أصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بيانا حديثا، قال فيه إنه يتابع احتجاجات طلبة كليات الطب في المغرب بقلق بالغ، بسبب ما تخللها من إجراءات تعسفية غير مبررة مارستها السلطات، حسب المرصد. وانتقد المرصد الأورومتوسطي قرار وزارة التربية والتعليم المغربية توقيف ثلاثة أساتذة أطباء عن العمل، ويعني الأمر كلا من سعيد أمال وإسماعيل رموز وأحمد بلحوس، وتجميد أجورهم الشهرية، وإحالتهم على المجلس التأديبي. وأشار المرصد الحقوقي إلى أن القرار يتعلق بإجراء عقابي انتقامي، في نوع من الرد على مواقف الأساتذة المعنيين ومساندتهم المعلنة للطلاب الذين قرروا مقاطعة الامتحانات احتجاجًا على عدم تجاوب وزارتي التعليم والصحة مع مطالبهم. وعدّ الأورومتوسطي توقيف الأساتذة الثلاثة عن العمل إجراءً غير قانوني، وانتهاكًا لحرية التعبير عن الرأي، كما استهجن تهديد الحكومة 18 ألف طالب بالترسيب أو الطرد بسبب احتجاجاتهم. وأكد البيان الحقوقي وجوب التزام الحكومة المغربية بحرية الرأي والتعبير، والعمل على إيجاد حلول جادة ومعقولة ترمي إلى تحصين الجامعة العمومية أمام تغول القطاع الخاص. ودعا المرصد الحقوقي السلطات المغربية إلى ضرورة إعادة الأكاديميين الثلاثة إلى عملهم بشكل سريع دون اشتراطات، خاصة أن قرار توقيفهم مخالفة لأبسط الحقوق التي كفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولية التي أكدت حق التجمع السلمي وإبداء الآراء، وتنظيم الاحتجاجات السلمية التي تهدف إلى تغيير أو إيقاف أي قرار من شأنه أن يمس أي حق من الحقوق التي كفلها القانون، كما دعا الوزارات المختصة إلى ضرورة التراجع عن قراراتها الأخيرة، الخاصة بكلية الطب، خصوصا أن تلك القرارات تحرم آلاف الطلبة من إكمال تعليمهم. وأشار البيان إلى قول الباحث القانوني في المرصد الأورومتوسطي، محمد عماد، إن الباب الثاني من الدستور المغربي، خاصة الفصول من 19 إلى 41، كفلت مجتمعة حق التظاهر السلمي، والتعبير عن الرأي دون تقييد أو ملاحقة، وأكد الباحث أن تلك المواد كفلت حماية الحريات الأكاديمية والعلمية والتعليمية والتعبير الفني والأدبي، وهذا ما خالفته وزارة التربية والتعليم عندما قررت إيقاف الأكاديميين الثلاثة وإحالتهم إلى التحقيق. وتعليقا على الموضوع، قال المنسق الوطني في تنسيقية الطلبة الأطباء، أيوب أبو بيجي، إنه يتمنى أن يكون بيان المرصد الأورومتوسطي دافعا إلى تعزيز الإدراك لدى بعض المسؤولين بأهمية ملف طلاب الطب، وأن يعمل هؤلاء على الالتفات إلى ملف الطلاب في أقرب وقت ممكن، بعيدا عن لغة الوعيد والتهديد وفرض التضييقات. وأضاف أبو بيجي أن الطلاب في تخصص الطب يطالبون، من خلال عدة لقاءات، كذاك الذي جمع ممثليهم من التنسيقية الوطنية بوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، بمباشرة إجراءات للحد من التضييقات التي تمارس في حقهم، كمنعهم من تلقي شهاداتهم الأكاديمية، وعبر في الوقت نفسه عن أسفه لأن الأمور حتى الآن لم تتغير ومازالت تراوح مكانها. وأبرز أبو بيجي أن ملف الطلبة الأطباء طال عمره أكثر مما ينبغي، قائلا إن ما لمسه الطلاب خلال كل مراحل الملف أن هناك بعض المسؤولين لا تهمهم مصالح الطلاب ومستقبلهم، ولا حتى جودة الدراسة التي يتلقونها، موضحا أنه لا يضع كل المسؤولين في سلة واحدة، لأن هناك حقا من لهم اهتمام بهذه الأمور. وأكد المتحدث أن هناك أملا في إيجاد حل رغم كل الظروف الصعبة، لأن هناك أزمة ومشاكل يجب التعامل معها جديا، وهناك دروس علمية مهمة لا تُدرس يجب ألا تمر مرور الكرام، لأن تلقيها أمر يهم الطبيب والمريض على حد سواء. وشدد المنسق الوطني للطلبة الأطباء على أن التنسيقية توجه دوما دعواتها إلى الحكومة إلى أن تتعامل مع ملفهم باعتبارهم شركاء في الوطن، وشبابا يحمل مشعل التغيير، وليس بصفتهم أعداء ومتآمرين على البلاد.
