“استغلال أطراف جانبية، وقوى أجنبية للأحداث”، و”تمتع المعتقلين بضمانات المحاكمة العادلة”، أول تقرير حكومي بشأن أحداث حراك الريف، قدمه، صباح أمس الخميس، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، شوقي بنيوب، خلّف ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، من قِبل نشطاء في الحسيمة، وسياسيين، وحقوقيين. وبدا للحقوقية اليسارية، لطيفة البوحسيني، “واضحا” أن ما أسمته “امتحان الريف” صعب للغاية، مضيفة “لذلك رسب في اجتيازه حتى من يعتبرون أنفسهم جهابذة، وخبراء كبار، في مجال حقوق الإنسان”، وكتبت عبر حسابها في “فايسبوك”: “مهما قيل وتقرر وكيفما كانت المبررات، سيبقى ملف معتقلي الريف، وصمة عار، ودليل على العري الذي يسم عهدا ادعى الجدة بل وحتى الحداثة”، بحسب تعبيرها. وفي انطباع أولي نبّه إلى أن يكون “نهائيا”، كتب الناشط الحقوقي خالد البكاري، “تمخض الجبل، فولد تقريرا يمشي على بطنه، لا يربطه بالتقرير التركيبي إلا ما يربط كلمة تقرير بكلمة محضر”، ومضمون هذا المحضر، يضيف البكاري “لا حل إلا على قاعدة: انتم اخطأتم، والدولة يمكن أن تراعي حسن نيتكم، ولا تنتظروا منها إقرارا بانتهاكاتها، ولا اعترافا بظلم أحكامها”، يسترسل المضمون، كما يراه البكاري “لا تحلموا حتى بقاعدة لا غالب ولا مغلوب، فأقصى ما يمكن أن نقدمه لكم هو قاعدة: الوطن غفور رحيم”. وكان المندوب الوزاري قد اتهم في تقريره، الذي جرى عرضه في ندوة صحافية، قائد حراك الريف ناصر الزفزافي بتأجيج الأوضاع أثناء الاحتجاجات، معتبرا إياه “عرقل خطبة الجمعة، وهذا لا يمكن قبوله"، بعد أن حمله مسؤولية الأحداث، التي رافقت اعتقاله، موضحا أنه كان “عليه الانسحاب من المسجد في حال عدم اقتناعه بالخطبة، بدل إثارة الضجة”، في الوقت الذي رفض فيه الإجابة عن سؤال حول شريط فيديو أظهر تعرض الزفزافي للتجريد من ملابسه، مفضلا الحديث عن الأحكام بشكل جماعي. واستفز التقرير، الذي أصدره شوقي بنيوب، حول حراك الريف، بعنوان “أحداث الحسيمة، وحماية حقوق الإنسان، عددا من النشطاء، والفاعلين في مدينة الحسيمة، حيث فضل محمد المساوي، الناشط الإعلامي، وصفه ب”التقرير البوليسي، الذي لا علاقة له بحقوق الإنسان”، موضحا أنه يروم تأكيد رواية واحدة في الموضوع، ولم يسع، بحسب تعبيره، إلى العمل “ولو بقليل من الموضوعية، واستحضار وجهات النظر، والروايات الأخرى”. وطالب المساوي، في تدوينة عبر “فايسبوك”، جمعية “تافرا” لعائلات معتقلي حراك الريف، ولجنة الحسيمة، بالرد على ما وصفها ب”أكاذيب شوقي بنيوب”، وقراءته لأحداث حراك الريف. أما الناشط محمد الزياني، قريب المعتقلة السابقة في سجن عكاشة في الدارالبيضاء، على خلفية أحداث الحسيمة، سيليا الزياني، فاعتبر أن التقرير “لم يخرج، خصوصا في أقسامه الأربعة الأولى، عن ما تم تداوله، ونشره سلفا من طرف بعض مؤسسات الدولة في لحظة الحراك”، إذ كانت تحاول في نظره “تقديم تبريرات، وحجج لتدخلاتها، وقراراتها، التي كانت تتسم بالشطط، والتجاوز”، مشيرا إلى أنه لم يستطع تقديم أي إشارات إيجابية، وتطمينات مباشرة، وحتى غير مباشرة للمتدخلين، والمعنيين بملف حراك الريف، “ومعه لا يسع”، يضيف الزياني، إلا القول إن “الطريق نحو الحل هو طريق الجرأة، والاعتراف أولا، وطريق الترفع ثانيا”. وكان المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، شوقي بنيوب، قد قدم، أمس، تقريره حول "أحداث الحسيمة وحماية حقوق الإنسان"، وهو التقرير، الذي دافع فيه عن التعاطي الأمني مع الأحداث في الريف، التي انطلقت مع بداية الحراك، فيما امتنع المندوب عن التعليق على الأحكام، التي أصدرها القضاء في حق نشطاء الحراك، معتبرا أنها معطيات لا يمكنه التعليق عليها، ومهمته كمندوب وزاري هي التنسيق بين الهيآت الحكومية المكلفة بحقوق الإنسان، والنيابة العامة.
