مجلس النواب "يتقاعس" عن حل مشاكل المتقاعدين المغاربة بفرنسا

قالت نجاة الوافي البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، لليوم24 انها بعثت برسالة لرئيس مجلس النواب العام الماضي، تطالبه فيها بالالتزام بإحداث اللجنة المغربية الفرنسية المتفق عليها سابقا مع الجمعية البرلمانية الفرنسية المخول لها تتبع وضعية المسنين المغاربة ب
واضافت الوافي أن المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012 بفرنسا، اصدر تقريرا تطرق فيه لوضعية المواطنين الذي لا يستفيدون من التغطية الاجتماعية خصوصا في مستويات الشيخوخة حيث يزيد التحدي اثر وصولهم إلا أقصى عتبات الفقر ومن بينهم متقاعدون مغاربة الذين يصل عددهم إلى 65 ألف مغربي.
بعد هذا التقرير، أمر رئيس المجلس الأعلى الفرنسي بإحداث لجنة استطلاعية، خولت لها مهمة تباحث السبل الكفيلة لتتبع المبادرات التي من شأنها إنصاف هذه الفئة من المواطنين المغاربة ورفع كل العراقيل التي تمنعهم من مواصلة عيشهم بين فرنسا وبين بلادهم الأصلية بكل حرية كزملائهم الفرنسيين، وطالب بالتداول مع البرلمان المغربي حول هذه الفئة.
وفي ماي من السنة الماضية تداولت كل من اللجنة الفرنسية و مجلس النواب واتفق الطرفان على إنشاء لجنة برلمانية مشتركة بين المغرب وفرنسا، للتتبع والتقييم والوقوف عند تفعيل التوصيات الخاصة بالمتقاعدين المسنين المغاربة بفرنسا. إلا انه ولحد الساعة لم يحصل البرلمان الفرنسي على إي ردة فعل من مجلس النواب المغربي.
وقالت نائبة العدالة والتنمية أن تشكيل هذه اللجنة ستخول للمغاربة مثلا حق التنقل بين المغرب وفرنسا بكل حرية فقد جاء في القانون الفرنسي انه يمكن للفرنسي المتقاعد أن يقيم في المغرب في حين تحدد مدة ستة أشهر ويوم واحد للأجنبي ضمنه المغربي للعودة إلى فرنسا، ومن هنا تضيف نزهة الوافي وجب إحداث اللجنة المشتركة للتداول حتى يتمتع المغاربة المتقاعدين بحقوقهم وتشملهم جميع الصلاحيات.