أي سياسة عمومية لمواجهة اعتداءات "المختلين عقليا" على المواطنين؟

عادت التغطيات الإعلامية وتفاعلات وسائط التواصل الاجتماعي مع تواتر اعتداءات "مختلين عقليا أو ذوي الأمراض النفسية العميقة" في الفضاءات العمومية المغربية على الآخرين، والتي بلغت حد القتل والأيذاء الجسدي الذي قد يخلِف عاهات مستديمة، أخرها "واقعة مدينة ابن أحمد"، نسبة لمنطقة تحمل هذا الإسم في جغرافية الوطن، حيث يمكن اعتبارها النقطة التي أفاضت الكأس حول واقع الصحة النفسية بالمغرب وارتفاع جنح وجرائم الاعتداء على مواطنين آمنين وعلى ممتلكات، ولم تكن واقعة مدينة ابن أحمد هي الوحيدة، بل شهدت، في الشهور الأخيرة، عدد من المدن المغربية حالات إعتداء على مواطنين وممتلكاتهم، وبلغ الأمر إلى حد الاعتداء على بعض تلاميذ المؤسسات التعليمية، ورشق المارة بالحجارة، أو تعريضهم لاعتداء بالسلاح الأبيض علاوة على ما ينتج عن هذه الاعتداءات من أضرار معنوية نفسية بالغة، وقد خلفت هذه الاعتداءات استياءا كبيرا، لا سيما أن عدد حالات الاعتداء التي ترتكب قد تصل إلى القتل أو التسبب في عاهة أو عاهات مستديمة.
ومن المعلوم أن المشرع المغربي قد اعتبر العاهات العقلية من بين موانع المسؤولية الجنائية، بحيث ميز بين حالتين وهما: حالة وجود خلل عقلي تام، واعتبرها مانعا من موانع المسؤولية، وحالة وجود خلل عقلي غير تام أو جزئي، يرتب تخفيف المسؤولية الجنائية للفاعل وليس مانعا لها.
فأي سياسة عمومية في بلادنا في مواجهة هذا النوع من الوقائع التي تقع في الفضاءات العمومية المفروض فيها أنها آمنة لاسيما على إثر تغطية وتطارح آخر الوقائع التي تابعها الرأي العام وتناولتها الصحافة بكل أنواعها والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل بشكل واسع.
بداية يجدر التذكير بأن النص القانوني المعتمد بشأن الصحة العقلية قديم جدا حيث يعود إلى سنة 1959 (الظهير الشريف رقم 1.58.295 الصادر في 21 شوال 1387 ( 30 أبريل 1959) الخاص بالوقاية والعلاج من الأمراض العقلية وحماية المصابين به) وبالتالي فهو متجاوز جدا ومنفصم عن الواقع الراهن وعن المقاربات العلاجية المتحولة والمتطورة مقاربة ومواجهة لأسباب ومسببات المرض وتأثيراته على المصابين ومقاربة الظاهرة ليس بالأدوية ولا بالبنيات الصحية وبالتخصص المهني المتسارع .
وبعد أن تفجرت حالات الاعتداء من لدن مرضى الأمراض العقلية والنفسية على مواطنين في الفضاء العام وبعنف شديد أحيانا يصل درجة القتل وإزهاق الأرواح، عادت إلى مقدمة الأخبار عبر وسائط التواصل الاجتماعي والصحافة القديمة شكلا وتسربت معها مقاربات متخلفة للظاهرة علاجا ومحاربة وحلولا لا صلة لها بالمقاربة السليمة المبنية على التحليل الطبي بما فيه الجانب النفسي والعقلي.
لكن الغريب والصادم هو خرجة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يوم 29 أبريل 2025 بمجلس المستشارين، حيث أعلن "بسرعة عجيبة" معلنا عن انطلاق الإعداد لاستراتيجية وطنية في مجال الصحة النفسية والعقلية بمختلف أبعادها. واعترف بالإكراهات المرتبطة بقلة الموارد البشرية المختصة وتوزيعها غير المتكافئ، مبرزا أن عدد الأطر المختصة في مجال الصحة النفسية والعقلية بلغ 3230 مهنيا صحيا حتى سنة 2025.
