تنظم وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بشراكة مع مجلس جهة الدارالبيضاء – سطات، لقاءً جهوياً حول حقوق الأشخاص المسنين، غدا الأربعاء، بمقر مجلس الجهة، تحت رئاسة عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي. ويأتي هذا اللقاء، حسب بلاغ صحفي، في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى النهوض بأوضاع الأشخاص المسنين، وتنزيل مضامين البرنامج الحكومي 2021-2026، وكذا النموذج التنموي الجديد، والالتزامات الدولية ذات الصلة. ويروم اللقاء تسليط الضوء على وضعية الأشخاص المسنين انطلاقاً من نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، مع مراعاة الخصوصيات المحلية والجهوية، إضافة إلى الإصغاء لانتظارات الفاعلين المعنيين، وتعزيز التنسيق والتقائية التدخلات من أجل تطوير خدمات مندمجة وملائمة لحاجيات هذه الفئة المجتمعية. كما يشكل اللقاء مناسبة لتعميق النقاش حول التحديات المطروحة أمام الأشخاص المسنين، من خلال التوقف عند أربعة محاور رئيسية، تشمل: التحولات الديمغرافية والاجتماعية على المستوى الجهوي، والحاجيات في سياق ورش الحماية الاجتماعية، ودور اقتصاد الرعاية، ثم تثمين الرأسمال البشري وتعزيز المشاركة الثقافية والاجتماعية لكبار السن. وسيشارك في اللقاء ممثلو القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية المعنية، إلى جانب برلمانيي الجهة، وأطر أكاديمية وجامعية، وجمعيات المجتمع المدني النشيطة في مجال الأشخاص المسنين والأسرة والإعاقة، فضلاً عن خبراء ومهتمين بالشأن الاجتماعي. ويُنتظر أن يخرج هذا اللقاء بتوصيات عملية من شأنها أن تسهم في تطوير عرض خدماتي مندمج ومتكامل لفائدة الأشخاص المسنين، على مستوى جهة الدارالبيضاء – سطات، انسجاماً مع البرامج والسياسات العمومية، وفي إطار تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين الترابيين.