الزيادة على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و100 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021.
كما قضى الاتفاق بالرفع أيضا من التعويضات العائلية ب 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال.
وحسب هذا الاتفاق ثلاثي الأطراف، فستصرف هذه الزيادة ابتداء من فاتح يوليوز 2019، وذلك بالنسبة للقطاعين العام والخاص.