اتفاق مغربي فرنسي لبحث سبل إنصاف المتقاعدين المغاربة بفرنسا

تفق كل من النائبة البرلمانية نزهة الوافي و البرلماني "بوريا أميرشاه"، الممثل لإحدى الدوائر الانتخابية لفرنسيي الخارج وأحد المشرفين على لجنة المهمة الاستطلاعية حول المتقاعدين المسنين الاجانب بفرنسا، على تكوين لجينة برلمانية مغربية فرنسية من أجل بحث السبل الكفيلة لإنصاف المتقاعدين الأجانب والذين يتصدرهم المغاربة، بما يرفع كل العراقيل التي تمنعهم من مواصلة عيشهم بكل حرية بين فرنسا وبين بلادهم الاصلية على غرار زملاء هم الفرنسيين. كما اتفق البرلمانيان على ضرورة تفعيل توصيات المهمة الاستطلاعية حول المتقاعدين المسنين الاجانب بفرنسا، التي انتهت إليها لجنة من الجمعية الوطنية الفرنسية صيف السنة الماضية و صوت عليها بالاجماع من طرف الجمعية الوطنية الفرنسية، و التي طالبت بتفعيلها الفرق البرلمانية المغربية في رسالة موقعة سلمتها الوفي للسفارة الفرنسية بالرباط أواخر يوليوز 2013، موجهة إلى رؤساء الفرق في البرلمان الفرنسي والحكومة الفرنسية.
وجاء اللقاء الذي جمع النائبين بالغرفة الأولى للبرلمان الفرنسي يوم الخميس 13 مارس 2014 بقر الجمعية الوطنية الفرنسية، حسب إفادات للوفي، على هامش لجنة الهجرة واللجوء والاشخاص المتنقلين بباريس. و حسب الوفي اكد المسؤول الفرنسي على ضرورة تعزيز التعاون البرلماني المشترك بين الموسستين التشريعيتين لكل من البلدين الذين تربطهما علاقات قوية وتاريخية بهدف مواكبة المغرب الذي يتميز اقليما بنموذجه الحيوي ودينامية متفردة. وأضافت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية أن الطرفين استحضرا مختلف التطورات وخاصة المتغيرات الديمغرافية والسوسيوثقافية التي يعرفها مغاربة فرنسا والتي تعد اكبر جالية بالخارج، مما يستوجب التعاون والتنسيق المستمر من اجل مواكبة هده الاحتياجات وكذا العدد المتزايد للفرنسيين المقيمين بالمغرب الذي تجاوز 2000 مواطن فرنسي.
وحسب الوفي، تطرق الجانبان في لقاء العمل المذكور إلى ضرورة العناية بالذاكرة بالشكل الذي يسهم في إدماج المهاجرين الذين اسهموا في نمو وتطور فرنسا. و ضمان حق هذه الفئة في السكن اللائق والمناسب لوضعيتهم ضمان حقوقهم الاجتماعية في علاقتها مع وحرية اختيار البلد قضاء ما تبقى لهم من الحياة. وتطرق اللقاء أيضا، حسب الناشطة الجمعوية في مجال الهجرة، إلى الحلول الملائمة كي يتمتع المتقاعدون المسنون بحقوقهم الاجتماعية خاصة الحماية الاجتماعية. و طالبت الوفي خلال اللقاء بتمديد البطاقة الخضراء للحماية الاجتماعية خارج فضاء "شينغن" لتشمل المتقاعدين الأجانب كذلك والذين يتصدرهم المغاربة والتي تمكن المتقاعدين الفرنسيين من التمتع بكل الخدمات الاجتماعية أينما كانوا في حين يحرم القانون الفرنسي من تجاوز 6 اشهر ويوم واحد من الاستفادة من الحماية الاجتماعية حسب قانون "دالو". وقد اعتبرت الوفي ان هذا التمييز يعتبر تمييزا عنصريا إزاء هذه الفىة من المواطنين على اعتبار هؤلاء المواطنين المتقاعدين الاجانب قد ساهموا في فترة نشاطهم المهني بنفس المداخيل في صندوق الحماية الاجتماعية، وتسائلت عن معنى عدم شمولهم هم أيضاً بالبطاقة الخضراء للحماية الاجتماعية. وأكدت الوفي أن البرلماني "بوريا أميرشاه" قد وافق على هذا الطرح. واختتم اللقاء، حسب نفس الإفادات، بالاتفاق على انه من الواجب اتجاه هذه الفئة من المواطنين التي أفنت شبابها في خدمة فرنسا لأزيد من 60 سنة و اسهمت في تنمية البلدين، ان يعطى لها حق الإقامة في بلدهم الاصلي والاستفادة من كل حقوق التقاعد المكفولة المتقاعدين الفرنسيين دون تحديد سقف زمني او ان يترتب على ذلك فقدانهم للحق في الحماية والتغطية الاجتماعية بسبب المكان أو الزمان، كما انهم يستحقون أيضاً الاستفادة من نفس الامتيازات الضريبية.
وكانت مطالب هذه الفئة من المسنين قد حظيت باهتمام مختلف الفاعلين السياسيين خلال الحملة الانتخابية الرئاسية لسنة 2013 و أخذت بعين الاعتبار من قبلهم الا انها لم تجد بعد طريقها الى التطبيق.
يذكر أن البرلماني "بوريا أميرشاه"، إلى جانب النائب "الكسيس باشلي"، كان قد أشرف على لجنة من الجمعية الوطنية الفرنسية كانت قد انجزت صيف السنة الماضية تقريرا على مهمة الاستطلاعية حول المتقاعدين المسننين وأعدت تقريرا عرض على اشغال الجمعية الوطنية المنعقدة بتاريخ 3 يونيو 2013 انتهى الى عدد من التوصيات تطالب مراجعة اوضاع هذه الفئة. واستمعت اللجنة لإعداد تقريرها لمختصين ووزراء و قامت بعدد من الزيارات الميدانية للوقوف على أوضاع المسنين المتقاعدين في فرنسا وفي بلادهم الاصلية و لقاءات مباشرة مع عدد من المتقاعدين المسننين انفسهم.