وأبرز المسؤول الحكومي، في معرض رده على سؤال شفهي في مجلس النواب حول "معاناة المصابين بالأمراض النفسية والعقلية"، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن "الوزارة تواكب إصلاح المنظومة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالصحة النفسية من خلال مراجعة الإطار القانوني للصحة العقلية ووضع بروتوكولات علاجية للاضطرابات ذات الأولوية". وأوضح الوزير أن هذه الأطر تتوزع بين 319 طبيبا متخصصا في الطب النفسي بالقطاع العام و274 بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى 62 طبيبا متخصصا في طب نفس الأطفال بالقطاع العام و14 بالقطاع الخاص، و1700 ممرضا متخصصا في الصحة العقلية بالقطاع العام. كما أشار إلى تخصيص 123 منصبا ماليا خلال سنتي 2024-2025 لفائدة القطاع، منها 34 طبيبا مختصا في الطب النفسي و89 ممرضا متخصصا في الصحة العقلية، كما أضاف أن وزارة الصحة عملت على رفع عدد المقاعد البيداغوجية بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، والتنسيق مع قطاع التعليم العالي لتفعيل لجان التكوين التطبيقي الجهوي، وتفعيل الاتفاقية الإطار الموقعة سنة 2022 لتكثيف عرض التكوين والبحث العلمي في هذا المجال بحلول 2030.
وفيما يتعلق بالخدمات، أفاد السيد التهراوي بأن الوزارة تعمل، في إطار المخطط الاستراتيجي الوطني متعدد القطاعات للصحة العقلية 2030، على تعميم مصالح الصحة النفسية والعقلية المدمجة في المستشفيات العامة، وتطوير وحدات الاستشارات الخارجية للطب النفسي، وإنشاء فرق لتدبير الأزمات النفسية والاجتماعية، وتعزيز خدمات إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي. لكن المسؤول الحكومي لم يتطرق بتاتا لجانب هام جدا شكلا ومضمونا بالنسبة للصحة العقلية والنفسية، لاسيما النص القانوني المعتمد والقديم جدا حيث يعود إلى سنة 1959، مما يعني أنه قديم جدا ومتجاوز على عدة أصعدة. وقد سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن قدم، يوم 11 شتنبر 2012، تقريره الأولي حول واقع الصحة العقلية في المغرب ووضعية المؤسسات الاستشفائية المكلفة بالوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها، تحت عنوان "الصحة العقلية وحقوق الإنسان: الحاجة الملحة لسياسة جديدة" ، شملت إجراء زيارات ميدانية ل 20 مؤسسة/مصلحة للأمراض العقلية ودراسة القوانين ذات الصلة وتحليلها، والتي تأتي في إطار ممارسة المجلس لصلاحياته المرتبطة بحماية حقوق الإنسان.
وبالإضافة إلى تحليل الإطار القانوني والمعياري المؤطر لمجال الصحة العقلية بالمغرب وأهداف المهمة، التي تم إنجازها، على مدى ستة أشهر، من منطلق الحق في الصحة، باعتباره حقا جوهريا وأساسيا من حقوق الإنسان، على أهمية ومحورية الصحة العقلية وارتباطها الوثيق بحقوق الإنسان ولخص الاختلالات التي وقف عليها المجلس، من خلال زيارات مؤسسات الصحة العقلية، في تقادم مقتضيات الظهير الصادر في 30 أبريل 1959 المتعلق بالصحة العقلية والحالة المزرية التي توجد عليها غالبية المؤسسات الاستشفائية، من حيث هندستها وبناياتها وتجهيزاتها ومرافقها الصحية، وعدم مراعاة شروط المراقبة والسلامة وضعف أو غياب الصيانة وضعف الطاقة الإيوائية لهذه المؤسسات وعدم تكافؤ توزيعيها الجغرافي والخصاص المهول في عدد الأطباء والممرضين والممرضات والافتقار إلى فئات مهنية مفيدة وضرورية في مجال الصحة العقلية وضعف جودة الخدمات الطبية وغير الطبية المقدمة في غالبية مؤسسات ومرافق الصحة العقلية وغياب آليات المراقبة وعدم فاعليتها وعدم احترام المساطر، بالإضافة إلى تعرض المرضى العقليين للوصم والإقصاء وضعف التكفل الصحي بهم.
