أصدر المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مؤخرا، قرارا بالتنقيل التأديبي لموظف بسجن «الأوداية»، بضواحي مراكش، إلى السجن المحلي بمدينة قلعة السراغنة المجاورة، وذلك لاتهامه بالتخابر مع مدير الوكالة الحضرية بمراكش، خالد وِيّا، المعتقل احتياطيا إثر توقيفه متلبسا بحيازة رشوة مفترضة، عبارة عن شيك بقيمة 866 مليون سنتيم، ومبلغ نقدي ب 50 مليون سنتيم. واستنادا إلى مصدر مسؤول، فقد جاء قرار محمد صالح التامك إثر تقرير رفعته إليه فرقة تفتيش مركزية، سبق لها أن قامت بعملية تفتيش مضاد بالمؤسسة السجنية المذكورة، على خلفية اتهام الموظف المذكور بالتخابر مع وِيّا، الذي كان يقبع في غرفة انفرادية بمصحة السجن، تنفيذا لقرار المنع من الاتصال، الذي أصدره في حقه قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال باستئافية مراكش، يوسف الزيتوني، وهو المنع الذي امتد لعشرة أيام، وتم تمديده لمدة عشرة أيام إضافية بقرار من القاضي الزيتوني، قبل أن ينتقل إلى جناح عادي مع باقي السجناء، إثر انتهاء قرار المنع، والذي أكد المصدر نفسه بأنه لم يتم رفعه إلا بعد مراسلة إدارة السجن لقاضي التحقيق وإجرائها اتصالا هاتفيا معه. وفي موضوع ذي صلة، أنهت فرقة تفتيش مركزية أخرى، أول أمس السبت، عملية تفتيش مضاد قامت بها بالمؤسسة السجنية نفسها، بسبب اتهامات بترويج المخدرات بين بعض نزلائها، وقد استمعت اللجنة لمدير السجن، ورئيس مصلحة الأمن والانضباط، فيما لم تتمكن اللجنة من الاستماع إلى أربعة موظفين موضوع اتهامات بإدخال المخدرات للسجن، وذلك بسبب قضائهم لعطلهم السنوية. هذا، وسبق للمندوب العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن كلفت لجنة مركزية، مشكلة من حوالي 10 عناصر، للقيام بتفتيش للزنازين الانفرادية التي كان يقبع فيها أربعة متهمين في جريمة «لاكريم»، وذلك للاشتباه في استفادتهم من امتيازات، بينها استعمال الهاتف المحمول. في المقابل، أكد المصدر المسؤول نفسه بأن التفتيش المضاد المذكور شمل جميع نزلاء الحي الخامس بالسجن، وعددهم 22 معتقلا، موضحا بأن التفتيش جاء في إطار ممارسة الإدارة المركزية لصلاحياتها القانونية، لافتا إلى أن عملية التفتيش قد تطال، أحيانا، جميع أحياء السجن، ومضيفا بأن الأشخاص، الذين خضعوا للتفتيش، يشكلون خطرا على الأمن العام، وعلى أمن المؤسسة السجنية نفسها.
