في رسالة مفتوحة.. أسرة المهداوي تسائل النيابة العامة عن حرصها على الأمن القضائي للمغاربة

ساءلت أسرة الصحافي حميد المهداوي، رئيس النيابة العامة عن الوفاء بالالتزامات القانونية، والحرص على الأمن القضائي للمغاربة، في رسالة مفتوحة موجهة إليه.
وقالت أسرة المهداوي، المحكوم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا، بتهمة المس بأمن الدولة، إن “الوكيل العام سبق أن صرح يوم 25 يونيو 2018، خلال إحدى جلسات محاكمة الصحافي حميد المهداوي، بأنه سيقوم بإحضار البوعزاتي “، مشيرة إلى أنه “مضى ما يزيد عن 13 شهرا، ولم تحرك النيابة العامة، ساكنا في الموضوع، ولم يتم تقديم مذكرة بحث في حقه”.
واستغربت أسرة المهداوي، في الرسالة ذاتها، تبادل “السلطات المغربية معلومات مع السلطات الهولندية حول متهمين في قضية مقهى “لكريم” في مراكش، وتسلم السلطات المغربية من نظيرتها الهولندية متورطا في جريمة مالية، كما سبق للمغرب أن طالب بتسليم سعيد شعو “.
وتساءلت أسرة المهداوي “ألا يمس هذا بمبدأي النزاهة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتصريحات المسؤولين القضائيين حول الأمن القضائي للمغاربة”.
وشدد المصدر ذاته على أن “المهداوي صرح عشرات المرات أمام الوكيل العام أن المتصل صاحب الدبابة مجرد نصاب لا علاقة له بالبوعزاتي، ولا بحراك الريف”، مؤكدة أنه “على الرغم من تشبث المهداوي بكون الملف مفبرك، وأن السلطات إلى حد الساعة لم تحجز أي دبابة، أو أسلحة قادمة من هولندا..، لا يزال الصحافي حميد المهداوي، صاحب الجريمة الفرعية يقضي زهرة شبابه خلف القضبان، بينما صاحب الجريمة الأصلية حر طليق”.
وأشارت أسرة المهداوي إلى أن “المحكمة رفضت طلب المهداوي، بإجراء خبرة على صوت صاحب الدبابات لمقارنته بصوت إبراهيم البوعزاتي،
كما رفضت الاستماع إلى شهادة شقيق البوعزاتي، وهو موجود في طنجة، فضلا عن رفضها السماع للتسجيلات الهاتفية داخل المحكمة، واكتفت بما دونه رجال البوليس”.
يذكر أن الصحافي حميد المهداوي، أدين ب3 سنوات حبسا نافذا، بتهم مختلفة، على رأسها مس بأمن الدولة.