بعد تأجيل الحكومة للامتحانات.. طلبة الطب: بادرة حسنة ولكن مقاطعتنا للدروس لاتزال مستمرة

لقي إعلان الحكومة، أمس الخميس، تأجيل امتحانات نهاية السنة الخاصة بطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، إلى غاية شهر شتنبر المقبل، ترحيبا من الطلبة، إلا أنه ترحيب حذر، لا ينهي الأزمة، وسط تشبث تنسيقيتهم بالاستمرار في مقاطعة الدروس، إلى حين توقيع محضر اتفاق بين أطراف الأزمة.
وفي السياق ذاته، قال حمزة قرمان، منسق طلبة الطب في العاصمة الرباط، خلال حديثه مع “اليوم 24″، اليوم الجمعة، إن اتخاذ الحكومة لقرار تأجيل الامتحانات إلى غاية شهر شتنبر “بادرة حسنة”، إلا أن قرارها ببرمجة دروس استدراكية خلال العطلة الصيفية في كليات الطب، لا يمكن للطلبة التجاوب معه في حينه، لأن مقاطعتهم للدروس لا تزال مستمرة، إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي بخصوص ملفهم المطلبي.
وأوضح المتحدث ذاته، أنه في مقابل “البادرة الحسنة”، التي عبرت عنها الحكومة ببرمجة امتحانات طلبة الطب في شهر شتنبر، فإن الطلبة كذلك من جهتهم علقوا كل أشكالهم الاحتجاجية، منها المسيرة الوطنية، التي كانوا يعتزمون تنظيمها في العاصمة الرباط، والأشكال الاحتجاجية الأخرى التي كانوا ينوون خوضها، وهي الخطوات التي نهجها الطلبة من أجل فتح الباب أمام مساعي الحوار.
وكانت الحكومة قد أعلنت، أمس، على لسان المتحدث الرسمي باسمها، مصطفى الخلفي، أنه “حرصا على ضرورة استكمال المجال التكويني للطلبة، ولتمكينهم من الاعداد الجيد للامتحانات، تقرر دعوة مجالس الكليات إلى برمجة دروس استدراكية والأشغال التطبيقية والتوجيهية، على أساس أن تكون الامتحانات، في شر شتنبر المقبل”.
كما أن الحكومة أعلنت، رسميا، ميلاد لجنة من رئاسة الحكومة، ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، بالإضافة إلى وزارة الصحة، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الداخلية، والأمانة العامة للحكومة، وممثلين عن عمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، ومديري المراكز الاستشفائية، والأساتذة، والطلبة، وأعضاء مختارين لخبرتهم في المجال.
وستتكلف اللجنة ب"إعداد تصور لإصلاح شامل، وحقيقي لمنظومة التدريب والتكوين الطبي، بجميع تخصصاتها، بارتباط الإصلاح مع متطلبات واحتياجات الصحة الوطنية"، كما تشدد الحكومة على أنها "ستولي أهمية قصوى للمخرجات، والتوصيات، التي ستفرزها أشغال اللجنة، التي ستشرع في عملها، الأسبوع المقبل، وفق جدول أعمال مفتوح على أن تتم بلورة جميع التدابير، والإجراءات قبل متم عام 2019".