وإذا كان الوضع الراهن قد تحسن نسبيا على المستوى البشري والبنيات الإدارية ( حسب تصريحات وزير الصحة)، فإن الوقائع المتعلقة بالاعتداءات العنيفة الناجمة عن عدم توفير العلاج تسائل السياسات العمومية وقصورها وتجاهلها لتحيين المقتضيات القانونية ذات الصلة ( لاسيما الظهير المتعلق بالصحة العقلية الصادر في 30 أبريل 1959). وهنا تطرح، بالإضافة لمسؤولية الحكومة الحالية وأحزابها الثلاث، مسؤولية البرلمان المغربي والمتواجدين به كمشرعين، ولم لا تشكيل لجنة خاصة للانكباب على خطورة الظاهرة في ضوء ما كشفته الوقائع الأخيرة عن تورط بعض المرضى العقليين في اعتداءات عنيفة على المارة بلغت درجة إزهاق الأرواح.
ويمكن للبرلمان الحالي أن ينكب بروح رياضية ، بعيدا عن المقاربة السياسوية الضيقة، على الملف الذي شرع فيه وزير الصحة الأسبق الحسين الوردي (عميد سابق لكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء وأستاذ التعليم العالي بنفس الكلية )، بتفاعل ايجابي ومسؤول مع ما قام به المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الصحة العقلية والنفسية، إلى درجة الانكباب على نص قانون 1959 المتعلق بالصحة العقلية والشروع في تحيينه وتجويده بناء على المقاربة الحقوقية للصحة العقلية والنفسية والمعايير الدولية المعتمدة في بلدان سبقتنا في الموضوع بأشواط كبيرة، قبل أن يتم إقباره في أرشيف البرلمان منذئد.
وللتذكير فقط فإن منظمة الصحة العالمية تُعرِّف مفهوم الصحة بكونه "حالة من اكتمال السلامة البدنية والعقلية والاجتماعية"، حيث تشكل الصحة العقلية والنفسية جزءا لا يتجزأ من الصحة بمفهومها الواسع باعتبارها حقا مؤسِّسا لإمكانية التمتع بباقي الحقوق الكونية.
وفي معرض تشخيصه لحالة الصحة العقلية والنفسية ببلادنا، سنة 2022، وقف تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤخرا ( ومجددا) حول "فعلية الحق في الصحة بالمغرب"التحديات والرهانات ومداخل التعزيز" على أن الصحة العقلية أصبحت تشكل أحد أبرز مشاكل الصحة العامة، فهي لا تحظى بالاهتمام اللازم في السياسات العمومية، باعتبارها مكونا أساسيا لراحة ورفاهية المواطنين، بالإضافة إلى تقادم القانون المنظم للصحة النفسية والعقلية والقوانين المرتبطة به وضعف جودة التكفل بالمرضى وغياب العلاجات المتخصصة الموجهة لفئات الأطفال والمراهقين والمسنين.
كما أكد المجلس من خلال تقريره أن مستشفيات الأمراض العقلية والنفسية بالمغرب تعرف نقصا حادا من حيث بنيات الاستقبال من مراكز صحية وقائية أو أجنحة خاصة بالمستشفيات العمومية، كما أن التجهيزات المتوفرة متقادمة أو معطلة أو غير ملائمة.
ومما ورد في تقرير جديد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ( نشر في 6 ماي 2022 ) فإن عدد الأسرة لا يتجاوز 1725 سريرا في 27 مؤسسة صحية لعلاج الأمراض العقلية، علاوة على النقص الحاد في الموارد البشرية المتخصصة والمؤهلة، والتي لا تتجاوز حاليا 172 طبيبا نفسيا و740 ممرضا اختصاصيا في الطب النفسي بالقطاع العام مقابل 131 طبيبا في القطاع الخاص، وهو عدد بعيد عن الاستجابة للمعايير العالمية في هذا المجال. وفضلا عن ذلك، يسجل المجلس أن 54 % من هؤلاء الأطباء والممرضين يتمركزون في محور الدار البيضاء والرباط وطنجة.
فهل تبادر الحكومة، بروح وطنية، إلى إعادة فتح ملف الصحة العقلية والنفسية والانكباب على ما تراكم عن الموضوع بالرجوع إلى مشروع النص القانوني الذي أعده وزير الصحة الأسبق( لحسن الوردي) والذي تميز باستحضار المقاربة الحقوقية للموضوع باعتبار الصحة حقا أساسيا من الحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.