أول تقرير رسمي عن أحداث الحسيمة: السلطات لم تستخدم أي رصاصة طوال 6 أشهر والعنف تفاقم عند محاولة القبض على “أحد متزعمي المظاهرات”

كما كان منتظرا، قدم اليوم الخميس، أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، أول تقرير رسمي عن “حراك الريف”، بعد أكثر من سنتين من اندلاعه.
تقرير بنيوب، الذي قدم، اليوم، ويقع في 65 صفحة، بدأ بالإقرار بمشروعية مطالب نشطاء حراك الريف، حيث أورد مطالبهم المتعلقة بالقطاعات الاجتماعية، والاقتصادية، قبل أن ينتقل إلى تشريح الأحداث، ونقطة تحول الوقائع من احتجاجات سلمية إلى حملة اعتقالات واسعة أعقبتها محاكمات.
واعتبر بنيوب أن “القوات العمومية لم تطلق رصاصة واحدة لأنها باختصار لا تحمل الرصاص، وبالتالي لا يمكنها استعماله مهما كانت الظروف والأحوال”، وذلك طوال الستة أشهر الأولى من حراك الريف، مضيفا أن العنف تفاقم عندما حاولت السلطات العمومية القبض على “أحد متزعمي المظاهرات”، وهو ما قصد به ناصر الزفزافي، أثناء احتجاجه على خطبة الجمعة ليوم 26 ماي 2017.
بنيوب ألقى بمسؤولية التدخل الأمني على ظهر الزفزافي، وعلق على احتجاج الأخير على خطبة الجمعة بالقول: “لقد كان بإمكان المعني بالأمر إذا وجد أن خطبة الجمعة لا تلائم قناعاته، أو تمس مشاعره أن يغادر المسجد، أو يمارس حقه في نقد الخطبة بعد انتهاء الصلاة بالوسائل التي دأب عليها، أما أن يعمد إلى عرقلة إلقاء خطبة الجمعة، فإن هذا الصنيع لا يمكن القبول به”.
وتابع المندوب الوزاري نفسه: “وعلى إثر محاولة إلقاء القبض على المعني بالأمر بسبب ما ذكر ووجهت القوات العمومية بعنف جسيم، نتجت عنه عدة إصابات كانت بعضها خطيرة”.
ولم يتوقف بنيوب عند هذا الحد، بل وجه اتهامات إلى “عناصر ملثمة” باستغلال الاحتجاجات السلمية في الحسيمة، يوم عيد الفطر، بعد القرارات، التي اتخذها المجلس الوزاري، والتي حملت غضبة ملكية على تعثر تنفيذ البرنامج التنموية للحسيمة منارة المتوسط.
وخلال ندوة تقديم تقريره، حاول بنيوب التهرب من إبداء أي موقف واضح تجاه استعمال القوة في مواجهة احتجاجات الحسيمة، فيما اكتفى في تقريره أثناء إجابته عن سؤال “هل تصرف رجال الأمن في أحداث الحسيمة وفق الضوابط القانونية؟”، بالرجوع إلى دفاع الدولة أمام هيأة الحكم، الذي جاء فيه أن المظاهرات نظمت دون مراعاة للإجراءات الشكلية، والقانونية المؤطرة للمظاهرات في الشوارع، والذي اعتبر كذلك أن تدخل السلطات لم يتجاوز نسبة 1 في المائة من مجموع المظاهرات، التي عرفتها المنطقة.
وتحفظ بنيوب عن توصيف ما عاشته الحسيمة ب”الحراك”، معتبرا أنه لم يمر بمراحل نشأة الحراك، ولكن خرج من الوسائط الاجتماعية بشكل رئيسي، متمسكا بتوصيفه ب”الأحداث”.