بعد مرور خمسة أيام على حادثة وفاة الطفلة “هبة” حرقا، داخل منزل عائلتها في منطقة “سيدي علال البحراوي” بعد انفجار “شارجور”، وتوجيه أصابع الإتهام إلى تأخر عناصر الوقاية المدنية، خرجت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، ببلاغ جديد، حاولت من خلاله رفع “الحرج” على جهاز الوقاية المدنية، ومؤكدة أنه تم إيفاد لجنة مركزية من المديرية العامة للوقاية المدنية إلى مركز الوقاية المدنية بسيدي علال البحراوي من أجل القيام ببحث وتحقيق معمقين في هذا الحادث المؤسف. وأوضحت الداخلية، أن خلاصات البحث في سجل التدخلات اليومية والاطلاع على وقائع تدخل فرقة الوقاية المدنية، تبين أنه تم إشعار مصالح الوقاية المدنية التابعة لسيدي علال البحراوي بنشوب حريق في الشقة السكنية على الساعة 17 و13 دقيقة مساءً، وتم تلقي أول اتصال بخصوص هذا الحريق من طرف شخص يشتغل بمقهى مجاور لمكان الحريق والذي أبلغ عنصر من الوقاية المدنية (صديق له) الذي أشعر بدوره مركز تلقي الاتصالات بثكنة سيدي علال البحراوي. وسائل التدخل من ثكنة الوقاية المدنية، خرجوا، على الساعة 17 و14 دقيقة مساءً، أي بعد دقيقة واحدة من توصلها بأول إشعار بالحريق، حسب المصدر، حيث توجهت فرقة الوقاية المدنية التابعة لثكنة سيدي علال البحراوي، المكونة من ست عناصر، إلى مكان الحريق على متن شاحنة لإخماد الحريق مرقمة تحت عدد 178809 و م وسيارة إسعاف واحدة مرقمة تحت عدد 200230 و م. وحسب المصدر ذاته، وصلت فرقة الوقاية المدنية إلى مكان الحريق على الساعة 17 و17 دقيقة مساءً “عند وصولها إلى مكان الحريق، عاينت فرقة الوقاية المدنية ألسنة لهب بنوافذ الشقة، المزودة بشبابيك حديدية، وتدفق دخان كثيف ساخن مع وجود جسم طفلة محاصرة في شباك النافدة الملتهبة. كما تم تسجيل عدد كبير من الجمهور في مكان الحريق والذي بمجرد وصول عناصر الوقاية المدنية بدأ بعضهم في عرقلة تدخلهم”. وتم السيطرة على الحريق على الساعة 17 و20 دقيقة مساءً، “مباشرة بعد وصولها إلى مكان الحريق، شرعت فرقة الوقاية المدنية في عملية الإنقاذ وإخماد ومحاصرة الحريق حيث تمكنت من حصر الحريق في غرفة واحدة وتفادي انتشاره إلى باقي الشقة وإلى الطابق العلوي، غير أن وجود شبابيك حديدية بنوافذ الشقة المحترقة وباب المدخل الرئيسي للعمارة المقفل إضافة إلى طبيعة المواد المحترقة التي تتوفر على جهد حراري عال (أفرشة من قطن ودولاب من خشب)، زاد من سرعة تطور الحريق وهو ما تسبب في خلق ألسنة لهب سامة وبدرجة حرارة عالية جدا، حاصرت الطفلة المتواجدة بنافدة الغرفة”. وجاء في خلاصة البحث، أن “فرقة الوقاية المدنية وبعد إشعارها بالحريق استغرقت دقيقة واحدة للخروج من الثكنة، ثلاث دقائق للوصول لمكان الحريق وثلاث دقائق أخرى للسيطرة عليه، أي سبعة دقائق كتوقيت إجمالي لهذا التدخل، مما يفند معه كل الافتراءات التي تدعي تأخر عناصر الوقاية المدنية في الاستجابة لطلب الإغاثة من طرف المواطنين. وتبقي هذه الوقائع قابلة للتأكيد من خلال الاطلاع على بيان الهواتف المستعملة في الإشعار بالحريق وسجل شركات الاتصالات الهاتفية الوطنية وكذا بكل الطرق المتاحة قانونيا”. وشدد المصدر ذاته، أنه لم تسجل فرقة الوقاية المدنية التابعة لثكنة سيدي علال البحراوي أي تأخير في الاستجابة لطلب الإغاثة حيت لم تتجاوز المدة الإجمالية للتدخل، بعد إشعارها بالحريق، سبعة دقائق، كما سبق الإشارة لذلك؛ موضحة “خلافا للادعاءات المروجة، فإن شاحنة الوقاية المدنية كانت مملوءة بالمياه وهو ما تم توثيقه ببعض مقاطع الفيديوهات التي سجلت بعض مقاطع التدخل والتي تبين استعمال المياه في عملية الإخماد”، مضيفة “عند وصول فرقة الوقاية المدنية لمكان الحريق، كان الجزء العلوي من جسم الطفلة محاصرا بألسنة اللهب وبالدخان وهو ما يمكن أن يتسبب في اختناقها قبل وصول ألسنة اللهب إليها”. ونبه المصدر ذاته أن بعض الأشخاص قاموا بالاتصال بالرقم 155 من أجل إبلاغ مصالح الوقاية المدنية بالحريق المذكور وادعوا أن الخط الهاتفي كان خارج الخدمة في حين أن الخط الرسمي المخصص للإغاثة هو 15 أو 150.
