عبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء “الإجراءات التعسفية غير مبررة من السلطات التي تخللت احتجاجات طلبة كليات الطب في المغرب” حسب بلاغ للمرصد الذي طالب السلطات بضرورة احترام الحقوق المكفولة للطلبة والعاملين في القطاع التعليمي وتمكينهم من ممارسة حقوقهم دون أي تبعات قد تهدد إكمال مسيرتهم التعليمية. وأكد المرصد أن الاحتجاجات التي نظّمها الطلبة داخل المغرب وما رافقها من انضمام لأكاديميين وحقوقيون حق طبيعي لا يستوجب استخدام العنف، أو إصدار قرارات تعسفية تنتهك حقوق الطلبة في مواصلة تعليمهم. وانتقد المرصد الأورومتوسطي ومقره جنيف في بلاغ صحفي، قرار وزارة التربية والتعليم المغربية توقيف ثلاثة أساتذة أطباء عن العمل هم كل من سعيد أمال وإسماعيل رموز وأحمد بلحوس، وتجميد أجرتهم الشهرية وإحالتهم على المجلس التأديبي. وأشار إلى أن القرار المذكور يتعلق بإجراء عقابي انتقامي كنوع من الرد على مواقف الأساتذة المعنيين ومساندتهم المعلنة للطلاب الذين قرروا مقاطعة الامتحانات احتجاجًا على عدم تجاوب وزارتي التعليم والصحة مع مطالبهم. ودعا الأورومتوسطي السلطات إلى ضرورة إعادة الأكاديميين الثلاثة إلى عملهم بشكل سريع دون اشتراطات، “لا سيما وأن قرار توقيفهم مخالفة لأبسط الحقوق التي كفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولية التي أكدت على حق التجمع السلمي وإبداء الآراء وتنظيم الاحتجاجات السلمية التي تهدف لتغيير أو إيقاف أي قرار من شأنه أن يمس أي حق من الحقوق التي كفلها القانون” يضيف البلاغ ودعا المرصد الحقوقي الوزارات المختصة إلى ضرورة التراجع عن قراراتها الأخيرة الخاصة بكلية الطب “لا سيما وأن تلك القرارات تحرم آلاف الطلبة من إكمال تعليمهم في تلك الكلية.” وفق البلاغ. وقال الباحث القانوني في المرصد الأورومتوسطي “محمد عماد” إن الباب الثاني من الدستور المغربي لا سيما الفصول من 19 إلى 41 كفلت مجتمعة حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي دون تقيد أو ملاحقة، مؤكدًا أن تلك المواد كفلت حماية الحريات الأكاديمية والعلمية والتعليمية والتعبير الفني والأدبي، وهذا ما خالفته وزارة التربية والتعليم عندما قررت إيقاف الأكاديميين الثلاثة وإحالتهم إلى التحقيق. وأبرز الباحث أن الاحتجاجات التي نظّمها الطلبة داخل المغرب وما رافقها من انضمام لأكاديميين وحقوقيون حق طبيعي لا يستوجب استخدام العنف، أو إصدار قرارات تعسفية تنتهك حقوق الطلبة في مواصلة تعليمهم.
