بعد توقف الأشغال في مشروع سكني لجمعية “الجماعات المحلية”.. موظفون يقتحمون الشقق

فوجئ عمال، ومستخدمو إحدى شركات المناولة في ورش بناء مشروع سكني لموظفي جمعية الأعمال الاجتماعية للجماعات المحلية في مدينة آسفي، بدخول بعض المستفيدين إلى الشقق من دونَ استكمال الأشغال فيها، وتهيئة مرافق السكن الرئيسي، كالمجاري، وأوراق التسليم النهائية، بعدما توقفت الأشغال نهائيًا في المشروع، الذي بُني على أرض فوتها المجلس الجماعي للجمعية بسعر تفضيلي.
مصادر من داخل شركة المناولة كشفت ل”اليوم24″ أن توقف الأشغال جاء مباشرة بعدما لم يتوصل زهاء 400 مستخدم بمستحقاتهم، التي لم تصرفها لهم الشركة، التي أبرمت عقدا مع الجمعية، والتي، بدورها، تعاقدت مع شركة أخرى بغرض إنجاز الأشغال، غير أنها لم تف بالتزاماتها.
وكشف محضر عون قضائي، اطلع “اليوم24” على نسخة منه، أن مؤسسة الأعمال الاجتماعية أقدمت على فعل “شرع اليد” بعد توقف الأشغال منذ شهر يونيو الماضي، حيث استأجرت مستخدمين من خارج الورش لاستكمال الأشغال، وتهيئة باقي المرافق غير المكتملة، ويقومون بأعمال بناء، وحفر قنوات الصرف الصحي.
وصرح مسؤول الشركة، كما جاء في محضر العون القضائي، أن المستخدمين أقدموا على استغلال مواد بناء، وأدوات الشركة التي أوقفت “الأشغال”.
وقال مصدر من الشركة، التي أعلنت توقيفها الأشغال، إن ذلك يدخل في إطار ما هو قانوني، بعدما لم تلتزم الشركة الموقعة لعقد مع مؤسسة الأعمال الاجتماعية بأداء مستحقاتها المتأخرة، والجارية لها، مشيرًا إلى أن العقد المبرم مع الشركة المذكورة حدد سعر الأداء في 770 درهمًا للمتر المربع، غير أن المصدر أكد، أن مسؤولي الجمعية يُصرون على أداء السعر من خلال “المعاينة” فقط دون أيّ مرجع، وهو الشيء الذي ترفضه الشركة، كما أنها راسلت الشركة الأم المشرفة على المشروع ولم تتلق أيّ رد.
وأضاف المصدر ذاته، أن ديونا، والتزامات أخرى تراكمت على الشركة، إذ بات مسؤولوها مهددين بالسجن، نظرًا إلى وجود عدد كبير من الشيكات لدى موردي الإسمنت، وسلع البناء، وحدد حجم تراكمات الديون في 500 مليون سنتيم، إضافة إلى أجور المستخدمين، البالغ عددهم حوالي 400 مستخدم، إذ تصرف لهم ميزانية شهرية قدرت بحوالي 100 مليون سنتيم، ونتيجة لذلك طالبت الشركة بعقد لقاءات، واجتماعات مع جمعية الأعمال الاجتماعية، غير أنهم لا يحضرون الاجتماعات.
وقال عبد الرحيم تيفور، رئيس مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات المحلية ل”اليوم24″ إن جمعيته ليس لديها عقد قانوني مع الشركة، التي أوقفت الأشغال، والموجودة في الورش، مشيرًا إلى أن المسؤولية تتحملها الشركة الأم، المتعاقد معها، إذ هي من عليها “حل الأزمة” مع الشركة المكلفة بالمشروع.
وأكد المتحدث نفسه أن اقتحام الشقق يدخل في إطار “نفاذ صبر بعض الموظفين”، الذين لم يتسلموا شققهم، الموجودة على امتداد 400 شقة غير جاهزة إلى حدود اليوم، وذكر أن الجمعية أرسلت انذارات إلى الشركة المتعاقد معها بعد توقف الأشغال كليًا بالمشروع.