بعد إعفاء مسؤولين بالوكالة الحضرية لطنجة وتوافد لجان التفتيش....

الجميع يترقب ما سيترتب عن لجان التفتيش من قرارات حاسمة، فكل الجرائم التي ارتكبت بحق مدينة طنجة لم تكن لتقع لو لم يكن هناك تواطؤ لكل المتدخلين بقطاع التعمير من وكالة حضرية ومنتخبين وسلطات الولاية، أم أن الأمر سيقتصر على إعفاء هذا المسؤول وإلحاق ذاك في انتظار أن تمر العاصفة، ليبقى قطاع التعمير الدجاجة التي تبيض ذهبا؟؟...
بعد إعفاء العلمي الشنتوفي المدير السابق للوكالة الحضرية بطنجة من مهامه، على خلفية رصد اختلالات كبرى في تدبير ملف التعمير بمدينة طنجة وما أثير حينها من فوضى في منح تراخيص البناء من دون التقيد بالضوابط المنصوص عليها قانونا وكذا الغموض الذي يلف مسار إعداد تصاميم التهيئة قبل إقرارها النهائي. حلت في الأسبوع الأخير من شهر ماي المنصرم، بمدينة طنجة، لجنة مركزية من وزارة الداخلية للنظر في ملفات التعمير بالمدينة، وكان لافتا أن تزامن تواجد اللجنة بالمدينة مع القرار المفاجئ القاضي بإلحاق الكاتب العام للولاية محمد الصفريوي بالمصالح المركزية، خاصة إذا علمنا أنه كان الماسك بزمام قطاع التعمير بالمدينة. أسبوعان بعد ذلك ستعمل المديرة الجديدة للوكالة الحضرية في أول قرار لها بعد تسلمها لمهامها بالوكالة على إعفاء كل من رئيس مديرية التسيير الحضري ورئيس مديرية الدراسات.
لجنة التفتيش، حسب مصادر مقربة، قامت برصد شمولي للأماكن التي عرفت زحفا للبناء العشوائي وتحديدا بكل من مقاطعات: طنجة المدينة، بني مكادة والشرف مغوغة، رفعت على إثر ذلك تقريرها للمصالح المركزية بوزارة الداخلية قصد اتخاذ اللازم. رد الوزارة لم يتأخر حين قررت إيفاد لجنة أخرى حلت بالمدينة خلال الأسبوع المنصرم، مكلفة بالتدقيق في طبيعة المخالفات والخروقات وتحديد المسؤوليات لكل المتدخلين في مجال التعمير من سلطات محلية ومنتخبين ووكالة حضرية، تأكد ذلك من خلال انتقال اللجنة إلى المناطق التي عرفت انتشار البناء العشوائي واستفسار السكان عما إذا كانوا يتوفرون على رخص البناء أم لا، ومن سمح لهم ببناء مساكنهم؟؟..
من جهة أخرى، تضيف ذات المصادر، أن لجان التفتيش سيبقى عملها منقوصا إن لم تعمد إلى مراجعة كل الملفات التي تم تمريرها في إطار لجنة الاستثناءات، التي أصبحت مدخلا صريحا لإعدام تصاميم التهيئة بالمدينة، فجميع جرائم التعمير ارتكبت باسم لجنة الاستثناء، ومن الأمثلة الصارخة على ذلك، السماح لصاحب مشروع عقاري بالقرب من أسواق السلام، وهو بالمناسبة أحد الوجوه الانتخابية النافذة ببني مكادة، بإعدام 9000 متر من المساحات الخضراء لبناء عمارات سكنية، مشروع آخر بمنطقة بوبانة تم تمريره في لجنة الاستثناءات لأكثر من مرة بحيث تم «الترخيص» لمالكيه بإضافة خمسة طوابق دفعة واحدة في مجموع العمارات بالمشروع ضدا على ما ينص عليه تصميم التهيئة، كما تمت الموافقة على إعدام موقف عمومي للسيارات بالقرب من فندق الريف وتحويله لمنطقة صالحة للبناء. أما العمارات التي تم «السماح» لها، باسم لجنة الاستثناء، بزيادة طوابق إضافية فلا يكاد يخلو منها شارع من شوارع المدينة، شارع جان جوريس، شارع العشاق بإيبيريا، عمارة بالقرب من فندق أنطركونتينينطال وأخرى بالقرب من مقهى لافوغا، عمارة بشارع بئرإزنزارن والقائمة طويلة...
الجميع يترقب ما سيترتب عن لجان التفتيش من قرارات حاسمة، فكل الجرائم التي ارتكبت بحق مدينة طنجة لم تكن لتقع لو لم يكن هناك تواطؤ لكل المتدخلين بقطاع التعمير من وكالة حضرية ومنتخبين وسلطات الولاية، أم أن الأمر سيقتصر على إعفاء هذا المسؤول وإلحاق ذاك في انتظار أن تمر العاصفة، ليبقى قطاع التعمير الدجاجة التي تبيض ذهبا؟؟...