والي طنجة يحذر لوبي العقار من التلاعب بتصميم التهيئة

اتخذ والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد مهيدية، موقفا صارما من تحركات تتسم بالريبة لبعض رجال أعمال يستثمرون في قطاع البناء والعقار، والتي تستبق الإعلان عن تصميم التهيئة الجديد لعاصمة البوغاز، حيث أقسم بأنه لن يتساهل مع محاولات منعشين كبار تفصيل مخطط تصميم التهيئة الحضرية على مقاس مصالحهم.
وأفادت مصادر حضرت الاجتماع، أن الوالي محمد مهيدية صرح بالحرف خلال اجتماع للجنة الاستثناءات، الذي انعقد بحر الأسبوع الماضي بمقر ولاية جهة طنجة، "لن أتساهل مع أي كان وكيفما كان، حتى لو كانت التدخلات فلن يتم تغيير المساحات على حساب المناطق الخضراء أو تلك المخصصة للتشجير، وأيضا الأراضي المخصصة للمرافق العمومية". وأضافت المصادر نفسها، أن لهجة الوالي كانت جد صارمة بخصوص رفضه لشرعنة أية مخالفات تعميرية ستزيد من تشويه المدينة، وهي المواقف التي ترجمت إلى قرارات من خلال ملفات مشاريع البناء التي تم رفضها خلال لجنة الاستثناءات، حيث صادق الوالي مهيدية على ثمانية ملفات من أصل 22 ملفا تم دراسته.
وزادت المصادر نفسها، أن اجتماع لجنة الاستثناءات الذي حضره أيضا عمدة المدينة، البشير العبدلاوي، ونائبته المفوضة بقطاع التعمير، ورؤساء المقاطعات الترابية الأربع، ونائب رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة، ومدير الوكالة الحضرية، وممثلو المصالح الخارجية المعنية، شدد على ضرورة احترام شروط الحكامة والشفافية وتطبيق القانون بمرونة إذا تعلق الأمر بتضارب بين مصالح الخواص والمصلحة العامة.
واستنادا إلى مصادرنا، فإن عدم منح الموافقة للملفات المرفوضة خلال اجتماع لجنة الاستثناءات، مرده إلى كون بعض طلبات التراخيص تتعلق بطلب البناء فوق بقع مخصصة لتشييد مرافق عمومية، بينها مدارس وملاعب القرب. وكشفت مصادر حسنة الاطلاع، أن الوالي محمد مهيدية اتخذ مواقفه الصارمة بشأن عدم تساهله مع منح التراخيص الاستثنائية، بعدما وقف ميدانيا خلال جولات له في مختلف مقاطعات المدينة، على حجم مظاهر الفوضى والسيبة العمرانية، التي تناسلت في عهد الواليين السابقين محمد حصاد ومحمد اليعقوبي. هذا الأخير الذي صرح في أحد اجتماعاته مع مرؤوسيه أن هناك كيانا موازيا للإدارة يفصل ويجزئ الأراضي ويمنح الرخص والشواهد الإدارية للسكن.
وعرفت فترة الواليين السابقين، مضاربات كبيرة في هكتارات من الأراضي تم تفويتها لأصحاب الشكارة، ووعاءات عقارية في مواقع استراتيجية وزعت على محظوظين، كما هو الحال للوعاء العقاري وسط الحي الإداري، والذي شيد فوقه قبل عامين مركب تجاري تحت اسم ابن بطوطة، إذ كان مرجحا أن يحتضن مرفقا عموميا.
كما عرفت الفترة السابقة أيضا تغيير مناطق السكن الفردي إلى عمارات عشوائية، في حين تم رفض طلبات ترخيص بناء قانوني في أماكن مجاورة بطرق تحكمها المزاجية وانتقاء المعايير، كما شهدت نفس الفترة أيضا تفصيل تجزئات عقارية تحت جنح الليل دون المرور عبر المساطر القانونية، وهو ما خلف مآسي اجتماعية لا تزال قضاياها مكدسة في رفوف المحاكم تنتظر البت في أمرها، ولعل أشهرها أرض كانت المقبرة النموذجية في منطقة مسنانة.