خطاب العرش..تباين آراء السياسيين بشأن مضامينه وتوافق حول ضرورة “الفصل بين السلط”

تباينت آراء السياسيين بشأن خطاب الملك محمد السادس، أول أمس الاثنين، بمناسبة مرور عشرين سنة على توليه الحكم في المغرب، إذ تحدث البعض عن “وجود إرادة إصلاحية، وتعزيز لدور رئيس الحكومة داخل الدولة”، فيما رأى آخرون أنه تضمن تأكيدا على أن “الحكومة لا تحكم، وأن المؤسسات المنتخبة لا سلطة لها في النظام”، بينما توافَقت الآراء على “ضرورة فصل السلطات”، في اتجاه تحميل المسؤولية للمؤسسات ذات المشروعية الديمقراطية، وبالتالي محاسبتها.
خطاب العرش.. إرادة إصلاحية أم حل دون إرادة؟
في هذا السياق، قال عبد العزيز أفتاتي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، في حديث مع “اليوم 24″، إن الأهم في الخطاب هو الحديث عن “استمرارية مكونات الدولة في خيار الإصلاح، لأن ما يجري حولنا في الجوار، من نجاح للنكوص، وفرملة إرادة الشعوب، لم يعط أكله في المغرب جراء التراكمات، التي حصلتها الأمة المغربية”، مشيرا إلى أن هناك “إرادة إصلاحية، تمكن مكونات الدولة من الحفاظ على مسار الإصلاح”، على الرغم مما حدث خلال ال20 سنة، من “تأسيس للبؤس، والقرارات، التي تضمنت نيلا سياسيا من موقع رئيس الحكومة، ابتداء من إزاحة اليوسفي، عام 2002، وانتهاء بإعفاء ابن كيران من مهامه عام 2017″، مؤكدا في الوقت نفسة أن هذه “الإرادة الإصلاحية”، تقابلها إرادة “تقوم على التسلط، والمكر، والاستغلال، من قِبل رأس المال الخاص، والريعي”.
في حين يرى القيادي في جماعة العدل والإحسان، حسن بناجح، أن خطاب، أول أمس، ك”سائر الخطب الرسمية لا تقدم حلولا واقعية وناجعة، لأنها غير مصحوبة بإرادة الحل”، والإرادة في ميزان التغيير، يضيف المتحدث، “أسبق من الأرقام، والمشاريع، والدراسات، والخبرات، والمختبرات”، موضحا أنه في غياب الإرادة، “تكون الأرقام تمائم لا نفع في ذاتها، ولا لحاملها”، في إشارة إلى ما أعلنه الملك محمد السادس من ملامح لنموذج وطني تنموي جديد.
واعتبر بناجح الخطاب مناسبة تتكرر من أجل الإعلان المتواصل عن “مشاريع، ولجان تعيد إنتاج الفشل، لأنها تؤسَّس، وتعلَن بنفس المنهجية الفردية، وتدَّبر بذات الأساليب البعيدة عن روح، وآليات الديمقراطية، ولهذا فهي تعطي ذات النتائج”، مشيرا إلى أن تلك المشاريع، واللجان “أصبحت جزءا من المشكلة، وليست حلا، بل إنها مرتع لاستفحال الفساد، وانتعاش الريع، وتجديد الواقيات من الضربات، والخرق، التي تمسح فيها المساوئ”.
ومن جهته، اعتبر الناشط الحقوقي، فؤاد عبد المومني، أن “الخطاب لم يقدم أي تغيير يمكن أن يواكب حاجيات المرحلة”، مستنكرا حضور منطق “الأمور ممتازة فيما يتعلق بالمحيط الملكي، وأن المشكل الرئيسي، يوجد فقط على مستوى تنفيذ التوجيهات الملكية، من طرف النخب السياسية، والحزبية”، مضيفا في حديثه مع الموقع، أن خطاب العرش، “لا يقيم أي قيمة للعقل، أو للحس الاستراتيجي”.
التعديل الحكومي.. بين تعزيز دور رئيس الوزراء وتأكيد صورية المؤسسات!
