خلف التقرير الذ قدمه المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان شوقي بنيوب حول “أحداث الحسيمة وحماية حقوق الإنسان” موجة رفض واسعة ، أظهرت إجماع الفاعلين والمهتمين بالشأن الحقوقي، على اعتباره صك دفاع وتبرئة للدولة من المسؤولية عن الوقائع التي شهدها حراك الريف. في هذا السياق، وصف عزيز إدمين، الناشط الحقوقي والخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان، التقرير المذكور بأنه “تقرير مهزلة” ووصمة عار في تاريخ ورصيد المندوبية سابقا، وأنه “ضعيف جدا جدا مهنيا وحرفيا وضعيف سياسيا”، مشيرا إلى أن التقرير “بلا سند مرجعي دقيق ولا معرفي رصين، رغم محاولة كاتبه الإدعاء بالمعرفة التامة، حسب وصفه”، داعيا إلى سحب هذا التقرير. وأشار إدمين إلى أن “غربلة” التقرير المكون من 65 صفحة تظهر أن حجمه لا يتجاوز 5 صفحات في قضية معقدة وشائكة، مؤكدا أن “المندوب لم يتجاوز صلاحياته الادارية، وتطاول على اختصاصات مؤسسات أخرى، بل “شلظ” الاختصاصات الدستورية والمؤسسات”، حسب وصفه. واعتبر إدمين أن “التقرير عبارة عن نسخة حديثة لقرار إدانة معتقلي الحسيمة، ولكنها نسخة مشوهة”، مشددا على أن على الدولة تحمل مسؤلياتها إزاء هذا التقرير الذي بدأ بمقتطف رسالة ملكية والتي حددت وظيفة المندوب. وكان المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، شوقي بنيوب، قد قدم، يوم الخميس، تقريره حول "أحداث الحسيمة وحماية حقوق الإنسان"، وهو التقرير، الذي دافع فيه عن التعاطي الأمني مع الأحداث في الريف، التي انطلقت مع بداية الحراك، فيما امتنع المندوب عن التعليق على الأحكام، التي أصدرها القضاء في حق نشطاء الحراك، معتبرا أنها معطيات لا يمكنه التعليق عليها، ومهمته كمندوب وزاري هي التنسيق بين الهيآت الحكومية المكلفة بحقوق الإنسان، والنيابة العامة.