في الحديث عن التعديل الحكومي، قال الحقوقي، فؤاد عبد المومني، إن المشكل لا يكمن في الأشخاص، الذين يتحملون المسؤولية، موضحا أن الذين “أبانوا عن عدم توفرهم على ما يكفي من الحنكة، والخبرة، والكفاءة، والطموح، والشجاعة، والإقدام، هم بالضبط الذين اختارهم الملك”، ما يبين أن المشكل، بحسب تعبيره، في الطريقة، التي يتم بها اختيار هؤلاء الوزراء.
ورفض عبد المومني تسيير أمور الدولة، بما أسماه منطق “الصندوق الأسود المغلق”، الذي يصدر التعليمات من داخل القصر الملكي، ويُلزِم الحكومة بتنفيذها، “لتُنسَب إليه في حال نجاحها، وعندما تفشل توجّه العصا صوب الحكومة، والوزراء”، الشيء الذي يلحَقه تعديلات حكومية، وإعفاءات من المناصب.
وفي هذا الصدد، تساءل بناجح، في حديثه مع “اليوم 24″، عن الجدوى من التعديل الحكومي، في ظل “نظام لا جدوى، ولا معنى، ولا سلطة فيه للمؤسسات المنتخبة، ولا اعتبار فيه لصوت الناخب”، مشيرا إلى أن الخطابات الملكية، ومنها خطاب، أول أمس، “لم تُبق للحكومة سواء الحالية، أو المعدلة، موسعة كانت، أو مقلصة، أي صلاحيات أمام ملك في يده كل السلطات الأساسية”، حسب تعبيره.
وشدد عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان على أن كل الحكومات، بصيغتها العادية، أو المعدلة، “مجرد صباغة للواجهة، لأن الذي يحكم هو الملك، ومحيطه، وهي الحقيقة، التي ينبغي أن تكون واضحة”، ملفتا الانتباه إلى أن هذا يؤكد “كون ما يسمى بالعملية الديمقراطية، في المغرب، كلها شكلية، وصورية”، خصوصا أنها تفرز “حكومة لا تحكم، وبرلمانا ليس هو الذي يشرع حقيقة”.
ومن جهته، اعتبر عبد العزيز أفتاتي، عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية، التعديل الحكومي تصحيحا من الناحية السياسية، وهو ما سيعيد الاعتبار، حسب تعبيره ل”موقع رئيس الحكومة، في إطار التوجه نحو الملكية البرلمانية المنصوص عليه في الدستور”، خصوصا بعد محاولة “التفليس، والنيل السياسي من هذا الموقع، الذي كان من أبرز مظاهره إزاحة عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة المغربية السابق”.
وأوضح أفتاتي أن المطلوب اليوم، والذي يخدم الدولة، بعد توافق جميع مكوناتها على إجراء هذا التعديل، “هو التوجه نحو المزيد من الملكية البرلمانية، من خلال تعزيز موقع رئيس الحكومة، وهذا التعزيز يتحقق بتقليص الأغلبية، ومراجعتها”. وأضاف المتحدث نفسه أن “تشكيل فريق سياسي منسجم مع كفاءات عالية حول رئيس الحكومة”، مشيرا إلى أن التصحيحات السياسية اللازمة “ينبغي أن تروم تأكيد الدور الدستوري، والمؤسساتي لهذا الأخير، عبرَ أغلبية مقلصة، ومسؤولة، ضمن حكومة كفاءات ملتفة حوله”، مشددا على أنه بدون هذا الخيار، لن تحدث أي إصلاحات.
وتابع القيادي في البجيدي أن توجيه الملك محمد السادس، الذي تضمنه خطاب عيد العرش الأخير، صدر كموافقة على مبادرة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الذي تقدم بالحصيلة الحكومية، من أجل التنبيه إلى ضرورة تعديل الفريق، مبينا أن ما اعتبره “تثمينا لمبادرة العثماني”، يتضمن تأكيدا لدوره، وهو ما يخدم توجه الملكية البرلمانية.
أما عضو المكتب السياسي في الحزب الاشتراكي الموحد، فتساءل بدوره، في حديث مع “اليوم 24″، عن دور، وأهداف هذا التعديل الحكومي، مؤكداً أنه لن يحدث أي تغيير بمجرد تغيير الأشخاص فقط، حيث أن المشكلة، بحسب تعبيره ليست في الكفاءات، وإنما في عدم وجود أحزاب حقيقية، ومستقلة، لها برامج واضحة ذات بعد اجتماعي، وتنموي، مشيرا إلى أنه من خلال الوضع الذي تعيشه هذه الأحزاب، التي فرض عليها الاجتماع في حكومة، بتوافقات هشة، “لا ندري أي البرامج فشلَ حتى نعلم من سنحاسب، هل برنامج الدولة، أم برنامج الأحزاب، أم برنامج العدالة والتنمية؟”، هناك “غموض”، يضيف المتحدث.
النموذج التنموي الناجح!
وأبرزَ محمد حمزة، القيادي في فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن الحل يكمن في “إعلان دستور ديمقراطي، يقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة، ويفصل السلطات، ويقضي على الفساد”، مضيفا أنه يجب أن “يقطع مع دوابر الفساد، والريع بكل أشكاله، مع ضمان تنزيل القوانين بشكل ديمقراطي، ومنظم”، موضحا أن الأصل في الدول الديمقراطية، التي تتوفر على نماذج تنموية ناجحة، هو اشتغال الحزب، الذي فاز بالأغلبية، بعد أن تنافس ديمقراطيا، عبرَ برنامج حقيقي نال على أساسه أصوات الشعب، دون تدخلٍ من أي طرف آخر، في اختيار، أو صياغة ذلك البرنامج.
ودعا المتحدث ذاته إلى ضرورة تقفي المسار الواضح للدول الناجحة في التنمية، والتعلم من آلياتها، التي منها الديمقراطية، والعلمانية، وفصل السلطات، وأيضا التعلم من أحزاب، ورؤساء وزراء تلك الدول، وتنزيل برامجها داخل الحكومة، وتمرير مشاريعها المجتمعية، والتنموية، دون الانقياد وراء برنامج قار، تفرضه الدولة على مكونات الحكومة.
وفي حديثه عن النموذج التنموي، أوضح القيادي في جماعة العدل والإحسان، أن سيادة الحرية، وحقوق الإنسان، والعدل الاقتصادي، والاجتماعي، واختيار الشعب لمن يحكمه مع إخضاعه للمراقبة، والمحاسبة، والتداول، وفصل السلطات، والفصل بين السلطة، والثروة، “تمثل جميعها روح التنمية”، التي تتجلى مظاهرها في “تطاول البنيان، وتمتين البنيات، وعافية الأرقام الأساسية، التي تشكل أعمدة التنمية”، موضحا أنه “لا جدوى، ولا استقرار، ولا مستقبل للمظاهر، من غير روح”.
ومن جهته، اقترح الناشط الحقوقي، فؤاد عبد المومني، القطيعة مع منطق الصندوق الأسود، والتعليمات، والاتجاه نحو تأسيس توافق، يتذاكر فيه الفرقاء حول حاجيات البلاد، وإمكانيتها، والاستراتيجيات المناسبة، مع تحميل المسؤولية للطرف، الذي له المشروعية الديمقراطية، وبالتالي يصبحون أمام محاسبة من قِبل الرأي العام، وفق الآليات، والمنطق، والمنهجية، التي اشتغلوا عليها، والنتائج، التي تمكنوا من تحقيقها، “بعيدا عن المنطق، الذي يقود الوطن اليوم إلى الهاوية”.
وكان الملك محمد السادس قد أعلن في خطاب عيد العرش، أول أمس، أن الحكومة مقبلة على تعديل في تشكيلتها، قبل الجمعة الثاني من أكتوبر المقبل، بالتزامن مع افتتاح السنة التشريعية الجديدة، مع إحداث لجنة خاصة بوضع نموذج تنموي جديد للبلاد، بغرض معالجة المشاكل، التي اعترت النموذج المعتمد حاليا، مطالبا رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بأن يقترح عليه شخصيات “لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية الحكومية، والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، على أساس الكفاءة، والاستحقاق”.
ويحتفل المغرب، ابتداء من 30 يوليوز من كل سنة، بعيد العرش، الموافق هذا العام ليوم، أمس الثلاثاء، إذ أتم الملك محمد السادس سنته العشرين، منذ التربع على عرش أسلافه، في ال30 من شهر يوليوز عام 1999، ويتخلل الذكرى سنويا، خطاب الملك في هذه المناسبة، وحفل الاستقبال، الذي يشهد بتقليد الشخصيات الوطنية، والأجنبية، بأوسمة ملكية، ثم حفل الولاء، والبيعة، في 31 من الشهر الجاري.